افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، رسمياً الثلاثاء مبنى مقر مجلس بلدي المنطقة الشمالية والذي يقع في مجمع الريف التجاري بقرية المالكية، حيث يوفر 50% من الكلفة السنوية للإيجار.
وأكد الوزير، أن من أبرز إيجابيات الانتقال هو توفير أكثر من نصف مبالغ الإيجار التي كان يتم دفعها للمقر السابق. وأشار إلى أن البلدية ستوفر من عملية الانتقال هذه ما يقدر بمبلغ 144 ألف دينار على مدى 4 سنوات مقبلة، وهي مدة العقد الجديد، حيث تبلغ قيمة إيجار المقر الحالي 3 آلاف دينار شهرياً، مقارنة بالمبنى السابق الذي يبلغ إيجاره 6 آلاف دينار شهرياً.
وأشاد الوزير بدور المجلس البلدي في المنطقة الشمالية في خطوة الانتقال إلى مجمع الريف التجاري لما له مردود في توجه الحكومة في عملية ضبط الإنفاق والتوازن المالي للحكومية حيث ستنخفض كلفة الإيجار إلى النصف من 72 ألف دينار سنوياً في المقر السابق إلى 36 ألف دينار في المقر الجديد، كما من المميزات خفض فواتير الكهرباء والماء وكلفة الصيانة.
من جهته، قال رئيس المجلس محمد بوحمود، إن أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية يضعون مصلحة ضبط الإنفاق والتوازن المالي في المقام الأول وهذا ما حققته خطوة الانتقال في توفير 144 ألف دينار من الميزانية خلال 4 سنوات مقبلة".
وأضاف: "يسعى أعضاء المجلس البلدي جاهدين في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن موقع المقر الجديد لمبنى المجلس البلدي سيسهل على المواطنين الوصول إلى المبنى الذي يقع في مجمع الريف التجاري كما يتميز المقر بتوافر مواقف للسيارات للمراجعين".
وأوضح أن عملية النقل إلى مجمع الريف تعتبر دعماً إلى مشروع تابع إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات، كما ان استئجار المجلس للمقر الحالي ستكون له منافع أخرى غير مباشرة، حيث ستعود مبالغ الإيجار بشكل وآخر لصالح دعم الأسر المتعففة والجمعيات الخيرية، إلى جانب تحريك ملف المتأخرات المتراكمة على المستثمر عن إيجارات المبنى.
فيما قالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، إن "الجهاز التنفيذي حريص على توفير كافة احتياجات المجلس البلدي".
وأكدت أن مقر المجلس البلدي الجديد سيساهم في تقديم أفضل الخدمات، وسيعزز عملية التواصل بين المواطنين وأعضاء المجلس البلدي.
يشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والمنفذة لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، عملت على تهيئة كافة الإمكانيات للمجالس البلدية باعتبارها اللبنة الأولى للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث أكد الوزير خلف أن الوزارة ماضية قدماً في تسخير كافة الإمكانيات والموارد الداعمة للمجالس البلدية التي تعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير.
وأكد الوزير، أن من أبرز إيجابيات الانتقال هو توفير أكثر من نصف مبالغ الإيجار التي كان يتم دفعها للمقر السابق. وأشار إلى أن البلدية ستوفر من عملية الانتقال هذه ما يقدر بمبلغ 144 ألف دينار على مدى 4 سنوات مقبلة، وهي مدة العقد الجديد، حيث تبلغ قيمة إيجار المقر الحالي 3 آلاف دينار شهرياً، مقارنة بالمبنى السابق الذي يبلغ إيجاره 6 آلاف دينار شهرياً.
وأشاد الوزير بدور المجلس البلدي في المنطقة الشمالية في خطوة الانتقال إلى مجمع الريف التجاري لما له مردود في توجه الحكومة في عملية ضبط الإنفاق والتوازن المالي للحكومية حيث ستنخفض كلفة الإيجار إلى النصف من 72 ألف دينار سنوياً في المقر السابق إلى 36 ألف دينار في المقر الجديد، كما من المميزات خفض فواتير الكهرباء والماء وكلفة الصيانة.
من جهته، قال رئيس المجلس محمد بوحمود، إن أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية يضعون مصلحة ضبط الإنفاق والتوازن المالي في المقام الأول وهذا ما حققته خطوة الانتقال في توفير 144 ألف دينار من الميزانية خلال 4 سنوات مقبلة".
وأضاف: "يسعى أعضاء المجلس البلدي جاهدين في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن موقع المقر الجديد لمبنى المجلس البلدي سيسهل على المواطنين الوصول إلى المبنى الذي يقع في مجمع الريف التجاري كما يتميز المقر بتوافر مواقف للسيارات للمراجعين".
وأوضح أن عملية النقل إلى مجمع الريف تعتبر دعماً إلى مشروع تابع إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات، كما ان استئجار المجلس للمقر الحالي ستكون له منافع أخرى غير مباشرة، حيث ستعود مبالغ الإيجار بشكل وآخر لصالح دعم الأسر المتعففة والجمعيات الخيرية، إلى جانب تحريك ملف المتأخرات المتراكمة على المستثمر عن إيجارات المبنى.
فيما قالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، إن "الجهاز التنفيذي حريص على توفير كافة احتياجات المجلس البلدي".
وأكدت أن مقر المجلس البلدي الجديد سيساهم في تقديم أفضل الخدمات، وسيعزز عملية التواصل بين المواطنين وأعضاء المجلس البلدي.
يشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والمنفذة لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، عملت على تهيئة كافة الإمكانيات للمجالس البلدية باعتبارها اللبنة الأولى للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث أكد الوزير خلف أن الوزارة ماضية قدماً في تسخير كافة الإمكانيات والموارد الداعمة للمجالس البلدية التي تعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير.