قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد إنه في سبيل تحقيق الرؤية وضمان إنجاز أهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعـــــــــــــــــــــــــــــوام (2012-2016) الرئيسية، "سيتم إنجاز 90 مشروعاً على مدى السنوات المقبلة، عبر استخدام إطار عمل شامل يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد وهي البيئة والجاهزية والاستخدام، وتدشين 40 خدمة إلكترونية سنوياً”.وأوضح محمد القائد أنه استناداً إلى الأسس المتينة التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية والممتدة بين عامي 2007 و2010 تتطلع الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التميز في الجيل المقبل من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمشاركة الفعّالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات قد دشن الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية 2016، خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية أول أمس.وأشار القائد إلى أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية.وفي سبيل تحقيق الرؤية وضمان إنجاز الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، أوضح القائد أنه سيتم إنجاز 90 مشروعاً على مدى السنوات المقبلة، عبر استخدام إطار عمل شامل يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد وهي البيئة والجاهزية والاستخدام، ويعنى بعد "البيئة” بعوامل على مستوى مملكة البحرين مثل بيئة تقنية المعلومات والاتصالات والبيئة القانونية والتعاون الحكومي والشراكة المجتمعية، ويعنى بعد "الجاهزية” ببناء قدرات الحكومة من خلال تعزيز قدرات موظفيها وعملياتها والتكنولوجيا المستخدمة لتوفير بنية تحتية قادرة على تحقيق المزيد من الكفاءة، أما بعد "الاستخدام” فيعنى باستخدام الخدمات الإلكترونية وطريقة التعامل معها إضافة إلى تعامل المتعاملين مع الحكومة عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.وذكر القائد أنه تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية والمدة المطلوبة لتحقيق كل هدف، دليلاً على التزام هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ عناصر الاستراتيجية والتأكد من الوصول إلى الرؤية المرسومة.الأهداف الاستراتيجيةوقال محمد القائد إنه لتحقيق هدف (زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية) ستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على زيادة نسبة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية إلى 90%، وستعمل على أن تقوم 50% من المؤسسات الحكومية بالتواصل مع الجمهور أسبوعياً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، المدونات الإلكترونية وغيرها). وبهدف (زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) و(خلق حكومة متكاملة ومتعاونة وذات أداء عالي) سيتم تطبيق نظامين حكوميين شاملين، ومن خلال شراكاتها العالمية ستتبنى الحكومة الإلكترونية سنوياً مبادرتين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وسيتم العمل على تصميم 3 مجموعات من الأدوات المستخدمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية.وستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على تدريب 150 موظف حكومي في برامج تدريبية مخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنوياً، وتدريب 5 آلاف مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية بهدف (تحسين المستوى الوطني في التعامل الإلكتروني وبناء قدرات الموظفين في مجال الحكومة الإلكترونية).و(لزيادة حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم) سيتم العمل على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية، وبصورة متكاملة سيتم تطبيق نظام الدخول الموحد (مفتاحي الإلكتروني)، أما فيما يتعلق (بتقديم خدمات شاملة وفعالة وذات جودة عالية) ستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على إنشاء قاعدة بيانات جماعية لكل الخدمات، وتوفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وتدشين 40 خدمة إلكترونية سنوياً.وسعيا منها (لتعزيز القنوات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم وزيادة نسبة الاستخدام) ستقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بتطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنوياً وتحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية شاملة على بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة الهاتف النقال ومركز الاتصال الوطني ومنصات الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الإلكترونية، إلى جانب العمل على تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100%، بنمو لا يقل عن 10% سنوياً من خدمات المعاملات ثنائية الجانب، وتدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنويا، مع الحفاظ على نسبة أعلى من 80% على قياس رضا العملاء.وســـــــنوياً ســـــــــــيتم تأســـــيس وإنشــــــاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية قدرها 20 ألف دينار لكل مشروع، وتطوير 5 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة وذلك بهدف (دعم الابتكار وريادة الأعمال).وبيّن القائد أن جميع الخدمات وتسميتها وإدارتها ستحدد عبر "قاعدة بيانات الخدمات الحكومية”، وأنه سيتم بحلول عام 2014 تحديث 3 قنوات للحكومة الإلكترونية بشكل شامل يضمن سلاسة الاستخدام ويضفي عليها قيمة مضافة بميزات جديدة تحسن الاستخدام وفق أفضل الممارسات، كما سيتم طرح 40 خدمة جديدة سنوياً، وسيتم إطلاق 10 تطبيقات حكومية جديدة للهواتف النقالة بمعدل 3 تطبيقات كل عام، الأمر الذي سيرفع استخدام 10% من الخدمات بنسبة 100%.ولخص القائد الدور الرئيسي الذي ستلعبه هيئة الحكومة الإلكترونية بناءً على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام (2012-2016 م) حيث ستكون الجهة المعنية بالخطط الاستراتيجية في مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، وستقوم بتحديد معايير وسياسات الحكومة الإلكترونية وتقنيات المعلومات وتسهيل عملية تطوير الخدمات ووضع الاستراتيجيات، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتمكين المؤسسات الحكومية من تولي مسؤولية تطوير خدماتها إلكترونياً على مدى السنوات الأربع القادمة.تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية راعت الشمولية في وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية والاستفادة من مصادر المعلومات المتاحة، إذ أقيمت ورش عمل خاصة لمؤسسات الحكومية حضرتها 27 جهة، مع لقاء 30 شخصية من المؤسسات الرئيسية، وعقد 4 جلسات لمجموعات نقاشية، إضافة إلى إجراء 32 استبيان للمؤسسات، إضافة إلى عدة مقابلات مع موظفي هيئة الحكومة الإلكترونية.كما حرصت هيئة الحكومة الإلكترونية أثناء إعدادها للاستراتيجية على الاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات من خلال عقد المقارنات مع تجارب 18 دولة وفق الأبعاد الخاصة بنموذج عمل الحكومة الإلكترونية وإطار عملها، آخذة بعين الاعتبار أحدث 9 حكومات إلكترونية وأحدث 11 اتجاه في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث عينت هيئة الحكومة الإلكترونية شركة بوز أند كو (BOOZ & Co) الاستشارية العالمية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016 م.