تونس – منال المبروك
أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً، شمل 13 حقيبة وزارية، فيما قرر تعيين 5 مسؤولين في وظيفة كاتب دولة.
وقال الشاهد في كلمة ألقاها قبل الإعلان عن تركيبة فريقه الحكومي الجديد أنه "استند في اختياراته إلى شروط الكفاءة والفاعلية إلى جانب تجميع أكبر قدر ممكن من الحساسيات السياسية"، مؤكداً أن هذه "الحكومة ستواصل العمل إلى حين اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى نهاية العام المقبل".
يذكر أن التعديل الحكومي الذي اجراه الشاهد، هو الثالث من نوعه منذ توليه رئاسة الحكومة في سبتمبر 2016.
وبمقتضى التعديل تم تعيين كل من، كريم الجموسي وزيراً للعدل، وكمال مرجان وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، ووروني الطرابلسي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وهشام بن أحمد وزيراً للنقل، ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل، واحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً، شمل 13 حقيبة وزارية، فيما قرر تعيين 5 مسؤولين في وظيفة كاتب دولة.
وقال الشاهد في كلمة ألقاها قبل الإعلان عن تركيبة فريقه الحكومي الجديد أنه "استند في اختياراته إلى شروط الكفاءة والفاعلية إلى جانب تجميع أكبر قدر ممكن من الحساسيات السياسية"، مؤكداً أن هذه "الحكومة ستواصل العمل إلى حين اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى نهاية العام المقبل".
يذكر أن التعديل الحكومي الذي اجراه الشاهد، هو الثالث من نوعه منذ توليه رئاسة الحكومة في سبتمبر 2016.
وبمقتضى التعديل تم تعيين كل من، كريم الجموسي وزيراً للعدل، وكمال مرجان وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، ووروني الطرابلسي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وهشام بن أحمد وزيراً للنقل، ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل، واحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.