أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تشمل أيضاً إجراءات تصحيحية.
وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها".
وأكد المجلس أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه المجلس "بتوجيه العاهل السعودي القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات".
وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.
وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصاً على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها".
وأكد المجلس أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه المجلس "بتوجيه العاهل السعودي القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات".
وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.
وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصاً على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.