- التجربة البرلمانية انتصاراً للإرادة الشعبية
- تطوير التجربة لتحقيق مزيد من المكاسب للوطن
..
أكدت جمعية الوسط العربي الإسلامي، أن الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل من أية جهة كانت، في العملية الانتخابية، سيشكل ضمانة فعلية لتشكيل مجلس قوي يحقق للمواطنين طموحاتهم وآمالهم، ويرتقي بالتجربة الديمقراطية الى مستوى أفضل، يحقق للشعب المزيد من الحرية والعدالة والمساواة.
وأضافت، أن هذه التجربة البرلمانية، تمثل انتصاراً للإرادة الشعبية، ومكسباً تحقق لشعب البحرين بعد نضالات تاريخية طويلة، وتضحيات كبيرة قدمها الآباء والأجداد، وشارك فيها أبناء الجيل الحالي. وتوجها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق مشروع ميثاق العمل الوطني الذي شكل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر.
وأوضحت في بيان، أن المحافظة على هذا المكسب يعد ضرورة وطنية، وواجب يتحتم على الجميع القيام به، مع الحرص على تطوير هذه التجربة، لتحقيق المزيد من المكاسب للوطن والمواطنين.
وأشارت إلى أن، اتخاذ أي موقف سلبي تجاه الانتخابات المقبلة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي، والوطن العربي كله، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والتراجع في مسيرتنا الديمقراطية، وإضاعة المزيد من حقوق المواطنين، وفتح المجال أمام بعض القوى المحلية والإقليمية والعالمية التي تستهدف أمن واستقرار وازدهار وطننا ومنطقتنا، وأمتنا العربية.
كما إن الفشل في تحقيق مطالب وطموحات أبناء الشعب من قبل بعض نوابه، وتمريرهم لبعض القوانين التي رأي فيها المواطنون إضراراً بهم وتعديا على مصالحهم، ورغم أنه لا يمكن تبرير هذا الفشل، إلا أنه من غير المنطقي اعتباره مبرراً لاتخاذ موقف سلبي من التجربة الديمقراطية، ومن الانتخابات بشكل خاص، والتي هي تعبير عن إرادة الشعب، وحقه في المشاركة في إدارة شؤون بلاده.
وأضاف البيان، أن الواجب يحتم علينا جميعاً، انطلاقاً من الولاء للوطن، والحرص على مصالح الشعب، وضرورة المحافظة على مكتسباته الوطنية، وأن نعمل وبكل قوة على تصحيح المسار، لكي لا تتحول هذه المواقف السلبية إلى معاول هدم لتجربتنا الديمقراطية، وتضييع لأحد أهم المكاسب التي حققها الشعب.
وقال البيان "كان الزخم الشعبي في بداية التجربة الديمقراطية واعداً ومبشراً بمسيرة تحقق للبحرين وشعبها الكثير من المكاسب والإنجازات، إلا أن ما لحق بالتجربة خلال السنوات اللاحقة من تراجع في بعض الجوانب، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة المترشحين للمجلس النيابي، والمجالس البلدية، وأدائهم، وتدني مستوى الوعي السياسي لدى الكثيرين منهم، وتغليب المصالح الفئوية والحزبية والطائفية، أدى إلى خلق حالة من الإحباط لدى قطاع ليس بالقليل من أبناء الشعب، دفعهم في بعض المراحل إلى اتخاذ مواقف سلبية.
وذكر البيان "في الوقت الذي نؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات، ونرى بأنها الخيار الأفضل في ظل التحديات التي تواجه وطننا وأمتنا العربية، فإننا ندعو الناخبين جميعاً إلى الوعي بأهمية انتخاب ذوي الكفاءة والنزاهة والإخلاص".
وفي ظل مبادي الحرية والعدالة والديمقراطية التي أرساها ميثاق العمل الوطني والدستور، وما نص عليه كل منهما من أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه"، وأن يكون له موقفه الذي يتفق مع قناعاته، والذي يجب أن يوضع في إطاره الصحيح، إذ يجب ألا يتعارض مع المصلحة العامة للوطن والشعب، وأن لا يكون نابعاً من أية مصالح أو التزامات حزبية أو طائفية أو قبلية.
- تطوير التجربة لتحقيق مزيد من المكاسب للوطن
..
أكدت جمعية الوسط العربي الإسلامي، أن الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل من أية جهة كانت، في العملية الانتخابية، سيشكل ضمانة فعلية لتشكيل مجلس قوي يحقق للمواطنين طموحاتهم وآمالهم، ويرتقي بالتجربة الديمقراطية الى مستوى أفضل، يحقق للشعب المزيد من الحرية والعدالة والمساواة.
وأضافت، أن هذه التجربة البرلمانية، تمثل انتصاراً للإرادة الشعبية، ومكسباً تحقق لشعب البحرين بعد نضالات تاريخية طويلة، وتضحيات كبيرة قدمها الآباء والأجداد، وشارك فيها أبناء الجيل الحالي. وتوجها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق مشروع ميثاق العمل الوطني الذي شكل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر.
وأوضحت في بيان، أن المحافظة على هذا المكسب يعد ضرورة وطنية، وواجب يتحتم على الجميع القيام به، مع الحرص على تطوير هذه التجربة، لتحقيق المزيد من المكاسب للوطن والمواطنين.
وأشارت إلى أن، اتخاذ أي موقف سلبي تجاه الانتخابات المقبلة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي، والوطن العربي كله، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والتراجع في مسيرتنا الديمقراطية، وإضاعة المزيد من حقوق المواطنين، وفتح المجال أمام بعض القوى المحلية والإقليمية والعالمية التي تستهدف أمن واستقرار وازدهار وطننا ومنطقتنا، وأمتنا العربية.
كما إن الفشل في تحقيق مطالب وطموحات أبناء الشعب من قبل بعض نوابه، وتمريرهم لبعض القوانين التي رأي فيها المواطنون إضراراً بهم وتعديا على مصالحهم، ورغم أنه لا يمكن تبرير هذا الفشل، إلا أنه من غير المنطقي اعتباره مبرراً لاتخاذ موقف سلبي من التجربة الديمقراطية، ومن الانتخابات بشكل خاص، والتي هي تعبير عن إرادة الشعب، وحقه في المشاركة في إدارة شؤون بلاده.
وأضاف البيان، أن الواجب يحتم علينا جميعاً، انطلاقاً من الولاء للوطن، والحرص على مصالح الشعب، وضرورة المحافظة على مكتسباته الوطنية، وأن نعمل وبكل قوة على تصحيح المسار، لكي لا تتحول هذه المواقف السلبية إلى معاول هدم لتجربتنا الديمقراطية، وتضييع لأحد أهم المكاسب التي حققها الشعب.
وقال البيان "كان الزخم الشعبي في بداية التجربة الديمقراطية واعداً ومبشراً بمسيرة تحقق للبحرين وشعبها الكثير من المكاسب والإنجازات، إلا أن ما لحق بالتجربة خلال السنوات اللاحقة من تراجع في بعض الجوانب، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة المترشحين للمجلس النيابي، والمجالس البلدية، وأدائهم، وتدني مستوى الوعي السياسي لدى الكثيرين منهم، وتغليب المصالح الفئوية والحزبية والطائفية، أدى إلى خلق حالة من الإحباط لدى قطاع ليس بالقليل من أبناء الشعب، دفعهم في بعض المراحل إلى اتخاذ مواقف سلبية.
وذكر البيان "في الوقت الذي نؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات، ونرى بأنها الخيار الأفضل في ظل التحديات التي تواجه وطننا وأمتنا العربية، فإننا ندعو الناخبين جميعاً إلى الوعي بأهمية انتخاب ذوي الكفاءة والنزاهة والإخلاص".
وفي ظل مبادي الحرية والعدالة والديمقراطية التي أرساها ميثاق العمل الوطني والدستور، وما نص عليه كل منهما من أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه"، وأن يكون له موقفه الذي يتفق مع قناعاته، والذي يجب أن يوضع في إطاره الصحيح، إذ يجب ألا يتعارض مع المصلحة العامة للوطن والشعب، وأن لا يكون نابعاً من أية مصالح أو التزامات حزبية أو طائفية أو قبلية.