أكد وزير والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد الأحد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره منهجية عملية فاعلة في مراجعة الاستراتيجيات وتحديد أولويات العمل الحكومي من خلال استعراض ما تم إنجازه من خلال برنامج عمل الحكومة الحالي، ومناقشة مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية 2019-2022 المشتملة على 29 سياسة و106 مبادرة.

وقال وزير العدل إن تزامن انعقاد الملتقى الحكومي 2018 مع إطلاق مبادرات برنامج التوازن المالي يكسبه أهمية محورية لما تُشكله من أولوية رئيسة، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، ويسهم في البناء على ما تحقق من منجزات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وذكر وزير العدل إن التجمع الحكومي رفيع المستوى بحضور كبار المسؤولين ومشاركة القيادات التنفيذية من مختلف الأجهزة الحكومية، يُجسد روح فريق البحرين ويعزز مبدأ العمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية عبر الارتقاء المستمر بمؤشرات كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والاستفادة من التقنية الحديثة ضمن مبادرات التحول الرقمي، والعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال إيجاد المبادرات الملائمة للاحتياجات الفعلية.



ولفت وزير العدل إلى أن الملتقى الحكومي 2018 يُوفر فرصة لتسليط الضوء على أبرز التطويرات التي شهدتها مملكة البحرين على مستوى المنظومة القانونية في مختلف المجالات ومنها الجانب العدلي، ذاكرًا أن الملتقى يسهم في رسم أولويات التطوير التشريعي في المرحلة المقبلة من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين.