في لقاء لقاء خاص مع المحامي علي بن ماجد النعيمي مرشح الدائرة السابعة، تحدث فيه عن برنامج طموح شعاره (وطن للجميع) ، يؤكد على ضرورة تفعيل الإمكانيات التي يتيحها العمل البرلماني وتفعيل لجان المجلس وإطلاع الصحافة والمواطنين على أعمالها، إلى جانب تحويل الأندية الرياضية لكي تدار من قبل الشركات الاستثمارية، حيث دار هذا الحوار:
في البداية لماذا اخترت شعار (وطن للجميع ) ما هي دلالة هذا الشعار وأهميته ؟ وماهي رسالتك منه؟
-يقول المحامي الدكتور علي النعيمي لقد فكرت كثيراً في شعار يعبّر عن قناعاتي وأن يجسد معنى الوحدة الوطنية لأهميتها للوطن ودورها في حماية مكتسباته، فشعاري يعبّر عن حال البحرين منذ قديم الزمان إلى اليوم الحاضر، فقوة الوطن بوحدة جميع أبنائه، مهما اختلفت توجهاتهم، فالوطن يتسع لكافة أبناءه المخلصين ويضمهم تحت راية واحدة .
- ماهي أبرز محاور برنامجك الانتخابي؟
- هذا البرنامج في الواقع يشكل طموحي كمواطن ، الذي يتطلّع إلى مستقبل زاهر لوطنه ، وخدمة إخوانه المواطنين ، فالبحرين تمتلك كل المقومات المطلوبة التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف ، وفي مقدمتها رؤية القيادة التي تحرص وتعمل على ازدهارها وتطويرها، فالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه يتيح المشاركة الشعبية في صنع القرار، ولمجلس النواب صلاحيات وسلطات تشريعية التي من الممكن استخدامها للمزيد من المكتسبات الوطنية، لذلك أرى أهمية تفعيل أعمال لجان المجلس فهي المطبخ السياسي لجلسات المجلس العامة، فمتى ما تمت مناقشة ما يطرح على جدول أعمالها بصورة قانونية وعلمية ، كان الأداء أفضل ، وإن نالت المواضيع كل ما تستحقه من التدقيق والدراسة سيؤدي ذلك إلى أفضل النتائج ، وهنا أؤكد على ضرورة إحاطة المواطن على أهم ما يدور فيها باعتبار ذلك أحد أوجه تقييم أداء النائب والتزامه بما يطرحه، وبالتالي يصبح إحاطة الناخب والصحافة على المناقشات والجهود التي هي غير مرئية للجان المجلس أمر في غاية الأهمية كما أوضحت سابقاً .
مجلس النواب القادم سوف يشرع ويبحث العديد من المواضيع التي تمس مملكة البحرين ومواطنيها لذلك من الأهمية إعطاء تصور لأهم مرتكزات برنامجك الانتخابي ؟
- كما صرحت سابقاً عندما تحدثت عن برنامجي فقد أكدت أنه باختصار يشكل طموح مواطن ، الذي يرى إمكانيات كبيرة للعمل من أجل الأفضل ، فمثلاً الشق السياسي يتضمن إدراكاً لخطورة الظروف الإقليمية المحيطة ، ولما يشهد العالم من حولنا من صراعات التي تتطلب تظافر الجهود ، والتعاون معها وفق استراتيجية سياسية تنظر بكل الأهمية للتعاون والتنسيق المشترك مع الأشقاء وهذا كفيل بتداركها والحد من خطرها، من خلال الإسراع في الاتحاد الخليجي كما لا يخفى أن الظروف الاقتصادية القادمة سوف يكون لها تأثير مباشر ومهم على الوطن والمواطنين وهنا تظهر أهمية التشريعات التي تراعي كافة الظروف المحيطة مع البحث المستمر عن بدائل اقتصادية تعزز من دخل المواطن، وتسهم في الحد من البطالة ، وتخفت الضغط على ميزانية العامة للدولة ، فأنا أعتقد جازماً، أن الاقتصاد كان ولا يزال يشكل صلب العملية التنموية، فانتعاشه او انكماشه يمس مباشرة كافة جوانب الحياة ، لهذا فسوف تستمر الحاجه إلى تشريعات ومبادرات تعزز وتحفز الاقتصاد؛ وفي هذا السياق يجب عدم إغفال الشق الاجتماعي، فمراعاة الأمن الاجتماعي ومتطلباته أمر يعتبر في غاية الضرورة ، ويشمل في ذلك تحقيق غايات وأهداف عديدة منها على سبيل المثال تطوير أوضاع الشباب الذي يشكل نسبة كبيرة من المجتمع البحريني الذي يتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام في مختلف الجوانب ومنها الجانب الرياضي الخاص بهم، ولتحقيق المزيد من الانجازات والنتائج المرجوة يتطلب هذا الأمر البحث عن بدائل لتعزيز ميزانية الأندية ، من خلال اتخاذ خطوات متقدمة لصالح الأندية الأهلية لكي تضاهي ما يشهده العالم من تقدم على هذا الصعيد، من خلال العمل لتقوم الشركات الاستثمارية بإدارة الأندية اقتصاديا ، وهذا أمر يعزز التطوير النوعي والاحترافي في الجانب الرياضي وسوف يسهم بعون الله مستقبلاً في تحقيق جانب كبير من الاكتفاء الذاتي للأندية، وهذا سوف يعود بالخير في خدمة الجانب الاجتماعي بشكل عام، الذي أيضا سوف يحتاج دائما إلى اقتراح تشريعات تسهم في تطوير الخدمات الأسرية، والتضامن الاجتماعي، وتوفير المزيد من الخدمات المخصصة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المتعففة، وهنا يجب دائماً الاهتمام بكل ما من شأنه خدمة الأسر وأبناء شهداء الواجب، تقديراً لتضحياتهم دفاعاً عن الوطن.
في البداية لماذا اخترت شعار (وطن للجميع ) ما هي دلالة هذا الشعار وأهميته ؟ وماهي رسالتك منه؟
-يقول المحامي الدكتور علي النعيمي لقد فكرت كثيراً في شعار يعبّر عن قناعاتي وأن يجسد معنى الوحدة الوطنية لأهميتها للوطن ودورها في حماية مكتسباته، فشعاري يعبّر عن حال البحرين منذ قديم الزمان إلى اليوم الحاضر، فقوة الوطن بوحدة جميع أبنائه، مهما اختلفت توجهاتهم، فالوطن يتسع لكافة أبناءه المخلصين ويضمهم تحت راية واحدة .
- ماهي أبرز محاور برنامجك الانتخابي؟
- هذا البرنامج في الواقع يشكل طموحي كمواطن ، الذي يتطلّع إلى مستقبل زاهر لوطنه ، وخدمة إخوانه المواطنين ، فالبحرين تمتلك كل المقومات المطلوبة التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف ، وفي مقدمتها رؤية القيادة التي تحرص وتعمل على ازدهارها وتطويرها، فالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه يتيح المشاركة الشعبية في صنع القرار، ولمجلس النواب صلاحيات وسلطات تشريعية التي من الممكن استخدامها للمزيد من المكتسبات الوطنية، لذلك أرى أهمية تفعيل أعمال لجان المجلس فهي المطبخ السياسي لجلسات المجلس العامة، فمتى ما تمت مناقشة ما يطرح على جدول أعمالها بصورة قانونية وعلمية ، كان الأداء أفضل ، وإن نالت المواضيع كل ما تستحقه من التدقيق والدراسة سيؤدي ذلك إلى أفضل النتائج ، وهنا أؤكد على ضرورة إحاطة المواطن على أهم ما يدور فيها باعتبار ذلك أحد أوجه تقييم أداء النائب والتزامه بما يطرحه، وبالتالي يصبح إحاطة الناخب والصحافة على المناقشات والجهود التي هي غير مرئية للجان المجلس أمر في غاية الأهمية كما أوضحت سابقاً .
مجلس النواب القادم سوف يشرع ويبحث العديد من المواضيع التي تمس مملكة البحرين ومواطنيها لذلك من الأهمية إعطاء تصور لأهم مرتكزات برنامجك الانتخابي ؟
- كما صرحت سابقاً عندما تحدثت عن برنامجي فقد أكدت أنه باختصار يشكل طموح مواطن ، الذي يرى إمكانيات كبيرة للعمل من أجل الأفضل ، فمثلاً الشق السياسي يتضمن إدراكاً لخطورة الظروف الإقليمية المحيطة ، ولما يشهد العالم من حولنا من صراعات التي تتطلب تظافر الجهود ، والتعاون معها وفق استراتيجية سياسية تنظر بكل الأهمية للتعاون والتنسيق المشترك مع الأشقاء وهذا كفيل بتداركها والحد من خطرها، من خلال الإسراع في الاتحاد الخليجي كما لا يخفى أن الظروف الاقتصادية القادمة سوف يكون لها تأثير مباشر ومهم على الوطن والمواطنين وهنا تظهر أهمية التشريعات التي تراعي كافة الظروف المحيطة مع البحث المستمر عن بدائل اقتصادية تعزز من دخل المواطن، وتسهم في الحد من البطالة ، وتخفت الضغط على ميزانية العامة للدولة ، فأنا أعتقد جازماً، أن الاقتصاد كان ولا يزال يشكل صلب العملية التنموية، فانتعاشه او انكماشه يمس مباشرة كافة جوانب الحياة ، لهذا فسوف تستمر الحاجه إلى تشريعات ومبادرات تعزز وتحفز الاقتصاد؛ وفي هذا السياق يجب عدم إغفال الشق الاجتماعي، فمراعاة الأمن الاجتماعي ومتطلباته أمر يعتبر في غاية الضرورة ، ويشمل في ذلك تحقيق غايات وأهداف عديدة منها على سبيل المثال تطوير أوضاع الشباب الذي يشكل نسبة كبيرة من المجتمع البحريني الذي يتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام في مختلف الجوانب ومنها الجانب الرياضي الخاص بهم، ولتحقيق المزيد من الانجازات والنتائج المرجوة يتطلب هذا الأمر البحث عن بدائل لتعزيز ميزانية الأندية ، من خلال اتخاذ خطوات متقدمة لصالح الأندية الأهلية لكي تضاهي ما يشهده العالم من تقدم على هذا الصعيد، من خلال العمل لتقوم الشركات الاستثمارية بإدارة الأندية اقتصاديا ، وهذا أمر يعزز التطوير النوعي والاحترافي في الجانب الرياضي وسوف يسهم بعون الله مستقبلاً في تحقيق جانب كبير من الاكتفاء الذاتي للأندية، وهذا سوف يعود بالخير في خدمة الجانب الاجتماعي بشكل عام، الذي أيضا سوف يحتاج دائما إلى اقتراح تشريعات تسهم في تطوير الخدمات الأسرية، والتضامن الاجتماعي، وتوفير المزيد من الخدمات المخصصة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المتعففة، وهنا يجب دائماً الاهتمام بكل ما من شأنه خدمة الأسر وأبناء شهداء الواجب، تقديراً لتضحياتهم دفاعاً عن الوطن.