كتب – محرر الشؤون المحلية:أكد عضو قائمة «الولاء للمهنة» والمرشح لأمانة السر بجمعية الأطباء الدكتور محمد النفيعي أن الدكتورة أمل الجودر استشاري طب العائلة انسحبت لصالح مرشحة الولاء للمهنة الدكتورة مها مقلة الكواري، موضحا «أن الدكتورة أمل الجودر أعلنت انسحابها بعد أن تأكدت من كفاءة وتكامل أعضاء القائمة، وعملها على الأهداف نفسها التي تسعى من أجلها خدمة للأطباء.وتحتدم المنافسة قبل أيام على انتخابات جمعية الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل، وسط دلائل على وجود ترسبات للأزمة التي مرت بها البلاد على مجريات عملية الترشيح، والاختيار، وفي وقت يأمل الأطباء أن تفرز تلك الانتخابات إدارة تعبر عن مصالحهم وتطلعات مهنتهم النبيلة، بعيدا عن التسييس أو التجيير لصالح فئة على حساب المعايير المهنية والرسالة الإنسانية في المقام الأول. ومن بين 19 طبيباً مرشحاً لمختلف مواقع إدارة جمعية الأطباء، يتنافس على مقعد رئيس الجمعية قائمتان رئيسيتان، إضافة إلى أربعة من المرشحين المستقلين، حيث تترشح استشارية طب العائلة الدكتورة مها مقلة تحت قائمة «الولاء للمهنة» وهي حاصلة على ماجستير في السياسات الطبية والدراسات السكانية ومدربة بنظام جزئي في جامعة الخليج العربي وفي الجامعة الأيرلندية. كما يترشح استشاري العظام والجراحة الدكتور علي العرادي تحت قائمة «اللحمة الوطنية». وترشح من المستقلين رئيس اللجان الطبية الدكتور علي كامل، واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور طه الدرازي الذي كرمته مؤخراً جمعية الوفاق ضمن 10 مجالات في جائزة «التميز الوطني» التي استحدثتها الجمعية، وكذلك استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور محمد رفيع.وتجرى الانتخابات 13 أبريل الجاري، الذي شهد قبل عام وتحديداً في 6 أبريل 2011 م، قرار وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بحل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الأطباء وتعيين مجلس إدارة مؤقت، حيث اضطرت الوزارة إلى ذلك الإجراء بعد انحراف الجمعية في ذلك الوقت عن مهامها الأساسية، وصدرت عنها العديد من المخالفات القانونية والمهنية، وصلت إلى مخاطبة جهات خارجية لاستعدائها ضد مملكة البحرين، من أجل تحقيق مكاسب سياسية لبعض الأطراف. في هذه الأثناء، ورغم صدور تصريحات عديدة عن أغلب المرشحين تؤكد ضرورة الالتزام بالابتعاد عن الاصطفافات السياسية والطائفية في إدارة الجمعية وممارسة مهام عملها، إلا أن الظروف الخاصة التي تمر بها الانتخابات هذا العام تحتم على المرشحين لخوض انتخابات الجمعية إثبات تلك التأكيدات في ميدان الفعل وعدم الاكتفاء بالأقوال والتطمينات الكلامية.ويقول المرشح لأمانة السر تحت قائمة «الولاء للمهنة» د.محمد النفيعي إن :» أهم الأهداف التي نعمل من أجلها هو إعادة الخط السابق الذي قامت من أجله الجمعية عام 1973 وهو خدمة الهيكل الطبي في البحرين وحماية الأطباء وحقوقهم والارتقاء بالمستوى الطبي والاجتماعي للأطباء، موضحا أن الجمعية انحرفت عن ذلك الهدف وتعرضت للتسييس حيث كانت تعمل كجهة سياسية».ويضيف أن» قرار تعيين المجلس الحالي كان صائبا لإعادة ترتيب الأوراق في البيت الداخلي للأطباء، ويجب البعد عن التصريحات السياسية التي تشق الصف، وهناك انتقادات موجهة لبعض الأعضاء الذين صرحوا بآراء سياسية من جميع الأطراف من خلال وسائل الإعلام الالكتروني سياسية، هي في النهاية رأي شخصي ولا ينبغي خلط الحق في التعبير بالجانب المهني للطبيب، كما أن هناك مخالفات طبية إدارية وجنائية تتداول في القضاء والكل يعرفها».ويؤكد النفيعي أن «هناك استقطاب شديد موجود بين الأطباء، وعلاج هذا الأمر يتطلب وقتا كبيرا من الناحية العملية بسبب ترسبات الأزمة»، ويوضح أنه يمكن علاج هذه المشكلة من خلال الإخلاص في العمل وتقديم الخدمة الطبية بنفس الكفاءة دون تمييز ومن خلال التعامل بين الأطباء باحترافية مهنية تامة خارج الآراء التي يجب ألا يتم نقاشها في المستشفى».ويضيف «أيضاً يمكن علاج هذا الوضع من خلال نشر الوعي عبر وسائل الإعلام وبرامج التلفزيون ، والقيام بزيارات للأطباء من جميع الانتماءات إلى المدارس والجامعات وتقديم صورة وطنية لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المواطنين.ويوضح الدكتور النفيعي أن» باب الترشح وتسديد الاشتراكات وتجديد العضويات كان مفتوحاً لسنة كاملة وكان وقتاً كافياً جداً، كما إنه تم تسليم رسائل من خلال البريد الممتاز لكل الأعضاء حسب العناوين التي زودوا الجمعية بها وذلك قبل شهر من 20 مارس الماضي الموعد الذي تم تحديده موعداً نهائياً لتجديد العضويات للحيلولة دون حدوث الفوضى يوم الانتخابات حيث اعتاد الكثيرون تسديد الاشتراكات في ذلك اليوم، وأيضاً من أجل التفرغ لتحضير القوائم والإعداد للانتخابات».ويؤكد: نحن مطمئنون لإشراف المجلس الحالي على هذه الانتخابات ودخول أعضاء جدد مطابق للشروط ، أما وجود زيادة في عدد الأعضاء ، مرده أن هناك عددا كبيرا من الأطباء البحرينيين موجودون في المجال الطبي منذ سنوات لكنهم لم ينضموا للجمعية لأنها كانت مسيسة ولم تكن تقدم لهم أية خدمة. ويضيف: أن وجود أعضاء من غير البحرينيين في عضوية الجمعية أمر قانوني ويتوافق مع نتائج الحوار الوطني التي تمخضت عن إشراك أعضاء الجاليات الأجنبية في الجمعيات المهنية أسوة بأحدث الممارسات في الدول الأوروبية ومن المهم التأكيد على أن تلك الجمعيات تناقش أمورا مهنية بحتة يشترك فيها جميع ممارسي المهنة في داخل الدولة بغض النظر عن أصولهم أو انتماءاتهم الذين يتعرضون لنفس المخاطر والمشاكل، ولا دخل لها بالشأن السياسي، كما إن هذا الأمر يتوافق مع التزام المملكة بالتعهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمالة.ويؤكد أن الطبيب أيا كانت خلفياته يجب أن يأخذ حقوقه المهنية الأساسية كاملة مع مراعاة الفروق بين البحرينيين والأجانب، واستغرب لماذا لدى البعض حساسية لاشتراك أطباء غير بحرينيين في الجمعية؟ .. هذا يدل على أن من أهداف البعض إقحام العمل السياسي في عمل الأطباء.