غزة - عز الدين أبو عيشة
كأن اقتصاد غزة كان ينقصه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يستغيث من الركود والكساد الذي أصابه، وهو يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الخانق، لاسيما بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة وتقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفسلطينية، ومؤخراً وقف الدعم النهائي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
المشهد هنا مختلف تماماً عن باقي أسواق فلسطين، المحلات في غزة تفتح أبوابها من الساعة 11 صباحاً، على اختلاف العادة التي كانت منذ الساعة 9 صباحًا، غير أبهة عدم وجود مشترين، فيما حالة العرض في السوق تقتصر على بعض البضائع الموجودة في القطاع منذ شهور.
وحالة الطلب أيضاً تقتصر على أيّام محدّدة، مثل موعد صرف الرواتب أو بعض المواسم المتقطعة، المتجول بين محلات القطاع يدرك تماماً مدى الكساد الذي عليه اقتصاد غزة، بعد سلسلة الأزمات التي مرّت بها مؤخراً.
ومن يتجول داخل أسواق القطاع، يجد اليأس حال لسان المواطنين، قبل البائعين والتجار، بسبب الركود في عملية التبادل التجاري، أو حتى البيع، فتختصر الناس هنا حالهم بعبارة واحدة يطلقوها بالعامية الفلسطينية "ما في مصاري كيف راح نشتري؟!" بمعنى لا يوجد نقود كيف سنشتري؟
وبدأت حالة الركود الاقتصادي منذ فرض الحصار الاسرائيلي على القطاع، ولكن منحنى الهبوط زاد تدريجيًا قبل عام أو أكثر بعدما بدأت الأزمات الاقتصادية تزداد، وأصبح حال المواطنين يرثى له.
يقول البائع محمود النجار وهو يملك محل لبيع البضائع الأساسية للمنازل "أكثر من أسبوع لم أبيع سوى بعض الحاجيات البسيطة، بقيمة مالية لا تتعدى 200 دولار، هذه الفترة الأكثر كسادًا في البيع منذ سنوات الحصار".
ويضيف ومشاعر اليأس تعتلي ملامح وجهه "عندي 5 عمال، أدفع لهم رواتب كل أسبوع بما مجموعه 200 دولار"، يتساءل "ايجار المحل كيف سأدفعه، الكهرباء والماء كذلك؟"، ولبرهة قصيرة يصمت، ثمّ يتابع "الحالة خسرانة، وأنا مديون في هذا المحل بسبب سوء الأوضاع في البلد".
موظفو حكومة حماس في القطاع يتلقون رواتبهم كلّ 40 يومًا مرة، وفي بعض الأحيان يزيد عن ذلك، وكذلك موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية يتلقون نصف رواتبهم، فضلًا عن الخطر المادي الذي يحدق بموظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإجراءاتها الأخيرة بفصل أكثر من ألف.
"تقليص الرواتب، وتأخر نزولها، كان سببًا أساسيًا في جمود السوق والتبادل التجاري، وسبب هبوطًا اقتصاديًا حادًا داخل أسواق القطاع"، يقول النجار، وهو ما أظهرته الغرفة التجارية في غزة.
ولا يخفي النجار أنّ القدرة الشرائية للناس انتقلت من الضعف إلى شبه الانعدام، وهو ما يسبب له خسارة كبيرة، ويوضح أنّ أرزاق الناس يعتاش منها عدد كبير من التجار، واليوم الواحد بات يسجل خسارة كبيرة على البائع والتاجر.
ويؤكد النجار أنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذه الحال، فان عددا كبيرا من المحلات التجارية سيتم إغلاقها، فضلا عن ازدياد نسبة الديون على التجار الصغار، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية وعلى اثره السجن وفق الذمة المالية".
وزارة الداخلية في غزّة أعلنت مؤخرًا أن ما يزيد عن 20 ألف قضية موجودة في المحاكم لها علاقة بالذمم المالية، والديون، ما يؤشر بشكل واضح على الوضع الاقتصادي العام في القطاع، ويسبب حالة من التخوف في عملية التبادل التجاري.
النجار بدأ يعرض بضائعه بأسعار أقل، علّه يجذب واحدا من الزبائن أو المشترين، ويخوض منافسة واسعة في عروض الأسعار والبضائع، حتى وإن عادت عليه بربح بسيط أو كانت البضائع برأس مالها، يقول "هي أرحم من عدم البيع وأن أقضي يومي بدون أيّ مدخول مادي".
ويؤكد أن بقية الأصناف غير الضرورية داخل متجره، تعيش حالة من الكساد غير المسبوق، ويحاول أيضاً خفض أسعارها بقدر الإمكان، إلا أنها تبقى مرتبطة بسعر الاستيراد المرتفع، ما جعله يسعى بقاء سعرها ثابت، حتى لا يخرج بخسائر مالية فادحة.
ساعات فتح أبواب المحلات أصبحت معدودة، من الساعة 11 صباحًا، حتى 5 مساءً، ولو قارنا ذلك قبل نحو عام، كانت المحلات والتجار، يفتحوا أبوابهم من الساعة 9 صباحًا، حتى 9 مساءً، ولكن سوء الأوضاع حال دون ذلك.
المدقق أكثر يجد أنّ صاحب الطلب هو أيضًا في حالة كساد، فالبيع والشراء، عرض وطلب، المواطن عماد بشير، معيل لأسرة مكونة من 3 أبناء، يقول "حتى أبنائي يذهبون للمدرسة من دون مصروف، فبلغت الخصومات على راتبي قرابة 70% بعد إحالتي إلى التقاعد القسري".
كأن اقتصاد غزة كان ينقصه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يستغيث من الركود والكساد الذي أصابه، وهو يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الخانق، لاسيما بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة وتقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفسلطينية، ومؤخراً وقف الدعم النهائي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
المشهد هنا مختلف تماماً عن باقي أسواق فلسطين، المحلات في غزة تفتح أبوابها من الساعة 11 صباحاً، على اختلاف العادة التي كانت منذ الساعة 9 صباحًا، غير أبهة عدم وجود مشترين، فيما حالة العرض في السوق تقتصر على بعض البضائع الموجودة في القطاع منذ شهور.
وحالة الطلب أيضاً تقتصر على أيّام محدّدة، مثل موعد صرف الرواتب أو بعض المواسم المتقطعة، المتجول بين محلات القطاع يدرك تماماً مدى الكساد الذي عليه اقتصاد غزة، بعد سلسلة الأزمات التي مرّت بها مؤخراً.
ومن يتجول داخل أسواق القطاع، يجد اليأس حال لسان المواطنين، قبل البائعين والتجار، بسبب الركود في عملية التبادل التجاري، أو حتى البيع، فتختصر الناس هنا حالهم بعبارة واحدة يطلقوها بالعامية الفلسطينية "ما في مصاري كيف راح نشتري؟!" بمعنى لا يوجد نقود كيف سنشتري؟
وبدأت حالة الركود الاقتصادي منذ فرض الحصار الاسرائيلي على القطاع، ولكن منحنى الهبوط زاد تدريجيًا قبل عام أو أكثر بعدما بدأت الأزمات الاقتصادية تزداد، وأصبح حال المواطنين يرثى له.
يقول البائع محمود النجار وهو يملك محل لبيع البضائع الأساسية للمنازل "أكثر من أسبوع لم أبيع سوى بعض الحاجيات البسيطة، بقيمة مالية لا تتعدى 200 دولار، هذه الفترة الأكثر كسادًا في البيع منذ سنوات الحصار".
ويضيف ومشاعر اليأس تعتلي ملامح وجهه "عندي 5 عمال، أدفع لهم رواتب كل أسبوع بما مجموعه 200 دولار"، يتساءل "ايجار المحل كيف سأدفعه، الكهرباء والماء كذلك؟"، ولبرهة قصيرة يصمت، ثمّ يتابع "الحالة خسرانة، وأنا مديون في هذا المحل بسبب سوء الأوضاع في البلد".
موظفو حكومة حماس في القطاع يتلقون رواتبهم كلّ 40 يومًا مرة، وفي بعض الأحيان يزيد عن ذلك، وكذلك موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية يتلقون نصف رواتبهم، فضلًا عن الخطر المادي الذي يحدق بموظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإجراءاتها الأخيرة بفصل أكثر من ألف.
"تقليص الرواتب، وتأخر نزولها، كان سببًا أساسيًا في جمود السوق والتبادل التجاري، وسبب هبوطًا اقتصاديًا حادًا داخل أسواق القطاع"، يقول النجار، وهو ما أظهرته الغرفة التجارية في غزة.
ولا يخفي النجار أنّ القدرة الشرائية للناس انتقلت من الضعف إلى شبه الانعدام، وهو ما يسبب له خسارة كبيرة، ويوضح أنّ أرزاق الناس يعتاش منها عدد كبير من التجار، واليوم الواحد بات يسجل خسارة كبيرة على البائع والتاجر.
ويؤكد النجار أنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذه الحال، فان عددا كبيرا من المحلات التجارية سيتم إغلاقها، فضلا عن ازدياد نسبة الديون على التجار الصغار، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية وعلى اثره السجن وفق الذمة المالية".
وزارة الداخلية في غزّة أعلنت مؤخرًا أن ما يزيد عن 20 ألف قضية موجودة في المحاكم لها علاقة بالذمم المالية، والديون، ما يؤشر بشكل واضح على الوضع الاقتصادي العام في القطاع، ويسبب حالة من التخوف في عملية التبادل التجاري.
النجار بدأ يعرض بضائعه بأسعار أقل، علّه يجذب واحدا من الزبائن أو المشترين، ويخوض منافسة واسعة في عروض الأسعار والبضائع، حتى وإن عادت عليه بربح بسيط أو كانت البضائع برأس مالها، يقول "هي أرحم من عدم البيع وأن أقضي يومي بدون أيّ مدخول مادي".
ويؤكد أن بقية الأصناف غير الضرورية داخل متجره، تعيش حالة من الكساد غير المسبوق، ويحاول أيضاً خفض أسعارها بقدر الإمكان، إلا أنها تبقى مرتبطة بسعر الاستيراد المرتفع، ما جعله يسعى بقاء سعرها ثابت، حتى لا يخرج بخسائر مالية فادحة.
ساعات فتح أبواب المحلات أصبحت معدودة، من الساعة 11 صباحًا، حتى 5 مساءً، ولو قارنا ذلك قبل نحو عام، كانت المحلات والتجار، يفتحوا أبوابهم من الساعة 9 صباحًا، حتى 9 مساءً، ولكن سوء الأوضاع حال دون ذلك.
المدقق أكثر يجد أنّ صاحب الطلب هو أيضًا في حالة كساد، فالبيع والشراء، عرض وطلب، المواطن عماد بشير، معيل لأسرة مكونة من 3 أبناء، يقول "حتى أبنائي يذهبون للمدرسة من دون مصروف، فبلغت الخصومات على راتبي قرابة 70% بعد إحالتي إلى التقاعد القسري".