تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي عقد فريق عمل خفض نفقات السفر والمواصلات، إحدى فرق العمل الست لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة التي تم تشكيلها بقرار صادر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة اجتماعه اليوم برئاسة وزير المواصلات والاتصالات رئيس فريق عمل خفض نفقات السفر والمواصلات كمال بن أحمد محمد.
وأشاد الوزير بما جاء في برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 عبر عدد من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات واستمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات، وأضاف أن من بين مبادرات البرنامج تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة بتشكيل وتفعيل فرق عمل تعطى الصلاحيات اللازمة لذلك، مع الحفاظ على ما تقدمه الوزارة من خدمات والارتقاء بجودتها.
وتطرق الاجتماع إلى البحث في آلية التنفيذ التي يجب أن يسير عليها فريق العمل والتنسيق فيما بينها بالتنسيق مع المعنين بوزارة المالية حسب التعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية لتقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في برنامج التوازن المالي.
وقد بدأ فريق العمل في إجراء رصد المصروفات للوزارات الحكومية الأخرى وتحديد الخطوات الواجب اتباعها في استخدام الموارد المالية بحيث تتم المحافظة عليها دون المساس بجودة الخدمات، كما ستتم مراجعة القرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية المتعلقة منها في مصروفات السفر التي تخص جميع المهمات الرسمية للجهات الحكومية، بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للحكومة، والاطلاع على مدى تنفيذ الجهات الحكومية لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رقم: 21-48 -2016، بشأن عقود المركبات المخصصة لأغراض المراسلات والخدمات الإدارية.
وقد حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للموارد المالية المشتركة بوزارة الماليةندى أحمد محمود مصطفى، وأعضاء الفريق وهم: مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المواصلات والاتصالات موسى السيد، ورئيس قسم شؤون الموارد البشرية بوزارة المواصلات والاتصالات أحمد العمادي، ورئيس إعداد وضبط الميزانية بوزارة المواصلات والاتصالات سارة ثاني.
إلى ذلك تم وضع مقترحات للخطط القادمة بما يحافظ على عمليات توفير الاحتياجات وانتهى الفريق إلى أنه سيقوم بوضع التصورات اللازمة والمقترحات التي ستؤدي إلى قيام الفريق بمهامه على أكمل وجه، والتواصل مع الجهات الحكومية لتزويده بما يلزم.