قال المرشح النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة العاصمة مراد علي مراد أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من التحديات والجهود نحو تفعيل الدور التشريعى للمجالس النيابية وإصلاح بيت الشعب ليكون منوطاً به القيام بدوره الحقيقي نحو خدمة مصالح المواطنين وهو ما يأمل أن يتم تحقيقه فعلياً من أجل صالح الوطن والمواطن.
وأضاف أن التشريعات التي يجب أن يتم وضعها في الأولوية الأولى لتكون محل التنفيذ هي التشريعات التي تتعلق بالقضايا التي تشغل بال المواطن ويتمنى أن تتحقق فعلياً وهي التي تتعلق بواقعه الذي يعيشه يومياً ويعاني من السلبيات الناتجة عن عدم تفعيل تلك التشريعات بالصورة التي تقضي على المشكلات التي يعانى منه المواطنين وهي التي طرحها فى برنامجه الانتخابى بالتفصيل.
وأكد أنه لن يتسنى لمجلس النواب أن يحقق طموحات المواطنين إلا حينما يكون ممثلو الشعب داخله على قدر كبير من الوعى والإدراك بآليات عمل بيت الشعب وكيفية القدرة على منحه القوة التي تجعل قراراته في منتهى القوة والحسم بالتسيق مع جهات الاختصاص لتحقيق تلك الأهداف التي تصب أولاً وأخيراً في صالح المواطن.
وأوضح أن الرؤية المستنيرة للمواطنين والادراك التام والوعي بكافة المعطيات التي يتم طرحها عليه قبيل العملية الانتخابية تمنحه مساحة كافية من حرية الاختيار والمراجعة والتقييم والمفاضلة بين المرشحين وفقاً لما يتم عرضه من برامج انتخابية وخطط إصلاحية تحقق لهم طموحاتهم وهو ما يستوجب ضرورة التركيز والتنقيح حتى يتسنى لهم الاختيار الناجح لمن يمثلهم فى بيت الشعب.
وأفاد أن من علامات النجاح الحقيقى للمجالس النيابية هي التوفيق في اختيار العناصر النيابية وممثلي الشعب الأقوياء ممن يكون لديهم الإدارك الكامل بآليات عمل بيت الشعب ومعهم من الخطط التي تمكن بيت الشعب من القيام بالدور المنوط به فعلياً من أجل صالح المواطنين ودعم المشروعات التنموية والخطط الإصلاحية التي تحقق للمملكة الازدهار والتقدم وتوفر كافة الظروف الملائمة لتحقيق مطالب المواطنين.
وأضاف أن التشريعات التي يجب أن يتم وضعها في الأولوية الأولى لتكون محل التنفيذ هي التشريعات التي تتعلق بالقضايا التي تشغل بال المواطن ويتمنى أن تتحقق فعلياً وهي التي تتعلق بواقعه الذي يعيشه يومياً ويعاني من السلبيات الناتجة عن عدم تفعيل تلك التشريعات بالصورة التي تقضي على المشكلات التي يعانى منه المواطنين وهي التي طرحها فى برنامجه الانتخابى بالتفصيل.
وأكد أنه لن يتسنى لمجلس النواب أن يحقق طموحات المواطنين إلا حينما يكون ممثلو الشعب داخله على قدر كبير من الوعى والإدراك بآليات عمل بيت الشعب وكيفية القدرة على منحه القوة التي تجعل قراراته في منتهى القوة والحسم بالتسيق مع جهات الاختصاص لتحقيق تلك الأهداف التي تصب أولاً وأخيراً في صالح المواطن.
وأوضح أن الرؤية المستنيرة للمواطنين والادراك التام والوعي بكافة المعطيات التي يتم طرحها عليه قبيل العملية الانتخابية تمنحه مساحة كافية من حرية الاختيار والمراجعة والتقييم والمفاضلة بين المرشحين وفقاً لما يتم عرضه من برامج انتخابية وخطط إصلاحية تحقق لهم طموحاتهم وهو ما يستوجب ضرورة التركيز والتنقيح حتى يتسنى لهم الاختيار الناجح لمن يمثلهم فى بيت الشعب.
وأفاد أن من علامات النجاح الحقيقى للمجالس النيابية هي التوفيق في اختيار العناصر النيابية وممثلي الشعب الأقوياء ممن يكون لديهم الإدارك الكامل بآليات عمل بيت الشعب ومعهم من الخطط التي تمكن بيت الشعب من القيام بالدور المنوط به فعلياً من أجل صالح المواطنين ودعم المشروعات التنموية والخطط الإصلاحية التي تحقق للمملكة الازدهار والتقدم وتوفر كافة الظروف الملائمة لتحقيق مطالب المواطنين.