الجزائر - جمال كريمي
أعلن الأمين العام لحزب الحاكم في الجزائر جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن "التشكيلة السياسية، رشحت بصفة رسمية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليكون فارسها في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة".
وذكر المسؤول الحزبي، والذي يشغل منصب عضو في مجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان البلاد- خلال نشاط أقيم، الأحد، على هامش تنصيب رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحزب لن يختار أي مرشح آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ووصل الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، سنة 1999، وكان دستور البلاد الصادر سنة 1996، يحدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، لكن جرى تعديل الدستور جزئيا سنة 2008، وتم إلغاء العهدات الرئاسية، ولكن جرى إلغاؤها مجددا في التعديل الذي تم عام 2013، والذي اقر العودة لعهدتين رئاسيتين، ووفق التعديل، يُتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة.
ولحد الساعة، لم يُظهر الرئيس بوتفليقة أية رغبة علنية في الاستمرار بالحكم، باستثناء الحديث الذي نقله الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإانسان -ملحقة برئاسة الجمهورية- فاروق قسنطيني، الذي قال قبل فترة إنه التقى الرئيس بوتفليقة ولمس منه رغبة كبيرة في الترشح مرة أخرى، الأمر الذي كذبته الرئاسة بعد ساعات.
ورغم ذلك، تجتهد أحزاب الموالاة كجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ومنظمات المجتمع المدني، في الترويج لضرورة استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم "خدمة واستقرارا للصالح العام"، على حد تعبيرها.
بالمقابل أعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح ومن ذلك ناصر بوضياف، وهو نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية -حركة ذات توجه شيوعي- فتحي غراس، لكن تبقى نية المعنيين، معلقة بشرط الحصول على جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو المحافظات أو البرلمان.
أعلن الأمين العام لحزب الحاكم في الجزائر جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن "التشكيلة السياسية، رشحت بصفة رسمية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليكون فارسها في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة".
وذكر المسؤول الحزبي، والذي يشغل منصب عضو في مجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان البلاد- خلال نشاط أقيم، الأحد، على هامش تنصيب رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحزب لن يختار أي مرشح آخر غير الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ووصل الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، سنة 1999، وكان دستور البلاد الصادر سنة 1996، يحدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، لكن جرى تعديل الدستور جزئيا سنة 2008، وتم إلغاء العهدات الرئاسية، ولكن جرى إلغاؤها مجددا في التعديل الذي تم عام 2013، والذي اقر العودة لعهدتين رئاسيتين، ووفق التعديل، يُتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة.
ولحد الساعة، لم يُظهر الرئيس بوتفليقة أية رغبة علنية في الاستمرار بالحكم، باستثناء الحديث الذي نقله الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإانسان -ملحقة برئاسة الجمهورية- فاروق قسنطيني، الذي قال قبل فترة إنه التقى الرئيس بوتفليقة ولمس منه رغبة كبيرة في الترشح مرة أخرى، الأمر الذي كذبته الرئاسة بعد ساعات.
ورغم ذلك، تجتهد أحزاب الموالاة كجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ومنظمات المجتمع المدني، في الترويج لضرورة استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم "خدمة واستقرارا للصالح العام"، على حد تعبيرها.
بالمقابل أعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح ومن ذلك ناصر بوضياف، وهو نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية -حركة ذات توجه شيوعي- فتحي غراس، لكن تبقى نية المعنيين، معلقة بشرط الحصول على جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو المحافظات أو البرلمان.