عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد محمد، وذلك الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018، حيث تمت الموافقة على تقارير الحزمة (32) ومنها نتائج مراجعة أداء 9 مدارس حكومية و5 مؤسسات للتدريب المهني (12) برنامجًا أكاديميًّا.
وفي تصريح له، أكد كمال بن أحمد محمد على أن الاستثمار في قطاع التعليم وتطويره يشكل أحد أهم أولويات مملكة البحرين في مسيرتها على طريق النهضة والتحديث، لما لهذا القطاع من أهمية في إثراء المجتمع، وتأهيل أفراده للمشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب قطاع التدريب ليكونا بذلك رافدين رئيسيين لإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة.
وذكر الوزير أن قطاع التعليم الذي بدأ الاهتمام به منذ القرن الماضي، يمتلك إمكانيات تساعد على تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات مستويات عالية من الجودة والكفاءة، وذلك بعد مرور نحو 100 عام على التعليم النظامي في المملكة، وما شهده من جهود كبيرة بُذلت طوال الفترة الماضية، وبخاصة مع تدشين المشروع التطويري لقطاعي التعليم والتدريب، وتوحيد أهداف المبادرات المنبثقة عنه، لتصب في إرساء دعائم هذا المشروع الحضاري، وذلك بفضل الدعم والمساندة من قيادة الوطن، لتحقيق أهداف هذا المشروع.
من جانبها، قالت جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، إن الاستمرار في أداء الرسالة التي أُنشئتْ من أجلها هيئة جودة التعليم والتدريب، تأتي بالتوافق مع أهداف مبادرات تطوير التعليم والتدريب، التي تشكل إحدى ركائز مسيرة البناء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، التي وفرت كل المقومات للارتقاء بهذا القطاع، حتى وصل إلى قمة ازدهاره في عهد صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، حيث زاد عدد المدارس، والمعاهد، والجامعات على اختلاف أنواعها، لتكون البحرين اليوم رائدة في التعليم بمختلف مؤسساته ومراحله، ومن الدول السباقة في الاهتمام بالتعليم النظامي الذي بدأ يشق طريقه في مملكة البحرين منذ العام 1919، وبهذا فإن المملكة تمتلك من الإمكانيات ما يشكل قاعدة صلبة يقوم عليها قطاعا التعليم والتدريب.
وشددت الرئيس التنفيذي على أن الوصول بالتعليم لأعلى مستويات معايير الجودة المتماشية مع أحدث النظم العالمية، يسهم في تميز المخرجات بالعلم، والمعرفة، والمهارة، والثقة، وهو ما تسعى الهيئة للمساهمة فيه بما يدعم تحقيق رؤية البحرين 2030، والارتقاء بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقارير الحزمة (32)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (9) مدارس حكومية، و (5) زيارات للمتابعة، ونتائج مدرستين خاصتين، وزيارتين للمتابعة لمدرستين خاصتين، ومراجعة أداء (5) مؤسسات للتدريب المهني، وزيارتين للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء (12) برنامجًا أكاديميًّا، و (5) زيارات للمتابعة، بالإضافة إلى إدراج مؤسستي تدريب مهني، وتسكين (7) مؤهلات، وإسناد مؤهل أجنبي على الإطار الوطني للمؤهلات.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والتي من بينها، مقترح إطار مراجعة أداء المدارس للدورة القادمة، ومقترح إطار مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني للدورة الرابعة.
هذا، وتم عرض تقييم المرحلة التجريبية من النظام الوطني الموحد للامتحانات الوطنية، والاطلاع على مقترح الخطة الاستراتيجية لهيئة جودة التعليم والتدريب 2019-2022، والتقرير السنوي للهيئة للعام 2018، على أن يتم رفع القرارات الصادرة عن الاجتماع إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.