أكد المرشح النيابي لرابعة الجنوبية فيصل البوفلاح، أن كثير من الأسر البحرينية تعاني في مسألة الالتزام بدفع التزاماتهم تجاه هيئة الكهرباء والماء.
ودعا مجلس النواب القادم لوضع تشريع وحلول للمتعثرين وتسهيل مسألة التسوية بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية والتحديات التي قد تواجه أي بحريني عائل لأسرته ووصل لطريق مسدود بين توفير معيشة كريمة لزوجته وأبنائه وإيجار المنزل والتزامات الأبناء بالمدارس.
وذكر البوفلاح، أنه وضع في برنامجه الانتخابي وقف الزيادة المستمر لفواتير الكهرباء ومراعاة المتعثرين من المواطنين أن يتم تغيير عقد التسوية رغم أنه ما زال ساري المفعول، وزيادة الأعباء على المواطن.
وقال "بلا شك إن دفع فواتير الكهرباء والماء التزام على كل مشترك ولا خلاف على ذلك، ويجب على الجميع وبشكل متساوي أن يوفوا بالتزاماتهم نظراً لاستهلاكهم الكهرباء والماء، ولكن يبقى هناك كرامة للمواطن يجب الحفاظ عليها وصيانتها، وعدم التساهل في قطع التيار الكهرباء، ولا بد من وضع تشريع يعزز من حق المواطن في عدم حرمانه من الكهرباء وخاصة في فترة الصيف الحارة والتي لا يمكن أن يتحمل فيها الانسان الجلوس مع أبناءه لحظة واحدة دون مكيف،
وأضاف: "أحد الحالات التي مرت علينا من خلال عملنا الميداني والتطوعي، تجميد حساب بحريني في البنك لمدة شهرين، وتعثر دفعه لفاتورة الكهرباء بسبب هذا الإجراء من البنك، وفي المقابل يعاني ابنه من عملية جراحية وهي زراعة كبد، وكان يحتاج لمبلغ زهيد وهو 150 ديناراً لعلاجه ولكنه لم يتمكن من مساعدة ابنه، ومع هذا الهم الذي يعيشه وشعوره بعدم استطاعته بتوفير العيش الكريم لعائلته يتفاجأ بقطع الكهرباء نظراً لوجود كابل الكهرباء الرئيسي خارج المنزل، وكانت فرصة سانحة لهيئة الكهرباء والماء بقطع التيار دون معرفة ظروف المواطن وما يعانيه من تعثر حقيقي وصعوبة في العيش، ولو فتحت أي وسيلة إعلامية المجال للقصص الإنسانية بسبب تعثر دفع فواتير الكهرباء والماء فسيجد المسؤولون العجب العجاب.
ودعا مجلس النواب القادم لوضع تشريع وحلول للمتعثرين وتسهيل مسألة التسوية بما يتناسب مع أوضاعهم المعيشية والتحديات التي قد تواجه أي بحريني عائل لأسرته ووصل لطريق مسدود بين توفير معيشة كريمة لزوجته وأبنائه وإيجار المنزل والتزامات الأبناء بالمدارس.
وذكر البوفلاح، أنه وضع في برنامجه الانتخابي وقف الزيادة المستمر لفواتير الكهرباء ومراعاة المتعثرين من المواطنين أن يتم تغيير عقد التسوية رغم أنه ما زال ساري المفعول، وزيادة الأعباء على المواطن.
وقال "بلا شك إن دفع فواتير الكهرباء والماء التزام على كل مشترك ولا خلاف على ذلك، ويجب على الجميع وبشكل متساوي أن يوفوا بالتزاماتهم نظراً لاستهلاكهم الكهرباء والماء، ولكن يبقى هناك كرامة للمواطن يجب الحفاظ عليها وصيانتها، وعدم التساهل في قطع التيار الكهرباء، ولا بد من وضع تشريع يعزز من حق المواطن في عدم حرمانه من الكهرباء وخاصة في فترة الصيف الحارة والتي لا يمكن أن يتحمل فيها الانسان الجلوس مع أبناءه لحظة واحدة دون مكيف،
وأضاف: "أحد الحالات التي مرت علينا من خلال عملنا الميداني والتطوعي، تجميد حساب بحريني في البنك لمدة شهرين، وتعثر دفعه لفاتورة الكهرباء بسبب هذا الإجراء من البنك، وفي المقابل يعاني ابنه من عملية جراحية وهي زراعة كبد، وكان يحتاج لمبلغ زهيد وهو 150 ديناراً لعلاجه ولكنه لم يتمكن من مساعدة ابنه، ومع هذا الهم الذي يعيشه وشعوره بعدم استطاعته بتوفير العيش الكريم لعائلته يتفاجأ بقطع الكهرباء نظراً لوجود كابل الكهرباء الرئيسي خارج المنزل، وكانت فرصة سانحة لهيئة الكهرباء والماء بقطع التيار دون معرفة ظروف المواطن وما يعانيه من تعثر حقيقي وصعوبة في العيش، ولو فتحت أي وسيلة إعلامية المجال للقصص الإنسانية بسبب تعثر دفع فواتير الكهرباء والماء فسيجد المسؤولون العجب العجاب.