أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أجرى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وناقش ولي العهد السعودي والرئيس التركي خلال الاتصال الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية الصحفي جمال خاشقجي.
وتأتي المحادثة الهاتفية بين الجانبين، فيما يعمل فريق مشترك من السعودية وتركيا في التحقيق بمقتل الصحفي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل ثلاثة أسابيع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد الثلاثاء على أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه المجلس بتوجيه العاهل السعودي القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.
وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصاً على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
وناقش ولي العهد السعودي والرئيس التركي خلال الاتصال الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية الصحفي جمال خاشقجي.
وتأتي المحادثة الهاتفية بين الجانبين، فيما يعمل فريق مشترك من السعودية وتركيا في التحقيق بمقتل الصحفي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل ثلاثة أسابيع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد الثلاثاء على أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه المجلس بتوجيه العاهل السعودي القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.
وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصاً على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.