كتبت مقالاً الأسبوع الماضي قلت فيه إن مخزوننا السمكي انخفض إلى 70% لأفاجأ بأن الانخفاض تخطى هذه النسبة ووصل إلى مرحلة حرجة جداً، وصل إلى 90%، أي أن بحرنا خلا من السمك، هذه فضيحة لأي حكومة لديها قوانين حماية ولديها برنامج للأمن الغذائي أن تسمع هذا الرقم وتستمر في عملها المعتاد!!
لا يمكن أن تسمع حكومة في أي دولة أن مخزونها السمكي انخفض بنسبة 90% ولا تعقد اجتماعاً طارئاً فوراً ودون تأخير خاصة وأن هذه الدولة عبارة عن أرخبيل جزر أي أن نسبة الماء إلى اليابس من مساحتها تزيد عن النصف وتعتمد اعتماداً كبيراً في غذائها على الاستيراد، والثروة السمكية تعد أهم مصدر غذاء ذاتي مؤمن كمورد طبيعي.
هل هناك أكثر من هذا التهديد لأمننا الغذائي ولمواردنا الطبيعية؟ أليست لدينا قوانين لحماية هذه الثروة؟ كيف إذا وصل الحال بنا إلى أن نخسر 90%؟
الاتهامات المتبادلة لن توصلني إلى حل سريع، والقول بأن صيد الربيان منظم قانونياً لم يفلح في منع هذه الكارثة.
المسألة بحاجة إلى أن نتحرك لها تحركاً يتناسب وحجم مخاطرها وأثرها علينا؟ أيعقل أن نقف ساكتين إلى أن نقضي على ما تبقى ونحن نتفرج على هذه الكارثة؟
إنها مسألة تفوق في أهميتها أي حدث ضمن جدول أعمالنا الاعتيادي، لا بد من اجتماع طارئ يضع خطوات فورية وعملية وسريعة الآن واليوم قبل الغد، لا بد من حملة شعبية يشارك فيها الجميع من أصحاب المهنة ومن المجالس الشعبية وأن يهتم بها المرشحون والكتاب وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن تخطينا جرس الإنذار، نحن الآن نطلق صفارة الخطر، نحن نتحدث عن كارثة وطنية ولا ندري حقيقة ما هو أهم من حماية الغذاء الأساسي لسكان الجزر؟ كيف نتعاطى بهذه اللامبالاة ونحن نقرأ هذا الرقم وتلك النسبة؟ 90%، يا جماعة إنها مأساة والمأساة الأكبر لا مبالاتنا.
حجم المخالفات كبير والرقابة بها تسيب وأصحاب المهنة أنفسهم تعبوا وهم ينادون، والأمر تعدى المناشدة إلى المطالبة الفورية بتغليظ العقوبة الآن وليس غداً.
لا بد أن يتم الإعلان فوراً عن عقوبة جديدة مستحدثة ومغلظة وبشدة تتناسب مع حجم الأزمة لثلاثة أنواع من الصيد مخالفة ومجرمة ولكنها مستمرة بل وهناك طرق مستحدثة خطيرة.
وبحاجة إلى تشديد الرقابة في البحر وعلى الشواطئ وفي الأسواق والإعلان عن رقم اتصال للتبليغ عن أي مخالفة وذلك لتوسيع نطاق الرقابة جعلها شعبية وبحاجة لمشاركة الجميع بنشر صور وفيديوهات مصورة للمخالفات والمخالفين، هكذا تكون الحملات التي تؤتي ثمارها.
تغليظ العقوبة على استخدام «الكوفة» في صيد الروبيان.
تغليظ العقوبة على استخدام «الغزل الإسرائيلي».
تغليظ العقوبة على طريقة «القفايات» وهذا نوع جديد وخطير وهي طريقة للصيد تعتمد على رمي مئات من قطع الفلين التي تكون مرتبطة بأداة لصيد الأسماك في موقع معين، لافتاً إلى أن هذه الطريقة للصيد لم تكن موجودة في البحرين ولها أضرار بالغة على البيئة البحرية حسب كلام «الدخيل» رئيس جمعية صيادين قلالي، وهي غير «الكراف» الذي هو أيضاً يقضي على الأسماك الصغيرة وأيضاً تغليظ العقوبة على هذا النوع الخطير.
نحن بحاجة لإجراءات سريعة تتمثل بتغليظ العقوبة بالسجن وبالغرامة ويعلن عن هذه الإجراءات بعدة لغات وذلك لأن الرخص مسجلة بأسماء بحرينية لكنها رخص مؤجرة على عمالة أجنبية، وهذا ما يقودنا إلى قانون النوخذة البحريني ومدى تطبيقه.
لا يمكن أن تسمع حكومة في أي دولة أن مخزونها السمكي انخفض بنسبة 90% ولا تعقد اجتماعاً طارئاً فوراً ودون تأخير خاصة وأن هذه الدولة عبارة عن أرخبيل جزر أي أن نسبة الماء إلى اليابس من مساحتها تزيد عن النصف وتعتمد اعتماداً كبيراً في غذائها على الاستيراد، والثروة السمكية تعد أهم مصدر غذاء ذاتي مؤمن كمورد طبيعي.
هل هناك أكثر من هذا التهديد لأمننا الغذائي ولمواردنا الطبيعية؟ أليست لدينا قوانين لحماية هذه الثروة؟ كيف إذا وصل الحال بنا إلى أن نخسر 90%؟
الاتهامات المتبادلة لن توصلني إلى حل سريع، والقول بأن صيد الربيان منظم قانونياً لم يفلح في منع هذه الكارثة.
المسألة بحاجة إلى أن نتحرك لها تحركاً يتناسب وحجم مخاطرها وأثرها علينا؟ أيعقل أن نقف ساكتين إلى أن نقضي على ما تبقى ونحن نتفرج على هذه الكارثة؟
إنها مسألة تفوق في أهميتها أي حدث ضمن جدول أعمالنا الاعتيادي، لا بد من اجتماع طارئ يضع خطوات فورية وعملية وسريعة الآن واليوم قبل الغد، لا بد من حملة شعبية يشارك فيها الجميع من أصحاب المهنة ومن المجالس الشعبية وأن يهتم بها المرشحون والكتاب وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن تخطينا جرس الإنذار، نحن الآن نطلق صفارة الخطر، نحن نتحدث عن كارثة وطنية ولا ندري حقيقة ما هو أهم من حماية الغذاء الأساسي لسكان الجزر؟ كيف نتعاطى بهذه اللامبالاة ونحن نقرأ هذا الرقم وتلك النسبة؟ 90%، يا جماعة إنها مأساة والمأساة الأكبر لا مبالاتنا.
حجم المخالفات كبير والرقابة بها تسيب وأصحاب المهنة أنفسهم تعبوا وهم ينادون، والأمر تعدى المناشدة إلى المطالبة الفورية بتغليظ العقوبة الآن وليس غداً.
لا بد أن يتم الإعلان فوراً عن عقوبة جديدة مستحدثة ومغلظة وبشدة تتناسب مع حجم الأزمة لثلاثة أنواع من الصيد مخالفة ومجرمة ولكنها مستمرة بل وهناك طرق مستحدثة خطيرة.
وبحاجة إلى تشديد الرقابة في البحر وعلى الشواطئ وفي الأسواق والإعلان عن رقم اتصال للتبليغ عن أي مخالفة وذلك لتوسيع نطاق الرقابة جعلها شعبية وبحاجة لمشاركة الجميع بنشر صور وفيديوهات مصورة للمخالفات والمخالفين، هكذا تكون الحملات التي تؤتي ثمارها.
تغليظ العقوبة على استخدام «الكوفة» في صيد الروبيان.
تغليظ العقوبة على استخدام «الغزل الإسرائيلي».
تغليظ العقوبة على طريقة «القفايات» وهذا نوع جديد وخطير وهي طريقة للصيد تعتمد على رمي مئات من قطع الفلين التي تكون مرتبطة بأداة لصيد الأسماك في موقع معين، لافتاً إلى أن هذه الطريقة للصيد لم تكن موجودة في البحرين ولها أضرار بالغة على البيئة البحرية حسب كلام «الدخيل» رئيس جمعية صيادين قلالي، وهي غير «الكراف» الذي هو أيضاً يقضي على الأسماك الصغيرة وأيضاً تغليظ العقوبة على هذا النوع الخطير.
نحن بحاجة لإجراءات سريعة تتمثل بتغليظ العقوبة بالسجن وبالغرامة ويعلن عن هذه الإجراءات بعدة لغات وذلك لأن الرخص مسجلة بأسماء بحرينية لكنها رخص مؤجرة على عمالة أجنبية، وهذا ما يقودنا إلى قانون النوخذة البحريني ومدى تطبيقه.