محرر الشؤون السياسية
ليس مستغربا من إبراهيم شريف الذي شارك شخصيًا في "تمجيد" محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، أن يعود مرة أخرى ليحاضر في سيادة القانون الذي بمفهومه هو ما يحمي الإرهاب وليس مكافحته!
فبعد قضائه عقوبات بالسجن إثر ارتكابه مخالفات ماسة بحكم القانون، يعود أمين عام جمعية "وعد" المنحلة لمخالفتها الدستور والقانون المدعو إبراهيم شريف هذه المرة جهارًا ليتطاول على البحرينيين عبر الطعن في إرادتهم الحرة، بل ليتجرأ ويتهمهم بما أسماه بـ"تفتيت" العملية السياسية.. فتغيرات المزاج الانتخابي لديه عامل تفتيت وليس فعل حيوي وديمقراطي!
ففي المقطع الأخير المتداول له، يعود ليكرر العديد من التجاوزات عبر الطعن في السلطة التشريعية، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، والإساءة الصارخة للبحرينيين، والنيل من المكتسبات الوطنية، وتهديد النسيج الاجتماعي عبر تقسيم المواطنين.
فهو يرى في هذا "التمجيد الإرهابي" حرية يجب أن تُصان! هذه قيمه وقيم جمعيته التي تم حلها بحكم قضائي عبر إدانتها بتهم تتعلق بدعم الإرهاب ودعم العنف.
رجل عرف بدعمه وتمجيده للارهاب، فلا يمكن الا أن يسبح في بحره، والبيئة السياسية المناسبة للعملية الانتخابية بالنسبة له هو بوجود البيئة الحاضنة للإرهاب والعنف! هذه هي الحرية التي يجد فيها إبراهيم شريف الهواء الملائم لرئتيه ليكون جزءً من العمل الوطني الديمقراطي! وقد أكد القضاء البحريني النزيه في أحكام نهائية هذا الاتجاه الخطير الذي تُمثله الجمعية الذي ينتمي لها.
الحقيقة القاطعة التي لا يختلف عليها منصفان، هو أن حل الجمعيات السياسية الداعمة للإرهاب والعنف كانت الخطوة الأهم في سلم تصحيح المسار السياسي وتهيئة البيئة الانتخابية الديمقراطية السليمة، ولو رجع المتابع للخطاب الانتخابي في العامين 2006 و2010 للجمعيات المنحلة التي يُعبر عنها إبراهيم شريف، لرأى زيف هؤلاء الذين أوغلوا في الانفصال عن الواقع، فكانت النتيجة أن أصبحوا ضمن الصفحة التي قلبتها البحرين وتجاوزتها.
فلم يتم حل جمعية "وعد" المتطرفة ومساءلتك بحكم القضاء، حتى تأتي لتلتفت على حكم القانون، وفي الوقت نفسه تقوم بارتكاب مخالفات جديدة ماسة بحكم القانون، بل وتستفز مشاعر و إرادة البحرينيين؟.
المحصلة التي اتفق البحرينيون عليها هو أن البيئة المناسبة للانتخابات هو أن لا تكون هناك فتاوى الحلال والحرام، ولا التمجيد والتسقيط والتخوين الذي يفصل على مقاس مصالحكم الحزبية المتقاطعة مع مصالح خارجية.