موزة فريد
أكد مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري على أهمية قيام إدارة حماية المستهلك بالحملات التوعوية التي تستهدف فيها كل من قطاع المستهلكين والقطاع التجاري لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة البحرين وعلى وجه الخصوص منها قانون حماية المستهلك رقم 35 عام 2012 وقانون مكافحة الغش التجاري رقم 62 لعام 2014.
ويراهن الجابري على موضوع التوعية، باعتباره صمام الأمان الأول لحل الكثير من القضايا وتوعوية الناس بحقوقهم وواجباتهم فالمستهلكين والقطاع التجاري من القطاعات الحيوية والتي يسعى فيها الجميل العمل من اجل الوصول لمصلحة وهدف واحد وهو استمرارية الأسواق واستدامة العمل الاقتصادي من خلال ثبات هذه العلاقة بين كافة أطراف العملية التجارية.
وينص تنفيذ قانون رقم "35" لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية من خلال دورها الرقابي الذي تقوم به بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل لكل من التاجر والمستهلك، فللإدارة دور فعال في تمكين المستهلك من خلال تعريفه بحقوقه وتشجيعه لممارسة واجباته والتي منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، كما له الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم له ويحق له الاختيار الحر للمنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً.
ويحق للمستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة بجانب حق احترام خصوصيته ولحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى بالإضافة لحقه الأساسي في الحياة وحصوله على بيئة صحية.
أكد مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري على أهمية قيام إدارة حماية المستهلك بالحملات التوعوية التي تستهدف فيها كل من قطاع المستهلكين والقطاع التجاري لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة البحرين وعلى وجه الخصوص منها قانون حماية المستهلك رقم 35 عام 2012 وقانون مكافحة الغش التجاري رقم 62 لعام 2014.
ويراهن الجابري على موضوع التوعية، باعتباره صمام الأمان الأول لحل الكثير من القضايا وتوعوية الناس بحقوقهم وواجباتهم فالمستهلكين والقطاع التجاري من القطاعات الحيوية والتي يسعى فيها الجميل العمل من اجل الوصول لمصلحة وهدف واحد وهو استمرارية الأسواق واستدامة العمل الاقتصادي من خلال ثبات هذه العلاقة بين كافة أطراف العملية التجارية.
وينص تنفيذ قانون رقم "35" لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية من خلال دورها الرقابي الذي تقوم به بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل لكل من التاجر والمستهلك، فللإدارة دور فعال في تمكين المستهلك من خلال تعريفه بحقوقه وتشجيعه لممارسة واجباته والتي منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، كما له الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم له ويحق له الاختيار الحر للمنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً.
ويحق للمستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة بجانب حق احترام خصوصيته ولحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى بالإضافة لحقه الأساسي في الحياة وحصوله على بيئة صحية.