اكدت حكومة جنوب السودان اليوم الاربعاء انها لن تطرد اي موظف اجنبي يعمل على اراضيها، لتعود بذلك عن قرار يفرض على الشركات والمنظمات غير الحكومية فصل العاملين الاجانب والاستعاضة عنهم بجنوب سودانيين، ما اثار احتجاجات تلك المنظمات والدول المجاورة.وتقول الامم المتحدة ان نحو 1,3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد ويعتمد العديد منهم على الاغذية والملاجئ والرعاية الصحية المجانية التي تقدمها شبكة منظمات المساعدة الدولية. وفي مؤتمر صحافي مخصص على ما يبدو لطمأنة الشركات والمنظمات غير الحكومية بعد نشر المذكرة الثلاثاء، قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين ان "حكومة جنوب السودان لن تطرد اي موظف اجنبي في جنوب السودان".وكانت الحكومة نشرت مذكرة الثلاثاء يفرض على المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والفنادق والبنوك وشركات التامين وشركات الاتصالات والنفط "ابلاغ جميع العاملين لديها في جميع المناصب بالتوقف عن العمل" خلال شهر. وجاء في المذكرة ان الشواغر التي تنجم عن ذلك في اي من المناصب سواء دنيا او عليا يجب ان يوظف فيها مواطنون من جنوب السودان. الا ان وزير العمل نغور كولونغ نغور الذي كان وراء المذكرة المثيرة للجدل قدم توضيحات مهمة في بيان صحافي، مؤكدا انه "لا يستهدف سوى المناصب غير العالية". ويعاني جنوب السودان من حرب اهلية منذ تسعة اشهر، وحذرت وكالات الاغاثة من ان البلد الناشئ على حافة المجاعة. وقال "استطيع ان اطمئن الكينيين في هذا البلد، وليس فقط الكينيين بل كذلك الاوغنديين والاريتريين والاثيوبيين وجميع مواطني الدول المجاورة المتواجدين هنا، انهم مرحب بهم جدا في هذا البلد". وقال الوزير في هذا البيان "في ما يتعلق بالمذكرة لا نتحدث عن مراكز تقنية او متخصصة مثل الممرضات ورؤساء بعثات ومدير او مراقب مالي".واضاف "اننا لا نستهدف سوى مراكز ثانوية (...) لا تصل الى 40 % من الموظفين"، مؤكدا ان المراكز المعنية "ستعطى فقط لجنوب سودانيين اكفاء".واكد ايضا ان "وكالات الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات" الدولية غير معنية بالمذكرة التي انتقدت كثيرا.لكنه اكد انه "يوجد قوانين حول العمل تخصص بعض الوظائف للمواطنين واخرى لغير المواطنين" في بلدان عديدة، وهذه التدابير ستتم "مناقشتها" و"ابلاغها" الى الشركات لاحقا.ويتواجد في جنوب السودان عشرات الاف العاملين المهرة من دول مجاورة من بينها اثيوبيا واريتريا وكينيا والسودان واوغندا، ويديرون شبكة الهواتف المحمولة والقطاع المصرفي وقطاع المشتقات النفطية، والفنادق وغيرها من البنى التحتية المهمة. ويعاني جنوب السودان من نقص العمال المهرة، حيث ان ربع السكان فقط يجيدون القراءة والكتابة. وكرر رئيس المساعدات لجنوب السودان في الامم المتحدة توبي لانزر تحذيراته الاربعاء من احتمال معاناة جنوب السودان من مجاعة. وقال لانزر "دعوني اكون واضحا تماما: نحن نواجه احتمالا قويا للغاية لاعلان المجاعة بنهاية هذا العام او مطلع 2015"، مؤكدا ان منع ذلك لن يتم إلا بانهاء الحرب وزيادة جهود المساعدة. واضاف "نحتاج الى كل المساعدات التي يمكن ان نحصل عليها". الا انه قال ان عمال الاغاثة يحتاجون كذلك الى الدعم الرسمي ليتمكنوا من المساعدة في معالجة الازمات الانسانية المتعددة. واضاف "يجب ان تكون البيئة مناسبة تمكنه من القيام بعملهم، وهذا امر مهم جدا". واندلع القتال في البلد الغني بالنفط في كانون الاول/ديسمبر 2013 بعد اشتباك بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وانتشرت الحرب بسرعة في ارجاء البلاد وارتكبت خلالها العديد من انتهاكات حقوق الانسان والفظائع من الجانبين.