- يشكل فرصة لتعزيز حجم الاستثمارات البينية مع السعودية

..

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد بالرياض، يشكل فرصة مواتية في ظل وجود رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وشدد، على أهمية مشاركة البحرين بوفد كبير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في المنتدى، الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الشيخ محمد بن خليفة، إن هذه الأهمية تأتي لما يمثله هذا المنتدى من فرص استثمارية واقتصادية، وفعالية عالمية تستقطب العديد من الشركات الكبيرة.

وأضاف "مما لا شك فيه أن انعقاده في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يشكل فرصة كبيرة لمملكة البحرين ودول المنطقة، لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولما تربط مملكة البحرين من علاقات أخوية مميزة وراسخة في مختلف المجالات".

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ محمد بن خليفة ممثلاً عن مؤسسة التنظيم العقاري ضمن وفد مملكة البحرين رفيع المستوى، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 المنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال إن المشاركة في المنتدى، تأتي في ظل تحقيق البحرين نمواً إقتصادياً إيجابياً، وبالأخص في القطاعات غير النفطية والتي وصلت إلى ما نسبته 5%.

وأوضح، أن المنتدى شكل فرصة هامة لتعزيز حجم الاستثمارات البينية مع المملكة العربية السعودية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعتبر الداعم الأكبر لمملكة البحرين، بالإضافة إلى ما سيتحقق من صفقات مع الشركات الاستثمارية الكبيرة في العالم ، وبكل تأكيد سينعكس نجاح هذه الاستثمارات على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، مؤكداً أن البحرين اليوم تتملك حزمة تشريعات عقارية ضامنة، وبنية تحتية محفزة للاستثمار فيها.

وأضاف أن المشاركة في المنتدى تشكل فرصة مواتية في ظل وجود رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما تتضمنه هذه الرؤية من مرتكزات تعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو، ودعم الابتكار والتنافسية.