أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية للأشهر الـ9 المنتهية في 30 سبتمبر، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لمساهمي البنك مقداره 48,4 مليون دينار، مقابل 44,9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بنمو نسبته 7,9%.
وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" بلغ 75,6 مليون دينار، مقابل 67,9 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 11,2%.
وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 119,0 مليون دينار، مقابل 107,6 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10,6% من السنة السابقة، فيما بلغ عائد السهم الأساسي للسهم 42 فلساً مقابل 38 فلساً.
ورفع رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي متاد، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية وكافة العاملين في البنك تهنئتهم للبحرين بمناسبة فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنجازات المملكة على الصعيد الرياضي آخرها الإنجاز المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما ثمن المجلس رؤية القيادة الحكيمة بحرصها على تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2020 من خلال التوقيع على البرنامج المشترك بين مملكة البحرين والأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت"، معبراً عن أمله بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي لما لها من نتائج ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء حصص الأقلية" 498,5 مليون دينار، مقابل 498,6 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017.
وبلغ إجمالي الأصول 3593,6 مليون دينار في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 3763,1 مليون دينار نهاية السنة المالية 2017، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4,5%.
واستمر صافي القروض والسلف في النمو، محققاً زيادة نسبتها 6,2% حتى تاريخه، لتبلغ 1848,1 مليون دينار، مقابل 1740,7 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017.
كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 3,2% لتبلغ 773,3 مليون دينار، مقابل 749,0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2398,5 مليون دينار، مقابل 2623,6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء "باستثناء الودائع المصرفية" عند مستوى جيد بنسبة 77,1%، مقابل 66,3% بنهاية العام 2017.
ويعزى ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقارنة بالعام السابق، إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 18,5% لتبلغ 80,1 مليون دينار مدفوعاً بنمو في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في الهوامش الربحية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الإدارة المهنية للأصول والمطالبات.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 1,2% نتيجة للتحسن في أداء محفظة البنك الاستثمارية. وقابل ذلك زيادة جزئية في صافي متطلبات المخصصات ليبلغ 26,3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 22,1 دينار في العام السابق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9,6% لتبلغ 43,4 مليون دينار مقابل 39,6 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات.
ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف لتصبح 36,5% مقابل 36,8% في العام السابق، مما يؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الإيرادات ضبط تكاليف التشغيل.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 44,6 مليون دينار، مقابل 51,6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى الرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية وأدت إلى ارتفاع صافي الأرباح، فقد تأثر الدخل الشامل الآخر تأثراً سلبياً نتيجة لإعادة التقييم للأوراق المالية الاستثمارية بسبب التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والاقليمية والدولية.
وتمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 13,6 مليون دينار، مقابل 12,7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,3%.
كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال الربع الثالث من السنة بلغ 25,0 مليون دينار، مقابل 24,3 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 2,9%.
وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 40 مليون دينار خلال الربع الثالث من السنة، مقابل 37,2 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,6%. وبلغت العائد على السهم خلال الربع الثالث من السنة 13 فلساً، مقابل 12 فلساً عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام السابق إلى النمو الجيد في صافي دخل الفائدة بنسبة 25,2% لتبلغ 28,9 مليون دينار، نتيجة للتحسن في هوامش الربح من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 16,3%.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري 28,1 مليون دينار، مقابل 11,2 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 151,1%. ويعزى ذلك إلى إيرادات التقييم غير المكتسبة على الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتغيرات الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من العام الجاري"، معرباً عن شكره للمساهمين ولإدارة البنك والموظفين المتفانين في أداء عملهم، وكذلك العملاء على دعمهم المتواصل للبنك.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض يوسف ساتر: "يواصل البنك تحقيق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين. ويأتي ذلك، في إطار التزامه المتواصل لتحقيق النجاح".
وأضاف "تماشياً مع سعينا المتواصل لخدمة عملائنا من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة على مستوى عالمي، قمنا بتنظيم معرض BBK EmTech Summit & Expo لطرح آخر مستجدات التقنيات الناشئة وتأثيرها على مختلف الأعمال التجارية".
وتابع ساتر "كما أطلق البنك مع كريدي مكس وهي الشركة التابعة للبنك بالكامل، خدمات رقمية مشتركة عن تطبيق نظام CrediMax MaxWallet، وهو نظام يمكّن المشتركين من تسديد قيمة مشترياتهم بواسطة هواتفهم المحمولة بدلاً من استعمال بطاقاتهم الائتمانية. وسيقوم البنك بطرح هذه المنتجات وغيرها من المبادرات في المستقبل في إطار مساعيه نحو مواصلة تعزيز رضا العملاء وتحسين الخدمات".
وبالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عدداً من المواضيع شملت التقرير ربع السنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية، وبعض السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما قام المجلس بالموافقة على مراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر التي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.
نبذة عن بنك البحرين والكويت
بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى 46 عاماً في مملكة البحرين. لقد نجح البنك من خلال خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة راسخة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودأب على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتوفير أفضل الخدمات، ومن أهمها الحلول المصرفية الإلكترونية التي تمثل جيلاً جديداً من الخدمات المتاحة من خلال موقع البنك الإلكتروني www.bbkonline.com الحائز على العديد من الجوائز التقديرية، إلى جانب الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وآلات الإيداع النقدي، وخدمات الصراف الآلي. ويفخر بنك البحرين والكويت لحصوله على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة من معهد حوكمة للعام الرابع على التوالي.
وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة التي تتنافس وتطمح في الحصول عليها مختلف البنوك، حيث تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات الحوكمة الجيدة.
وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" بلغ 75,6 مليون دينار، مقابل 67,9 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 11,2%.
وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 119,0 مليون دينار، مقابل 107,6 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10,6% من السنة السابقة، فيما بلغ عائد السهم الأساسي للسهم 42 فلساً مقابل 38 فلساً.
ورفع رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي متاد، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية وكافة العاملين في البنك تهنئتهم للبحرين بمناسبة فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنجازات المملكة على الصعيد الرياضي آخرها الإنجاز المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما ثمن المجلس رؤية القيادة الحكيمة بحرصها على تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2020 من خلال التوقيع على البرنامج المشترك بين مملكة البحرين والأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت"، معبراً عن أمله بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي لما لها من نتائج ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء حصص الأقلية" 498,5 مليون دينار، مقابل 498,6 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017.
وبلغ إجمالي الأصول 3593,6 مليون دينار في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 3763,1 مليون دينار نهاية السنة المالية 2017، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4,5%.
واستمر صافي القروض والسلف في النمو، محققاً زيادة نسبتها 6,2% حتى تاريخه، لتبلغ 1848,1 مليون دينار، مقابل 1740,7 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017.
كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 3,2% لتبلغ 773,3 مليون دينار، مقابل 749,0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2398,5 مليون دينار، مقابل 2623,6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء "باستثناء الودائع المصرفية" عند مستوى جيد بنسبة 77,1%، مقابل 66,3% بنهاية العام 2017.
ويعزى ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقارنة بالعام السابق، إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 18,5% لتبلغ 80,1 مليون دينار مدفوعاً بنمو في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في الهوامش الربحية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الإدارة المهنية للأصول والمطالبات.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 1,2% نتيجة للتحسن في أداء محفظة البنك الاستثمارية. وقابل ذلك زيادة جزئية في صافي متطلبات المخصصات ليبلغ 26,3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2018 مقابل 22,1 دينار في العام السابق.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9,6% لتبلغ 43,4 مليون دينار مقابل 39,6 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات.
ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف لتصبح 36,5% مقابل 36,8% في العام السابق، مما يؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الإيرادات ضبط تكاليف التشغيل.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 44,6 مليون دينار، مقابل 51,6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى الرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية وأدت إلى ارتفاع صافي الأرباح، فقد تأثر الدخل الشامل الآخر تأثراً سلبياً نتيجة لإعادة التقييم للأوراق المالية الاستثمارية بسبب التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والاقليمية والدولية.
وتمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 13,6 مليون دينار، مقابل 12,7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,3%.
كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال الربع الثالث من السنة بلغ 25,0 مليون دينار، مقابل 24,3 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 2,9%.
وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 40 مليون دينار خلال الربع الثالث من السنة، مقابل 37,2 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,6%. وبلغت العائد على السهم خلال الربع الثالث من السنة 13 فلساً، مقابل 12 فلساً عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام السابق إلى النمو الجيد في صافي دخل الفائدة بنسبة 25,2% لتبلغ 28,9 مليون دينار، نتيجة للتحسن في هوامش الربح من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 16,3%.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري 28,1 مليون دينار، مقابل 11,2 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 151,1%. ويعزى ذلك إلى إيرادات التقييم غير المكتسبة على الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتغيرات الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من العام الجاري"، معرباً عن شكره للمساهمين ولإدارة البنك والموظفين المتفانين في أداء عملهم، وكذلك العملاء على دعمهم المتواصل للبنك.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض يوسف ساتر: "يواصل البنك تحقيق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين. ويأتي ذلك، في إطار التزامه المتواصل لتحقيق النجاح".
وأضاف "تماشياً مع سعينا المتواصل لخدمة عملائنا من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة على مستوى عالمي، قمنا بتنظيم معرض BBK EmTech Summit & Expo لطرح آخر مستجدات التقنيات الناشئة وتأثيرها على مختلف الأعمال التجارية".
وتابع ساتر "كما أطلق البنك مع كريدي مكس وهي الشركة التابعة للبنك بالكامل، خدمات رقمية مشتركة عن تطبيق نظام CrediMax MaxWallet، وهو نظام يمكّن المشتركين من تسديد قيمة مشترياتهم بواسطة هواتفهم المحمولة بدلاً من استعمال بطاقاتهم الائتمانية. وسيقوم البنك بطرح هذه المنتجات وغيرها من المبادرات في المستقبل في إطار مساعيه نحو مواصلة تعزيز رضا العملاء وتحسين الخدمات".
وبالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عدداً من المواضيع شملت التقرير ربع السنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية، وبعض السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما قام المجلس بالموافقة على مراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر التي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.
نبذة عن بنك البحرين والكويت
بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى 46 عاماً في مملكة البحرين. لقد نجح البنك من خلال خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة راسخة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودأب على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتوفير أفضل الخدمات، ومن أهمها الحلول المصرفية الإلكترونية التي تمثل جيلاً جديداً من الخدمات المتاحة من خلال موقع البنك الإلكتروني www.bbkonline.com الحائز على العديد من الجوائز التقديرية، إلى جانب الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وآلات الإيداع النقدي، وخدمات الصراف الآلي. ويفخر بنك البحرين والكويت لحصوله على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة من معهد حوكمة للعام الرابع على التوالي.
وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة التي تتنافس وتطمح في الحصول عليها مختلف البنوك، حيث تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات الحوكمة الجيدة.