عمان – غدير محمود
أظهر تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الذي صدر عن البنك الدولي "تقدم الأردن مرتبة واحدة، ليحتل المرتبة الـ 104 عالمياً من بين 190 دولة، بعدما احتل المرتبة 103 في التقرير الذي صدر في 2018".
وحصل الأردن على 60.98 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل التقرير 59.56 نقطة في عام 2018.
وارتفع تقييم الأردن في مؤشرات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الائتمان "القروض"، وحماية المستثمرين، ونظام دفع الضرائب، وإنفاذ العقود، في حين ثبت مؤشر الحصول على خدمة الكهرباء وتسجيل الملكية، والتجارة الخارجية.
فيما انخفض مؤشر تسوية حالات الإعسار من 30.53 نقطة، إلى 30.31 في تقرير 2019، بالرغم من إقرار الحكومة في 14 مايو 2018 قانون الإعسار، الذي يعني "توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله". ويقيم تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، مؤشرات الدولة في القطاعات التي تسهل النشاط التجاري خلال 2018.
أظهر تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الذي صدر عن البنك الدولي "تقدم الأردن مرتبة واحدة، ليحتل المرتبة الـ 104 عالمياً من بين 190 دولة، بعدما احتل المرتبة 103 في التقرير الذي صدر في 2018".
وحصل الأردن على 60.98 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل التقرير 59.56 نقطة في عام 2018.
وارتفع تقييم الأردن في مؤشرات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الائتمان "القروض"، وحماية المستثمرين، ونظام دفع الضرائب، وإنفاذ العقود، في حين ثبت مؤشر الحصول على خدمة الكهرباء وتسجيل الملكية، والتجارة الخارجية.
فيما انخفض مؤشر تسوية حالات الإعسار من 30.53 نقطة، إلى 30.31 في تقرير 2019، بالرغم من إقرار الحكومة في 14 مايو 2018 قانون الإعسار، الذي يعني "توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله". ويقيم تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، مؤشرات الدولة في القطاعات التي تسهل النشاط التجاري خلال 2018.