أكد المرشح النيابي عن مقعد الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية لؤي محمد كمال الدين، أنه قد وضع نصب عينيه 5 محاور رئيسة لخدمة شعب البحرين ضمن برنامجه الانتخابي، حيث دشن حملته الانتخابية تحت شعار "صوت المستقبل".
وقال إن المحاور تتمثل في تمكين الشباب، وتطوير التعليم، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير اقتصاد مستدام، والارتقاء بالعمل البرلماني.
وأكد كمال الدين، أن الاستثمار في المواطن وتحسين مستواه المعيشي يشكل عنصراً رئيساً وهاماً سيسعى إلى تحقيقه في حال فوزه في الانتخابات، إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات بأساليب وطرق عصرية تقلل من حجم استنزاف الميزانيات العامة.
يشار إلى أن المرشح لؤي كمال الدين حاصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة اكس مارسيليا – فرنسا بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة – فرنسا، وبكالوريوس في القانون من جامعة روان – فرنسا، وشهادة تخصصية في صياغة وتقييم السياسات الحكومية من المدرسة الوطنية للإدارة – فرنسا.
كما اكتسب العديد من الخبرات القانونية والاستراتيجية من خلال عمله كرئيس الشؤون القانونية بمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، ومن أبرز المهام الموكلة تقديم المساندة والدعم القانوني اللازم لمساندة عملية اتخاذ القرارات، والمساهمة في تطوير الاستراتيجيات بما يتسق مع التشريعات السارية، والمساهمة في عملية صياغة السياسات الحكومية أخذاً بعين الاعتبار إدارة المخاطر والإشكاليات القانونية المحتملة، وتمثيل المكتب في الاجتماعات والمفاوضات مع الجهات الحكومية والدولية، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لبرامج كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين.
ومن خلال عمله تابع جلسات مجلسي الشورى والنواب، بما تضمنته تلك الجلسات من مناقشة وإقرار مختلف المشاريع والقوانين والمقترحات، مما يجعله ملماً بالعمل البرلماني وآلية التشريع، كما شارك كعضو في أمانة اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.
وقال إن المحاور تتمثل في تمكين الشباب، وتطوير التعليم، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير اقتصاد مستدام، والارتقاء بالعمل البرلماني.
وأكد كمال الدين، أن الاستثمار في المواطن وتحسين مستواه المعيشي يشكل عنصراً رئيساً وهاماً سيسعى إلى تحقيقه في حال فوزه في الانتخابات، إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات بأساليب وطرق عصرية تقلل من حجم استنزاف الميزانيات العامة.
يشار إلى أن المرشح لؤي كمال الدين حاصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة اكس مارسيليا – فرنسا بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة – فرنسا، وبكالوريوس في القانون من جامعة روان – فرنسا، وشهادة تخصصية في صياغة وتقييم السياسات الحكومية من المدرسة الوطنية للإدارة – فرنسا.
كما اكتسب العديد من الخبرات القانونية والاستراتيجية من خلال عمله كرئيس الشؤون القانونية بمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، ومن أبرز المهام الموكلة تقديم المساندة والدعم القانوني اللازم لمساندة عملية اتخاذ القرارات، والمساهمة في تطوير الاستراتيجيات بما يتسق مع التشريعات السارية، والمساهمة في عملية صياغة السياسات الحكومية أخذاً بعين الاعتبار إدارة المخاطر والإشكاليات القانونية المحتملة، وتمثيل المكتب في الاجتماعات والمفاوضات مع الجهات الحكومية والدولية، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لبرامج كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين.
ومن خلال عمله تابع جلسات مجلسي الشورى والنواب، بما تضمنته تلك الجلسات من مناقشة وإقرار مختلف المشاريع والقوانين والمقترحات، مما يجعله ملماً بالعمل البرلماني وآلية التشريع، كما شارك كعضو في أمانة اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.