أظهرت تقارير أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وتقارير صادرة عن منظمات دولية أن زيادة المنافسة في سوق النطاق العريض تواصل تحقيق فوائد كبيرة لمشتركي خدمات النطاق العريض (البرودباند) في البحرين، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات والتقنيات المبتكرة وانخفاض الأسعار وبمميزات أكثر جاذبية تتمثل في تقديم سرعات أعلى وسعة بيانات أكبر. كما تؤكد التقارير أن الاستمرار في الاستثمار في التقنيات الجديدة كخدمات النطاق العريض عالية السرعة عبر الخطوط المتنقلة يدل بوضوح على المنافسة السليمة والمستدامة في السوق. واكدت التقارير التي تنشرها الهيئة زيادة القيمة للمال الذي يدفعه المشترك لخدمات البرودباند، فبحسب نتائج أحدث دراسة لمقارنة الأسعار والتي نشرتها الهيئة في شهر مايو من هذا العام فإن أسعار النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة المقدمة للمستهلكين الأفراد في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 38% بين عامي 2012 و 2013 وبنسبة تصل إلى 65% بالنسبة لأسعار النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة خلال نفس الفترة. كما شهد عام 2014 انخفاضًا كبيرًا في أسعار خدمات النطاق العريض للأفراد وقطاع الشركات الصغيرة وذلك عقب قرار الهيئة الذي أصدرته في شهر مارس 2014 بتحرير قطاع خدمات النطاق العريض المقدمة للمشتركين الأفراد والشركات الصغيرة. فعلى سبيل المثال، كان الإيجار الشهري لخدمة النطاق العريض (ADSL) لسرعة 10 ميغابيت في الثانية وبسعة بيانات تبلغ 80 جيجابيت يبلغ 80 دينار بحريني في عام 2013، إلا أنه انخفض إلى 30 دينار بحريني مع زيادة في سعة البيانات وصلت إلى 100 جيجابيت، مما قدم للمشتركين خدمات نطاق عريض بسعة بيانات أكبر وبأسعار منخفضة. كما تبين التقارير أن المنافسة في سوق خدمات النطاق العريض أثرت بشكل إيجابي في زيادة نسبة مستخدمي الانترنت في البحرين ونسبة المشتركين في السرعات الكبيرة ومدى رضا المستخدمين. ووفقًا لأحدث دراسة استطلاع أجرتها الهيئة على قطاع الأفراد والتي سوف تنشر نتائجه بشكل كامل قريبًا، فقد بلغت نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد 87% في عام 2014 بعد أن كانت تبلغ 77% في عام 2011 و 53% في عام 2007. كما بلغت نسبة رضا المستهلكين عن أسعار خدمات النطاق العريض في البحرين 87% في عام 2014 بالمقارنة مع 60% في عام 2011 و 36% في عام 2007. كما تبين المؤشرات أن نسبة المشتركين في خدمات النطاق العريض للسرعات التي تبلغ 2 ميغابيت في الثانية و أكثر قد بلغت 81% في عام 2013، بالمقارنة مع 72% عام 2012 و 12% في عام 2007. وبالاضافة إلى التقارير التي تصدرها الهيئة، فقد أشادت عدد من التقارير الدولية مؤخرًا بنتائج ومخرجات المنافسة في سوق خدمات النطاق العريض في مملكة البحرين. فوفقًا لتقرير التنافسية العالمية (2014-2015) الصادر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تبوأت مملكة البحرين المرتبة الثامنة عالميا من حيث نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد والمرتبة الخامسة من حيث عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بالنسبة للسكان. كما تؤكد تقارير أخرى أن البحرين حققت أداءً جيدًا في توفير خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة. وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فإن انتشار هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع عندما تكون أسعار هذه الخدمات أقل من 3% – 5% من متوسط الدخل الشهري. واستنادا إلى تقرير نشره البنك الدولي في مطلع العام الجاري عن وضع خدمات النطاق العريض والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ الإسراع بتوفير سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت"، فإن نسبة أسعار خدمات النطاق العريض في مملكة البحرين كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد أقل من تلك النسب، ويؤكد ذلك الانتشار الكبير لخدمات النطاق العريض في مملكة البحرين. كما أوضح التقرير أن مملكة البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة النضج في تطوير سوق النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة، وأشار التقرير إلى زيادة المنافسة على البنية التحتية في تقديم خدمات النطاق العريض في البحرين وذلك نتيجة لظهور المنافسين الذين يقدمون خدمات الواي ماكس (WiMax) وتزايد انتشار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بشكل كبير مؤخرًا. وتعليقًا على ذلك، صرح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد محمد بن حمد بوبشيت قائلاً "لقد اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات الهامة على مدى الأشهر الماضية حيث استعانت بكافة الإمكانيات والقدرات لتوفير خدمات نطاق عريض أكثر تنافسية ، ويتمثل ذلك في إصدار طيف ترددي إضافي في عام 2013 لدعم تطوير خدمات النطاق العريض عالية السرعة عبر الخطوط المتنقلة وكذلك تحرير قطاع خدمات النطاق العريض المقدمة للمستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة في عام 2014. ويسعدنا أن نرى ثمار تلك الجهود من خلال توفير خدمات نطاق عريض تنافسية متطورة مع زيادة نسبة رضا المستهلكين عن أسعار هذه الخدمات وجودتها." وأضاف السيد بوبشيت قائلاً "نحن فخورون لتبوأ الهيئة طليعة الجهات التنظيمية الأخرى في دول المنطقة في مجال تحرير سوق خدمات النطاق العريض الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين في قطاع الأفراد والأعمال في البحرين. وإنه لشرف عظيم أن نحظى بالإشادة والتقدير من قبل مؤسسات دولية كالبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي على الخطوات التي تم العمل بها في مملكة البحرين لتحفيز الأسواق التنافسية والتي بدورها ستسهم في تحقيق النتائج التي شهدناها طوال عامي 2013 و2014."