- وزير المجلسين: 161 تشريعاً و 43 مرسوماً بقانون كان لها أكبر الأثر على المواطن
- وزير "المواصلات": طرح أسهم "ميناء خليفة للاكتتاب 4 نوفمبر المقبل
- الأنصاري: 60% نسبة الارتفاع في دخل المرأة البحرينية
- المطوع: 78% نسبة الإنجاز في برنامج عمل الحكومة
- وزير العدل: العمل على تحويل المحاكم التجارية إلى النظام الإلكتروني
..
مريم بوجيري وزهراء الشيخ
أكد الوزراء المشاركون في جلسة التطلعات المستقبلية من 2019 حتى 2022 والتي تم عقدها خلال جلسات عمل الملتقى الحكومي الذي تم عقده الأحد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على السعي بتحقيق المزيد من الإنجازات وذلك وفقاً لبرنامج التوازن المالي خلال برنامج عمل الحكومة القادم.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن خصوصية التوازن المالي التي تم تمريرها في الجلسة غير الاعتيادية التي عقدت مؤخراً للمجلس تسهم في تحسين الوضع العام للدولة لاسيما المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن مسألة الخدمة في التوازن هي الاساس، معتبراً أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لايمكنهما العمل بشكل منفصل إنما بشكل متصل لتحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين.
ولفت البوعينين، إلى أن المجلسين أنتج الكثير من التشريعات منذ طليعة مجلس 2002، حيث تم خلال الفصل التشريعي الرابع إصدار 161 تشريعا، 43 مرسوما بقانون والتي كان لها الأثر الكبير والمباشر على المواطنين.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، أن البنية التحتية عامل اساسي لنجاح اي بيئة، مؤكداً أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على الربط بين البحرين والاسواق على أعلى المستويات، فيما سيتم طرح أسهم ميناء خليفة للسوق المحلية في 4 نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة ستبدأ بمشروع منطقة البحرينة اللوجستية الثانية، باعتباره أهم مشروع بالنسبة للنقل في المملكة إلى جانب مشروع مبنى المسافرين الجديد في المطار، ليكون المبنى مفعلاً خلال الفترة المقبلة وتكون الخدمات على مستوى اعلى، إلى جانب المرحلة المتقدمة التي وصل لها مشروع جسر الملك حمد، وسيتم اعداد اوراق المناقصة قريباً ليبدأ العمل حسب ماهو متوقع في 2019.
وأضاف أن هناك الكثير من التوسعات والجسور التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تساهم وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون معها في التنسيق من الناحية اللوجستية وتطوير المناطق.
فيما قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأه هالة الأنصاري، أن دخل المرأة البحرينية تقديرياً ارتفع بنسبة حوالي 60%، في حين أن المبادرات التي يقدمها المجلس الأعلى للمجتمع على مدى الأربع السنوات الماضية، شهدت تحولا كبيرا في طريقة التعامل مع المرأة البحرينية، حيث اكدت انها تجاوزت السياسات التي تعنى بحقوق المرأة البحرينية من خلال تحقيق مانسبته 50% من مضمون الخطة الوطنية لتمكين المرأه، في حين تم وضع موزانات تستجيب لاحتياجات المرأة وتمكن التوازن بين الجنسين، إلى جانب تبني تقرير وطني يعمل كمقيم ذاتي للتوازن بين الجنسين وسيتم عرض نتائج التقرير الوطني العام المقبل.
من جانبه أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، أن برنامج عمل الحكومة يحتاج لأن ينال الثقة والمصداقية بمعنى انت تنجز الحكومة ما وعدت به، في حين وضعت الحكومة 3 مستويات أو جهات للمتابعة، منها منظومة الكتروونية تتابع بشكل دوري ونسب الانجاز بناءاً على المؤشرات إلى جانب جهات اخرى للمتابعة، منها مكتب النائب الأول من خلال متابعة اولويات عمل الحكومة، وقياس الانجاز بدقة لمعرفة النسب بشكل دقيق، أما القسم الثالث يتم من خلال مجلس التنمية الاقتصادية الذي يقيس مضمون برنامج الحكومة، وبالتالي تكون هناك منظومة لمراقبة الانجاز يطلع عليها مجلس الوزراء ، مؤكداً أن نسبة الإنجاز تجاوزت 78%.
وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك تفاهم كبير في تطوير المنظومة والعمل القانوني بين الوزارة وبين العاملين في مجال المحاماة من خلال تطوير قوانين تتعلق بالمجال.
وأكد على أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص إذا ما أردنا تقييم نظام العدالة وأكد الوزير أنه يتم العمل على تحويل المحاكم التجارية إلى النظام الإلكتروني.
- وزير "المواصلات": طرح أسهم "ميناء خليفة للاكتتاب 4 نوفمبر المقبل
- الأنصاري: 60% نسبة الارتفاع في دخل المرأة البحرينية
- المطوع: 78% نسبة الإنجاز في برنامج عمل الحكومة
- وزير العدل: العمل على تحويل المحاكم التجارية إلى النظام الإلكتروني
..
مريم بوجيري وزهراء الشيخ
أكد الوزراء المشاركون في جلسة التطلعات المستقبلية من 2019 حتى 2022 والتي تم عقدها خلال جلسات عمل الملتقى الحكومي الذي تم عقده الأحد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على السعي بتحقيق المزيد من الإنجازات وذلك وفقاً لبرنامج التوازن المالي خلال برنامج عمل الحكومة القادم.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن خصوصية التوازن المالي التي تم تمريرها في الجلسة غير الاعتيادية التي عقدت مؤخراً للمجلس تسهم في تحسين الوضع العام للدولة لاسيما المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن مسألة الخدمة في التوازن هي الاساس، معتبراً أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لايمكنهما العمل بشكل منفصل إنما بشكل متصل لتحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين.
ولفت البوعينين، إلى أن المجلسين أنتج الكثير من التشريعات منذ طليعة مجلس 2002، حيث تم خلال الفصل التشريعي الرابع إصدار 161 تشريعا، 43 مرسوما بقانون والتي كان لها الأثر الكبير والمباشر على المواطنين.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، أن البنية التحتية عامل اساسي لنجاح اي بيئة، مؤكداً أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على الربط بين البحرين والاسواق على أعلى المستويات، فيما سيتم طرح أسهم ميناء خليفة للسوق المحلية في 4 نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة ستبدأ بمشروع منطقة البحرينة اللوجستية الثانية، باعتباره أهم مشروع بالنسبة للنقل في المملكة إلى جانب مشروع مبنى المسافرين الجديد في المطار، ليكون المبنى مفعلاً خلال الفترة المقبلة وتكون الخدمات على مستوى اعلى، إلى جانب المرحلة المتقدمة التي وصل لها مشروع جسر الملك حمد، وسيتم اعداد اوراق المناقصة قريباً ليبدأ العمل حسب ماهو متوقع في 2019.
وأضاف أن هناك الكثير من التوسعات والجسور التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تساهم وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون معها في التنسيق من الناحية اللوجستية وتطوير المناطق.
فيما قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأه هالة الأنصاري، أن دخل المرأة البحرينية تقديرياً ارتفع بنسبة حوالي 60%، في حين أن المبادرات التي يقدمها المجلس الأعلى للمجتمع على مدى الأربع السنوات الماضية، شهدت تحولا كبيرا في طريقة التعامل مع المرأة البحرينية، حيث اكدت انها تجاوزت السياسات التي تعنى بحقوق المرأة البحرينية من خلال تحقيق مانسبته 50% من مضمون الخطة الوطنية لتمكين المرأه، في حين تم وضع موزانات تستجيب لاحتياجات المرأة وتمكن التوازن بين الجنسين، إلى جانب تبني تقرير وطني يعمل كمقيم ذاتي للتوازن بين الجنسين وسيتم عرض نتائج التقرير الوطني العام المقبل.
من جانبه أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، أن برنامج عمل الحكومة يحتاج لأن ينال الثقة والمصداقية بمعنى انت تنجز الحكومة ما وعدت به، في حين وضعت الحكومة 3 مستويات أو جهات للمتابعة، منها منظومة الكتروونية تتابع بشكل دوري ونسب الانجاز بناءاً على المؤشرات إلى جانب جهات اخرى للمتابعة، منها مكتب النائب الأول من خلال متابعة اولويات عمل الحكومة، وقياس الانجاز بدقة لمعرفة النسب بشكل دقيق، أما القسم الثالث يتم من خلال مجلس التنمية الاقتصادية الذي يقيس مضمون برنامج الحكومة، وبالتالي تكون هناك منظومة لمراقبة الانجاز يطلع عليها مجلس الوزراء ، مؤكداً أن نسبة الإنجاز تجاوزت 78%.
وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك تفاهم كبير في تطوير المنظومة والعمل القانوني بين الوزارة وبين العاملين في مجال المحاماة من خلال تطوير قوانين تتعلق بالمجال.
وأكد على أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص إذا ما أردنا تقييم نظام العدالة وأكد الوزير أنه يتم العمل على تحويل المحاكم التجارية إلى النظام الإلكتروني.