- التصويت حق دستوري للمواطن ولا يجب التخلي عنه
- ملفات ساخنة بالأدلة حول ملف الأمن الغذائي ستطرح في البرلمان
- إذا اتفق النواب على مصلحة المواطن فلن تقف الصلاحيات عائقاً
...
أنيسه البورشيد
أكد المرشح النيابي بالدائره الرابعة في المحافظه الجنوبية فيصل البوفلاح خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول، أكد عمله الجاد على متابعة أهم الملفات والقضايا التي تهم المواطن وتتعلق بشكل مباشر في الحفاظ على مكتسباته وعدم المساس بها، وعدم القبول بالتصويت لأي مادة من مواد التقاعد التي سوف تؤثر على مكتسبات التقاعد، والعمل على مراقبة قائمة السلع المعفاة من القيمة المضافة، وفاعلية قانون التأمين الصحي الجديد وعدم مساسه بمكتسبات المواطن من ناحية حصول على العلاج المناسب.
ويعد افتتاح مقر البوفلاح هو الأول على مستوى مقـرات الدائره ، وبحضور أهالي رابعة الجنوبية ومرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية .
الشعار الانتخابي عهد وأمانة
وتحدث المرشح النيابي فيصل البوفلاح في بداية افتتاح المقر الانتخابي بتأكيده على شعار حملته "عهد وأمانة"، وبأن ما سيطرحه من محاور في برنامجه الانتخابي هو عهد أمام الله وأمانة للناس، وبأن يسخر حياته لخدمة الوطن والمواطن سواء كان في نطاق العمل التشريعي أو خارجه ، كما عهده الأهالي وأفضل.
وأضاف:"أقدر عالياً قبولكم قراءة برنامجي الانتخابي وأتاحة الفرصة لي لأطرح مطالباتنا جميعاً فنحن كمواطنين نطمح إلى الكثير لنحققه ونرفع المعاناة، أشكركم أنكم قبلتم على الرغم من الشعور السلبي تجاه مخرجات العمل النيابي، وما تعرض له المواطن من ضرر بالغ نتيجة الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار والتي أثرت على معيشته وحياته اليومية إلى أن وصل الحال بكثير منا برغبة العزوف عن التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، ولكن ما أن يحين موعد الانتخابات نعود لنذكر أنفسنا بأن خسارتنا لأربع سنوات من عمرنا بسبب اختياراتنا لا يجب أن يقابله خسارة أربع سنوات أخرى من حياتنا بسبب رفضنا المشاركة، مما يعني بأن الحل ليس بالابتعاد بل بتقرير المصير مهما كانت وجهات نظرنا ورأينا في مجلس النواب وصلاحياته ومخرجاته وما يمكن أن ينتج عنه مستقبلاً".
ضرورة التواصل مع الأهالي
وشدد على أن اختيار الحملة لشعار #عهد_وأمانة يعكس بأن العمل البرلماني وتمثيل المواطنين في مجلس النواب أمانة حقيقية ووفاء وإخلاص، ولا يمكن أن يعتمد النائب على قراره الخاص دون أن يرجع إلى الأهالي من خلال منبر مفتوح أو مجالس أهلية تعبر عن نبض الأهالي، ولا يجب أن يشوب قرار النائب مصالح فردية أو حزبية أو أي جهة أخرى داخلية أو خارجية، فالوطن هو الحضن والمواطن هو الهدف الأسمى.
وأشار إلى أن الحق الدستوري قوة لكل مواطن وبناء لكل وطن، والمجال مفتوح أمام الجميع في الترشح والانتخاب بما كفل له الدستور البحريني، لافتاً إلى أن البعض قد يظن بأن الصلاحيات غير كافية ولكن إذا اتفق النواب على مصلحة المواطن فلن تقف الصلاحيات عائقاً أمام تحقيق منجزات معيشية للمواطن، فلا يعقل أن تكون جميع البرامج السياسية التي يتقدم بها المرشحون متوافقة إلى حد كبير وعندما يدخلون المجلس تتغير التوجهات وما وعدوا به المواطن أصبح مصالح شخصية وحزبية.
دعم الكفاءات البحرينية
وذكر البوفلاح أن اللحمة الوطنية ودعم الكفاءات البحرينية يجب أن يكون من مرتكزات أي برنامج انتخابي فاستقرار الأمن دعم للتنمية الاقتصادية ونموها والتي سوف تعود على حياة المواطن ومعيشته، وأما فتح المجال لكل من تسول له نفسه في زعزعة الاستقرار فيجب ضربه بيد من حديد ولا تهاون معه، مؤكداً بأن الأهالي يعون حجم المسؤولية الملقاة عليهم خاصة بأن مجلس النواب القادم هو آخر فرصة للأعضاء القادمين لإثبات أهمية مجلس النواب في الحياة السياسية ولحاضر ومستقبل أفضل، وعدم الجدية في هذا الأمر من شأنه أن يفقد آخر ثقة سوف يقدمها المواطن في ممارسة حقوقه الدستورية.
مخرجات تصب في صالح المواطن
وأردف قائلاً:"الإقبال الكبير من مرشحين الانتخابات النيابية والبلدية، يجب أن يعكس إقبال أكبر من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، ويؤكد الثقافة السياسية للمواطنين ووعيهم بحقوقهم وأهمية ممارستها بكل حرية، ومما لا شك فيه أن تحقيق أي عمل لا بد من وجود ضمانات فالوعود الوردية والكلام المعسول دائماً ما يتكرر على لسان بعض المرشحين، لعاطفتنا قد نقبل الوعود على أمل متجدد بأن نحصل على مخرجات تصب في صالحنا، ولكن الضامن الوحيد هو الثقة بإبن المنطقة والذي يعيش وسطهم ويعرف ما يعانونه ويجعل من المنطقة فريق واحد ونائب واحد يمثل مصالحهم، ويسعى لرفع هذه المعاناة نظراً للشعور الذي ينبع منه وهو شعور الوطنية والمسؤولية والرغبة في الخدمة أمر جبلنا عليه منذ أن كنا صغاراً في أعمالنا التطوعية ومشاركاتنا المختلفة، ولا يخلو منزل في البحرين لا يوجد به عنصر فاعل وناشط في المجتمع تُعقد عليه الآمال بمشاركته في بناء الوطن.
وحول أهم ملامح البرنامج الانتخابي فقال أنه سيعمل على زيادة فائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ومراقبة آليات العمل، ومع بدء تطبيقها في بداية العام القادم 2019 سوف تتضح آثارها السلبية على المواطن، ولا بد من متابعة الرقابة خاصة بأن الاتفاق الخليجي حول الضريبة يتيح لكل دولة اختيار السلع المعفاة وهذا أمر إيجابي يجب استغلاله من خلال الضغط على الحكومة في حال كانت الآثار السلبية أكبر من قدرة المواطن على تحمل الأعباء المعيشية.
عدم المساس بحق المتقاعدين
وفيما يتعلق بملف المتقاعدين فأكد بأنه سوف يقف في وجه أي مادة قانونية تسلب حق المواطن في تقاعده، والذي بذل فيه أموالاً من خلال اشتراكه في صندوق التقاعد، وليس من حق أحد أن يعبث بهذه الأموال، ولا يجب أن يكون المواطن ضحية لمن لم يستطع إدارة أمواله واشتراكاته.
فائق التعطل وملف البطالة
وفي شأن فائض أموال التعطل فتسائل أنه في حال لم يستفد منها العاطل طوال العام فما الفائدة منها إن كان الشباب يتسلمون 6 أشهر من مبالغ 1% وباقي السنة يضعون أيديهم على خدهم وأن حصلوا على عرض عمل يكون بعيداً عن تخصصهم فأما أن تقوم الحكومة بالدفع طوال العام، أو إلغاء الاقتطاع نهائياً، وإدارة ملف البطالة وإحلال البحريني مكان الأجنبي.
استغلال الشباب في البحرنة
وأضاف:"ضمن برنامج الانتخابي أسعى لتشريعات تحد من فوضى إدراج أسماء بحرينيين بشكل وهمي في سجلات الشركات التي تدفع مبالغ زهيدة جداً للشباب العاطلين وتستغل حاجتهم لتدعي استيفاءها نسبة البحرنة، ولا بد مراجعة سياسات التوظيف للقضاء على البطالة، وفي المقابل علينا محاربة الفساد الإداري والمالي والاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية التي تعطينا في كل مرة صكوك اتهام واضحة لمسؤولين خانوا العهد والأمانة ولا بد من وقفة حقيقية لمحاسبتهم، وأن كان هناك بعض الخطوات بتحويل أسماء للنيابة العامة، ولكن لا نجد أن رد الفعل الحكومي بمستوى الحدث، كما سأعمل على دعم الشباب في مختلف المجالات وتمكينهم كونهم عماد هذا الوطن، ومنها على المستوى التعليمي بالنظر في مشكلات التعليم العالي وعدم اعتماد الجامعات بعد أن يتكلف ولي الأمر أموال طائلة ليرى أبنه في أعلى المراتب العلمية ليتفاجئ بإزالة اسم الجامعة من الجامعات المعتمدة، أو عدم اعتمادها رغم أنها عالمية وذات سمعة عالية وتفوق جامعات محلية بمراحل خاصة في التخصصات الدقيقة والتي يحتاجها سوق العمل، كما يمكن دعم الشباب بتقديم مقترحات تحافظ على طاقاتهم وإبعادهم عن الفراغ الذي لا يخلق سوى جيل غير منتج".
ملف الأمن الغذائي يحتاج لوقفة
وقال أنه سوف يعمل على ملف الأمن الغذائي الذي لم يأخذ حقه في البرلمان على الرغم من تشكيل لجان تحقيق إلا أنهم لم يصلوا إلى الفساد الحقيقي المرتبط بعدم تطور هذا الملف، ولديه ملفات ساخنة بالأدلة حول مخالفات جسيمة سوف يقوم بتقديمها في الوقت المناسب وسوف يحارب لمساءلة كل شخص لم يراعِ المصلحة العامة وشارك أو سكت عن الحق فالمواطنون يعملون في كل المجالات والتضييق عليه في أي مجال من مجالات العمل يجب أن يواجه، ومنها الصيادون والمزارعون ومربو المواشي وما يواجهونه من صعوبات وبيروقراطية وزيادة في الرسوم وغياب الدعم الحقيقي لهم دون حسيب ولا رقيب، ومن ضمن هذه الملفات الساخنة أراضي تم توزيعها على غير العاملين في هذه المجالات لينعموا من خيرات هذا الوطن دون وجه حق.
برنامج عمل لـ 4 سنوات
واختتم كلمته بدعوة الأهالي إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج الانتخابي ووضع مقترحاتهم فيما تم طرحه ليكون برنامج عمل لأربع سنوات ولن يكون لفترة الانتخابات وقابل للنقاش على الدوام بما يتوافق مع الأوضاع المحلية والاقليمية والعالمية، وكذلك مرهون بأداء الحكومة ومستوى برنامج العمل والتزامها في مكافحة الفساد وتعزيز حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وتطبيق كل ما جاء في الدستور من حقوق للمواطن الذي يؤدي واجبه على أكمل وجه.
وتم خلال الافتتاح مناقشة البرنامج الانتخابي فتح المجال للأهالي والحضور لطرح أهم النقاط المطلوبة للعمل البرلماني في الفترة القادمة وإبداء رأيهم .