أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الإتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم مساء الإثنين رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي حول الأوضاع الداخلية في مصر واعتباره رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب.وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.وأوضح أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي قتل فيها الإثنين ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الإتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.وقال المتحدث أن الوزير شكري كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضي والحاضر.