كلنا يعرف كيف تدار السياسة المتعلقة بالتوظيف داخل بعض المؤسسات التجارية والخاصة في البحرين، سواء كانت مؤسسات أجنبية أو حتى عائلية مملوكة لعوائل بحرينية. فالقضية التي تشكل بمجملها «كارثة» تتمثل في إعطاء المدير الأجنبي –الآسيوي تحديداً– صلاحيات مطلقة ومهمة جداً في تلكم المؤسسات يستطيع من خلال صلاحياته تلك أن يفعل ما يحلو له فيمن يوظف ومن لا يود توظيفه، وفيما يصرف من خزينة المؤسسة كما يشاء.
فحين تسلم شركة أو مؤسسة بحرينية أهم أقسامها ألا وهو «قسم الموارد البشرية» لأحد المدراء الآسيويين فابشر بعدها أيها البحريني بالهوان. فمدير «الإج آر» الآسيوي ولسعة صلاحياته يستطيع أن يوظف أهلها وأقاربه وكل أفراد عشيرته في الشركة، وفي حال تقدم أحد البحرينيين للوظيفة فإنه يحاول إفشال توظيفه قدر المستطاع وخلق مبررات لذلك مثل عدم نجاحه في امتحان الوظيفة أو رسوبه في المقابلة، بينما ومن تحت الطاولة يقوم المدير الآسيوي المعني بالتوظيف بجلب زوجته وأولاده ومن يعزون عليه لاستلام وظائفهم في المؤسسة التي أطلقت إداراتها له كل اليد في اختيار الموظفين حسب مصالحه وليس وفق مصالح الشركة!
كم من الآسيويين –وليس كلهم– شفطوا ميزانية الشركات الخاصة وهربوا خارج البلاد؟ وكم منهم اليوم ينتظرون محاكمات في البحرين بسبب السرقات وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفساد والاستغلال البشع للمنصب؟ وكم منهم ورطوا شركات كبيرة وأحرجوها في قاعات المحاكم أو من خلال نهبهم خزانتها؟
لا يجوز إطلاق اليد للمدراء الآسيويين في المؤسسات الخاصة، بل يجب أن تعدل القوانين الخاصة بالوظائف والمناصب العليا داخل المؤسسات الخاصة، وأن يكون مدير الموارد البشرية والمسؤول الأول عن التوظيف «بحريني» الجنسية وليس أجنبياً حتى تحفظ الحقوق ويتم توظيف أصحاب الكفاءات من البحرينيين العاطلين.
يبدو أن هذا الأمر لا يهم المؤسسة الرسمية المعنية بذلك والتي لا نود ذكر اسمها هنا لأنها تتحسس من نقدنا لها في كل مرة تفشل في معالجة القضايا الوطنية الخاصة بالتوظيف بالطريقة الصحيحة والحاسمة. من جهة أخرى نوجه لومنا وعتابنا ونقدنا للمدراء التنفيذيين من البحرينيين ولأصحاب وملاك الشركات البحرينية حين يقومون بتسليم مقاليد التوظيف في يد عصابات آسيوية شغلها الشاغل يتمثل في عدم توظيف الشباب البحريني أو توظيفهم بمراكز ووظائف دونية ومن ثم استخدام سياسة «التطفيش» ضدهم لمغادرة العمل وإحلال الأجنبي محلهم، ليقولوا ويثبتوا بعدها للرأي العام بأن الموظف البحريني لا يحب العمل.
نعم، لا يمكن للبحريني أن يحب العمل في بيئة قذرة تهينه في وطنه بطريقة رخيصة. في بيئة عمل يتحكم في رقبتها ومفاصلها بعض المدراء الآسيويين الذين يكرهون كل ما هو بحريني.
فحين تسلم شركة أو مؤسسة بحرينية أهم أقسامها ألا وهو «قسم الموارد البشرية» لأحد المدراء الآسيويين فابشر بعدها أيها البحريني بالهوان. فمدير «الإج آر» الآسيوي ولسعة صلاحياته يستطيع أن يوظف أهلها وأقاربه وكل أفراد عشيرته في الشركة، وفي حال تقدم أحد البحرينيين للوظيفة فإنه يحاول إفشال توظيفه قدر المستطاع وخلق مبررات لذلك مثل عدم نجاحه في امتحان الوظيفة أو رسوبه في المقابلة، بينما ومن تحت الطاولة يقوم المدير الآسيوي المعني بالتوظيف بجلب زوجته وأولاده ومن يعزون عليه لاستلام وظائفهم في المؤسسة التي أطلقت إداراتها له كل اليد في اختيار الموظفين حسب مصالحه وليس وفق مصالح الشركة!
كم من الآسيويين –وليس كلهم– شفطوا ميزانية الشركات الخاصة وهربوا خارج البلاد؟ وكم منهم اليوم ينتظرون محاكمات في البحرين بسبب السرقات وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفساد والاستغلال البشع للمنصب؟ وكم منهم ورطوا شركات كبيرة وأحرجوها في قاعات المحاكم أو من خلال نهبهم خزانتها؟
لا يجوز إطلاق اليد للمدراء الآسيويين في المؤسسات الخاصة، بل يجب أن تعدل القوانين الخاصة بالوظائف والمناصب العليا داخل المؤسسات الخاصة، وأن يكون مدير الموارد البشرية والمسؤول الأول عن التوظيف «بحريني» الجنسية وليس أجنبياً حتى تحفظ الحقوق ويتم توظيف أصحاب الكفاءات من البحرينيين العاطلين.
يبدو أن هذا الأمر لا يهم المؤسسة الرسمية المعنية بذلك والتي لا نود ذكر اسمها هنا لأنها تتحسس من نقدنا لها في كل مرة تفشل في معالجة القضايا الوطنية الخاصة بالتوظيف بالطريقة الصحيحة والحاسمة. من جهة أخرى نوجه لومنا وعتابنا ونقدنا للمدراء التنفيذيين من البحرينيين ولأصحاب وملاك الشركات البحرينية حين يقومون بتسليم مقاليد التوظيف في يد عصابات آسيوية شغلها الشاغل يتمثل في عدم توظيف الشباب البحريني أو توظيفهم بمراكز ووظائف دونية ومن ثم استخدام سياسة «التطفيش» ضدهم لمغادرة العمل وإحلال الأجنبي محلهم، ليقولوا ويثبتوا بعدها للرأي العام بأن الموظف البحريني لا يحب العمل.
نعم، لا يمكن للبحريني أن يحب العمل في بيئة قذرة تهينه في وطنه بطريقة رخيصة. في بيئة عمل يتحكم في رقبتها ومفاصلها بعض المدراء الآسيويين الذين يكرهون كل ما هو بحريني.