هنأ المرشح بالدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية محمد الكويتي قيادة وشعب البحرين على خوض التجربة الإصلاحية الديمقراطية والتي تجسدت في الإقبال الكبير على الترشح وستتعزز في يوم الانتخابات وما سيحمله من أمل في التغيير، مبيناً أن المشاركة في الانتخابات ستساهم في تقوية المجلس وإنجاح التجربة الديموقراطية.
وقال: مضى على المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 16 عاماً شهد خلالها 4 فصول تشريعية حقق فيها بعض الإنجازات في التشريع والرقابة وخصوصاً في لجان التحقيق، وتراجع الأداء في الفصل التشريعي التكميلي والفصل الأخير مما أصاب البعض بالإحباط والتذمر والشك في التجربة الديمقراطية وفي قدرة المجلس النيابي واعتبروه عبئاً على الميزانية".
وأضاف الكويتي: "نقول لهؤلاء وللمجتمع أن التجربة مازالت في بداياتها ونحتاج إلى صبر ومثابرة وإيمان والتزام بتطويرها. تطوير التجربة يبدأ من المواطن من خلال مشاركته الإيجابية واختيار الأفضل والأكفأ لتمثيله، و ثانياً أن يقف المجتمع مع المجلس دفاعاً عن مصالحه وأن يتابع ما يطرح ويحاسب على الأداء والإنجاز".
وتابع: "يجب عدم التفريط في المجلس والتصويت ليس خياراً. فليس لدينا بديلاً عن هذا المجلس ولابد من تطويره وتقويته والمساهمة في إنجاح التجربة والمشروع الإصلاحي، باختيار الأفضل، وبالدعم المستمر له، والمحاسبة الدقيقة والمستمرة المجلس من حسن التمثيل والرقابة والتشريع".
وأوضح أن تقوية المجلس مصلحة وطنية، وعلى الدولة دور في ذلك من خلال إصلاحات دستورية تمكنه من تعديل لوائحه الداخلية وتطويرها لتواكب متطلبات التحول نحو الدولة المنتجة، بمثل هذا التكاتف والتعاون والرغبة في التقدم يقوى المجلس أجل المواطن والمجتمع والدولة.
وقال: مضى على المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 16 عاماً شهد خلالها 4 فصول تشريعية حقق فيها بعض الإنجازات في التشريع والرقابة وخصوصاً في لجان التحقيق، وتراجع الأداء في الفصل التشريعي التكميلي والفصل الأخير مما أصاب البعض بالإحباط والتذمر والشك في التجربة الديمقراطية وفي قدرة المجلس النيابي واعتبروه عبئاً على الميزانية".
وأضاف الكويتي: "نقول لهؤلاء وللمجتمع أن التجربة مازالت في بداياتها ونحتاج إلى صبر ومثابرة وإيمان والتزام بتطويرها. تطوير التجربة يبدأ من المواطن من خلال مشاركته الإيجابية واختيار الأفضل والأكفأ لتمثيله، و ثانياً أن يقف المجتمع مع المجلس دفاعاً عن مصالحه وأن يتابع ما يطرح ويحاسب على الأداء والإنجاز".
وتابع: "يجب عدم التفريط في المجلس والتصويت ليس خياراً. فليس لدينا بديلاً عن هذا المجلس ولابد من تطويره وتقويته والمساهمة في إنجاح التجربة والمشروع الإصلاحي، باختيار الأفضل، وبالدعم المستمر له، والمحاسبة الدقيقة والمستمرة المجلس من حسن التمثيل والرقابة والتشريع".
وأوضح أن تقوية المجلس مصلحة وطنية، وعلى الدولة دور في ذلك من خلال إصلاحات دستورية تمكنه من تعديل لوائحه الداخلية وتطويرها لتواكب متطلبات التحول نحو الدولة المنتجة، بمثل هذا التكاتف والتعاون والرغبة في التقدم يقوى المجلس أجل المواطن والمجتمع والدولة.