دبي - (العربية نت): مع ترقب دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيّز التنفيذ الإثنين، وضع الرئيس الأمريكي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.
وقال دونالد ترامب في بيان مساء الجمعة، إن "الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية".
كما أكد ترامب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني "وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل".
وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات "منذ وقت طويل".
إلى ذلك، كرر موقفه السابق من إمكانية إعادة التفاوض بشروط تناسب بلاده، إذ أكد في بيانه "نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملاً مع إيران".
وبعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من الاثنين.
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.
يذكر أن القرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وقال دونالد ترامب في بيان مساء الجمعة، إن "الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية".
كما أكد ترامب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني "وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل".
وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات "منذ وقت طويل".
إلى ذلك، كرر موقفه السابق من إمكانية إعادة التفاوض بشروط تناسب بلاده، إذ أكد في بيانه "نبقى على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملاً مع إيران".
وبعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على هذا البلد اعتبارا من الاثنين.
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.
يذكر أن القرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.