كلنا يعلم مدى خطورة تغير المناخ العالمي وتأثير ذلك على مستقبل الإنسان والأرض معاً. فاليوم يشهد العالم تغيرات واضحة ومتسارعة وقاسية بسبب تغير المناخ في كافة أقطار الأرض، وعلى الرغم من الصيحات والأصوات المحبة لهذا الكوكب والغيورة على مستقبل الإنسان إلا أن غالبية الدول لم تعد تلتزم إطلاقاً بكافة الصرخات الهادرة في وجه من يعبثون بالمناخ، ولهذا فإننا نجد عاماً بعد عامٍ وبوتيرة متسارعة جداً كيف يدمر التغير المناخي وجه العالم.
هذه الأزمة العالمية لا يجب أن نهملها أو نهمل الأصوات التي تطالب الحكومات الالتزام بكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ، وأن لا يستصغر كل منا صوته حين يتضامن مع الأرض من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا، كما يجب علينا كشعوب وحكومات أن نقوم بتسجيل مواقفنا الأخلاقية إزاء هذه الكارثة العظمى المرتقبة حتى نتمكن من إيقاف هذا الخراب المهيب.
من هذا المنطلق نجد أن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة دعا إلى وضع خطة لمواجهة تغير المناخ وغزارة الأمطار، ومؤكداً سموه «إن البحرين عرضة لآثار تغير المناخ بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يحتم على جميع الجهات المعنية وضع هذه الآثار في عين الاعتبار ضمن خططهم الاستراتيجية».
نعم، لا يجب أن يكون صوتنا منخفضاً في هذه المرحلة، فنحن ليس أمامنا أي خيار ثالث نقوم به من أجل وقف كل هذا العبث بأمنا «الأرض». في البحرين كما هو الحال في بقية دول العالم سنتأثر حتماً وبشكل مباشر وكبير بهذا التغير المناخي الخطير، خصوصاً والكل يعلم بأن البحرين تحيطها المياه من كل الاتجاهات كما تعتبر من الدول المنخفضة جداً عن مستوى سطح البحر، مما يعني تأثرها السلبي والمباشر بالتغيرات المناخية الحاصلة.
في هذا الصدد ولأجل رسم رؤية شاملة أكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة «على أهمية رفع مستوى الجاهزية من أجل الاستعداد الأمثل للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ والأمطار بحيث توضع استراتيجية وطنية للاستجابة لمثل هذه الظواهر وكيفية التكيف معها، آملاً أن تسهم هذه الاستراتيجية في الاستفادة قدر الإمكان من مياه الأمطار من خلال تجميعها واستخدامها في الزراعة والصناعة وغيرها، بدلاً من أن تكون عبئاً على السكان والمنشآت، لا سيما أن تغير المناخ سيؤثر سلباً على وضع مصادر المياه الجوفية، ما يحتم اعتماد سياسات مائية وطنية تمكن المملكة من الحد من هذا التحدي».
كلام يختصر الحل قبل النياح على المشكلة، فنحن أمام تحدٍ كبير واختبار أكبر كي نقوم بتجهيز أنفسنا للعلاج قبل أن تداهمنا المشكلة، والتي تتخطى فكرة أطنان بسيطة من مياه الأمطار تتجمع في شوارعنا كما هو الحاصل إلى مشكلة لا يمكن وصفها لو حدثت لا سمح الله. فهل نحن مستعدون؟ وما هي خطة مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الحقيقة؟
هذه الأزمة العالمية لا يجب أن نهملها أو نهمل الأصوات التي تطالب الحكومات الالتزام بكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ، وأن لا يستصغر كل منا صوته حين يتضامن مع الأرض من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا، كما يجب علينا كشعوب وحكومات أن نقوم بتسجيل مواقفنا الأخلاقية إزاء هذه الكارثة العظمى المرتقبة حتى نتمكن من إيقاف هذا الخراب المهيب.
من هذا المنطلق نجد أن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة دعا إلى وضع خطة لمواجهة تغير المناخ وغزارة الأمطار، ومؤكداً سموه «إن البحرين عرضة لآثار تغير المناخ بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يحتم على جميع الجهات المعنية وضع هذه الآثار في عين الاعتبار ضمن خططهم الاستراتيجية».
نعم، لا يجب أن يكون صوتنا منخفضاً في هذه المرحلة، فنحن ليس أمامنا أي خيار ثالث نقوم به من أجل وقف كل هذا العبث بأمنا «الأرض». في البحرين كما هو الحال في بقية دول العالم سنتأثر حتماً وبشكل مباشر وكبير بهذا التغير المناخي الخطير، خصوصاً والكل يعلم بأن البحرين تحيطها المياه من كل الاتجاهات كما تعتبر من الدول المنخفضة جداً عن مستوى سطح البحر، مما يعني تأثرها السلبي والمباشر بالتغيرات المناخية الحاصلة.
في هذا الصدد ولأجل رسم رؤية شاملة أكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة «على أهمية رفع مستوى الجاهزية من أجل الاستعداد الأمثل للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ والأمطار بحيث توضع استراتيجية وطنية للاستجابة لمثل هذه الظواهر وكيفية التكيف معها، آملاً أن تسهم هذه الاستراتيجية في الاستفادة قدر الإمكان من مياه الأمطار من خلال تجميعها واستخدامها في الزراعة والصناعة وغيرها، بدلاً من أن تكون عبئاً على السكان والمنشآت، لا سيما أن تغير المناخ سيؤثر سلباً على وضع مصادر المياه الجوفية، ما يحتم اعتماد سياسات مائية وطنية تمكن المملكة من الحد من هذا التحدي».
كلام يختصر الحل قبل النياح على المشكلة، فنحن أمام تحدٍ كبير واختبار أكبر كي نقوم بتجهيز أنفسنا للعلاج قبل أن تداهمنا المشكلة، والتي تتخطى فكرة أطنان بسيطة من مياه الأمطار تتجمع في شوارعنا كما هو الحاصل إلى مشكلة لا يمكن وصفها لو حدثت لا سمح الله. فهل نحن مستعدون؟ وما هي خطة مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الحقيقة؟