-"الأعلى للبيئة" و"الأشغال" يعملان على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات
- نعمل على إصدار قرار وزاري جديد بشأن المخلفات الخطرة للرعاية الصحية
..
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة "أن ملف إدارة المخلفات يعتبر من أهم الأولويات لمملكة البحرين في الوقت الحالي، لما يمثله من تحد كبير نظرا للتزايد المطرد في الإنتاج بجميع القطاعات نتيجة التوسع السكاني والعمراني والصناعي والصحي وغيرها من القطاعات".
وشدّد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على "أن مملكة البحرين وفي ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على أعتاب مرحلة جديدة في إدارة المخلفات، والتي تضمن توفير حلول مستدامة من خلال تحويل المخلفات إلى موارد ممكن الاستفادة منها، في إطار المساعي التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعكس الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين (2030)".
وقال سموه "إن المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يعملون في الوقت الحالي على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بجميع أنواعها في ضوء التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
ولفت إلى "أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل كذلك على إصدار قرار وزاري جديد بشأن المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، بما يتناسب مع التطور الحالي في المجال الطبي بمملكة البحرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية".
وأوضح سموه "أن الإدارة السليمة لمخلفات الهدم والبناء، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى تطوير إدارة المخلفات المنزلية والصناعية تعتبر من أهم المشاريع التي يتطلع المجلس الأعلى للبيئة لدعمها وتنفيذها في المرحلة القادمة".
وأضاف سموه، أن المجلس الأعلى للبيئة قدم رؤية بشأن إدارة منطقة السكراب الجديدة بعد دراسة بيئية متكاملة للمخالفات والتجاوزات البيئية الحالية، وهي كفيلة بتأمين ممارسة آمنة".
وأشار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى "أن المجلس يعتمد على الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل المشاريع والمبادرات التي يتبناها"، مضيفا سموه "أن المجلس الأعلى للبيئة حريصا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التشجيع على الاستثمار في إعادة التدوير والمعالجة تماشيا مع توجيهات وتطلعات الحكومة بهذا الشأن".
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن دور المجلس الأعلى للبيئة في إدارة المخلفات لم يقتصر على الجانب التنسيقي والرقابي، فقد عمد المجلس منذ تأسيسه على صناعة البرامج التوعوية والتثقيفية المتكاملة والسنوية التي تستهدف المجتمع بكافة فئاته العمرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، والعديد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والأهلية والأفرقة التطوعية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني بأهم القضايا البيئية، من خلال ورش العمل والمحاضرات والمتلقيات والعديد من حملات تنظيف البحار والسواحل، والمشاركة في العديد من الفعاليات المتزامنة مع مختلف المناسبات والأحداث المحلية والعالمية.
- نعمل على إصدار قرار وزاري جديد بشأن المخلفات الخطرة للرعاية الصحية
..
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة "أن ملف إدارة المخلفات يعتبر من أهم الأولويات لمملكة البحرين في الوقت الحالي، لما يمثله من تحد كبير نظرا للتزايد المطرد في الإنتاج بجميع القطاعات نتيجة التوسع السكاني والعمراني والصناعي والصحي وغيرها من القطاعات".
وشدّد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على "أن مملكة البحرين وفي ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على أعتاب مرحلة جديدة في إدارة المخلفات، والتي تضمن توفير حلول مستدامة من خلال تحويل المخلفات إلى موارد ممكن الاستفادة منها، في إطار المساعي التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعكس الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين (2030)".
وقال سموه "إن المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يعملون في الوقت الحالي على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بجميع أنواعها في ضوء التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
ولفت إلى "أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل كذلك على إصدار قرار وزاري جديد بشأن المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، بما يتناسب مع التطور الحالي في المجال الطبي بمملكة البحرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية".
وأوضح سموه "أن الإدارة السليمة لمخلفات الهدم والبناء، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى تطوير إدارة المخلفات المنزلية والصناعية تعتبر من أهم المشاريع التي يتطلع المجلس الأعلى للبيئة لدعمها وتنفيذها في المرحلة القادمة".
وأضاف سموه، أن المجلس الأعلى للبيئة قدم رؤية بشأن إدارة منطقة السكراب الجديدة بعد دراسة بيئية متكاملة للمخالفات والتجاوزات البيئية الحالية، وهي كفيلة بتأمين ممارسة آمنة".
وأشار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى "أن المجلس يعتمد على الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل المشاريع والمبادرات التي يتبناها"، مضيفا سموه "أن المجلس الأعلى للبيئة حريصا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التشجيع على الاستثمار في إعادة التدوير والمعالجة تماشيا مع توجيهات وتطلعات الحكومة بهذا الشأن".
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن دور المجلس الأعلى للبيئة في إدارة المخلفات لم يقتصر على الجانب التنسيقي والرقابي، فقد عمد المجلس منذ تأسيسه على صناعة البرامج التوعوية والتثقيفية المتكاملة والسنوية التي تستهدف المجتمع بكافة فئاته العمرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، والعديد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والأهلية والأفرقة التطوعية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني بأهم القضايا البيئية، من خلال ورش العمل والمحاضرات والمتلقيات والعديد من حملات تنظيف البحار والسواحل، والمشاركة في العديد من الفعاليات المتزامنة مع مختلف المناسبات والأحداث المحلية والعالمية.