خالد الطيب
أجلت المحكمة الاستئناف العليا المدنية طعن 5 محامين في قرار وزير النفط برفع سعر البنزين، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للمرافعة الختامية من قبل ممثل قضايا الدولة.
وتمسك الطاعن على حكم رفض دعواه بخصوص إلغاء قرار رقم 1 لسنة 2018 بغرض زيادة أسعار البنزين، بمذكراتهم التي قدموها أمام محكمة أول درجة ولائحة الاستئناف، وبينوا حجم الفرق بين السلع والخدمات التي تخضع للمضاربة بالأسواق والمقدمة من قبل أفراد وتلك المتعلقة بثروة البلاد الطبيعية والتي تدبر الدولة وحدها أمورها بأجهزتها ومرافقها وغير خاضعة للمضاربة مع الغير
وجاء في مذكرة الرد للمحامي محمد الذوادي "حيث أن المستأنف يؤكد على بطلان القرار المطعون عليه وانعدام أثره لعدم مشروعيته وذلك لعدم اتباع جهة الإدارة الإجراءات اللازمة لصحة ومشروعية القرار الإداري قبل إصداره وتطبيقه على المواطنين .
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 28 مارس الماضي برفض الدعوى المرفوعة من المحامين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين (البنزين)، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.
أجلت المحكمة الاستئناف العليا المدنية طعن 5 محامين في قرار وزير النفط برفع سعر البنزين، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للمرافعة الختامية من قبل ممثل قضايا الدولة.
وتمسك الطاعن على حكم رفض دعواه بخصوص إلغاء قرار رقم 1 لسنة 2018 بغرض زيادة أسعار البنزين، بمذكراتهم التي قدموها أمام محكمة أول درجة ولائحة الاستئناف، وبينوا حجم الفرق بين السلع والخدمات التي تخضع للمضاربة بالأسواق والمقدمة من قبل أفراد وتلك المتعلقة بثروة البلاد الطبيعية والتي تدبر الدولة وحدها أمورها بأجهزتها ومرافقها وغير خاضعة للمضاربة مع الغير
وجاء في مذكرة الرد للمحامي محمد الذوادي "حيث أن المستأنف يؤكد على بطلان القرار المطعون عليه وانعدام أثره لعدم مشروعيته وذلك لعدم اتباع جهة الإدارة الإجراءات اللازمة لصحة ومشروعية القرار الإداري قبل إصداره وتطبيقه على المواطنين .
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 28 مارس الماضي برفض الدعوى المرفوعة من المحامين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين (البنزين)، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.