توجهنا بالسؤال لأحد المرشحين الذي طرح برنامجاً انتخابياً معظم نقاطه تتجه نحو تعزيز الاقتصاد: البرنامج شامل ومفيد ولكن نحتاج لنواب يهتمون أيضاً بتشريع القوانين وسد الثغرات القانونية في التشريعات التي تسببت لنا بتفاقم مشاكل الظواهر الاجتماعية في المجتمع البحريني، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كما قال الشاعر أحمد شوقي.
هذا الكلام مرده الحديث حول ما تمكنت به مشكورة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على خلية إجرامية تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال، وقد ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة استحصلوا عليها بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث أقر المتهم الرئيس الذي يحمل جنسية عربية إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بمشاركة «ركزوا هنا»، آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018.
اللافت في هذا الخبر ما صرح به مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن التحريات أشارت إلى أن المتهم الرئيس والذي كان يحمل وقت ضبطه جواز سفر مزوراً منسوباً إلى دولة خليجية قدم في ارتكابه نشاطه الإجرامي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج وذلك بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصاً يتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى «وهنا الطامة الكبرى»، 28 شخصاً يتواجدون في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.
كثيرون كانوا عندما نشدد على أهمية الحفاظ على الجانب الاخلاقي للناس والقيم والعادات المستمدة من ديننا الحنيف يعلقون بعبارات غريبة من نوع «الزمن تغير.. هالكلام الحين من يعرفه؟ لازم نواكب التطور الحاصل في الدول الأخرى» وغيرها من مصطلحات بالأصل تتعارض مع قيم إسلامنا الحنيف الذي رتب مجتمعاتنا من خلال القوانين والتشريعات التي يحملها القرآن الكريم وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الصحيحة لا المتصرف بها عند بعض علماء يحسبون على الدين!
الجانب الأخلاقي والضمير الديني والوطني الحي مهم لكل مجتمع يطمح أن يبقى آمناً وغير مخترقاً من قبل أي عصابات إجرامية أو إرهابية، وهذا لا يتحقق إلا بالحفاظ على مكون المجتمع أي الأسرة، إن اختراق المواطن بأي شكل من أشكال الفساد سواء بالرشاوى أو استغلال نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم دون مراعاة ما يترتب عليه وجود هذه الخلية الإجرامية بيننا أمر يدعونا إلى مراجعة هذا الملف والحرص على سد كافة الثغرات التي من الممكن أن تتسبب بكوارث مجتمعية نتيجة تفكك العائلات وتكاثر المشاكل الإخلاقية التي هي العمود الرئيس لأي مجتمع، لذا لم نبالغ عندما طالبنا المرشحين أن يهتموا بهذا الملف في برامجهم الانتخابية فهو لا يقل عن أي ملف آخر وهو العمود الفقري للوطن، فمتى ما كانت الأخلاق الدينية والوطنية حاضرة في نفس كل مواطن مخلص متى ما كانت هناك صعوبة في اختراق أي مجتمع، وكثيراً ما قلنا الكثير من القضايا الحاصلة لها أبعاد مجتمعية وأمنية خطيرة إن لم يتم تداركها، والمجتمع الوقائي خير من المجتمع الذي تقوم خططه على العلاج!
هذا الفساد الذي حصل ونجح أعداء البحرين في اختراق عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات من عام 2012 إلى 2018 لا يمكن أن يعالج كقضية عادية بل كقضية رأي عام تمس الأمن الوطني لمملكة البحرين، كما لا بد من الوقوف طويلاً عند الأسباب التي أدت إلى خيانة هؤلاء لوطنهم البحرين، والمحاكمة يجب أن تتضمن عقاباً رادعاً وأحكاماً متشددة استثنائية حتى يكونوا عبرة لكل من لا ضمير وطنياً حياً لديه ويقدم مصالحه الخاصة على مصلحة البحرين ككل، فمن فعل ذلك بالتأكيد أنه باع نفسه وباع حتى مصلحة أبنائه وأهله إلى شياطين الإجرام والإرهاب والفتن وهو غير مهتم إلا بمصلحته الخاصة، وهذا يعود إلى الكثير من العوامل أهمها التربية والتنشئة، فإن كانت هناك قوانين تحمل ثغرات تساعد على ممارسة الفساد الأخلاقي فبالتأكيد أن هذا سيقود إلى الفساد الإداري والمهني والكثير من العواقب الأخرى.
شكراً للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على إحباط هذه الخلية الإجرامية، فنجاحكم الأمني هذا أوصل رسالة أن مملكة البحرين لن تكون يوماً بوابة جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال في المنطقة.
* إحساس عابر:
هل لايزال هناك من يردد العبارة البالية «مخلين إيران شماعة لكل حدث أمني يقع في البحرين؟ وهل هناك من لايزال لا يؤمن بحقيقة أن الإرهابيين في البحرين ليس لهم علاقة بإيران؟ «الخبر الأخير كشف إحباط الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين لعملية تهريب 6 أشخاص من المطلوبين أمنياً والمحكوم بحقهم في قضايا إرهابية في قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج بالمحرق حيث دلت التحريات أن أحد المقبوض عليهم كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم. إيران ستستمر كحاضنة إرهابية لإيواء المجرمين والإرهابيين الهاربين من مملكة البحرين. حفظ الله البحرين وحكامها وحكومتها وأهلها وثبت قواتها الأمنية القادرة دائماً بإذن الله على ردع المخططات الإرهابية الإيرانية.
هذا الكلام مرده الحديث حول ما تمكنت به مشكورة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على خلية إجرامية تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول حيث تخصصت تلك الخلية في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال، وقد ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة استحصلوا عليها بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث أقر المتهم الرئيس الذي يحمل جنسية عربية إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بمشاركة «ركزوا هنا»، آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018.
اللافت في هذا الخبر ما صرح به مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن التحريات أشارت إلى أن المتهم الرئيس والذي كان يحمل وقت ضبطه جواز سفر مزوراً منسوباً إلى دولة خليجية قدم في ارتكابه نشاطه الإجرامي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج وذلك بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصاً يتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى «وهنا الطامة الكبرى»، 28 شخصاً يتواجدون في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.
كثيرون كانوا عندما نشدد على أهمية الحفاظ على الجانب الاخلاقي للناس والقيم والعادات المستمدة من ديننا الحنيف يعلقون بعبارات غريبة من نوع «الزمن تغير.. هالكلام الحين من يعرفه؟ لازم نواكب التطور الحاصل في الدول الأخرى» وغيرها من مصطلحات بالأصل تتعارض مع قيم إسلامنا الحنيف الذي رتب مجتمعاتنا من خلال القوانين والتشريعات التي يحملها القرآن الكريم وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الصحيحة لا المتصرف بها عند بعض علماء يحسبون على الدين!
الجانب الأخلاقي والضمير الديني والوطني الحي مهم لكل مجتمع يطمح أن يبقى آمناً وغير مخترقاً من قبل أي عصابات إجرامية أو إرهابية، وهذا لا يتحقق إلا بالحفاظ على مكون المجتمع أي الأسرة، إن اختراق المواطن بأي شكل من أشكال الفساد سواء بالرشاوى أو استغلال نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم دون مراعاة ما يترتب عليه وجود هذه الخلية الإجرامية بيننا أمر يدعونا إلى مراجعة هذا الملف والحرص على سد كافة الثغرات التي من الممكن أن تتسبب بكوارث مجتمعية نتيجة تفكك العائلات وتكاثر المشاكل الإخلاقية التي هي العمود الرئيس لأي مجتمع، لذا لم نبالغ عندما طالبنا المرشحين أن يهتموا بهذا الملف في برامجهم الانتخابية فهو لا يقل عن أي ملف آخر وهو العمود الفقري للوطن، فمتى ما كانت الأخلاق الدينية والوطنية حاضرة في نفس كل مواطن مخلص متى ما كانت هناك صعوبة في اختراق أي مجتمع، وكثيراً ما قلنا الكثير من القضايا الحاصلة لها أبعاد مجتمعية وأمنية خطيرة إن لم يتم تداركها، والمجتمع الوقائي خير من المجتمع الذي تقوم خططه على العلاج!
هذا الفساد الذي حصل ونجح أعداء البحرين في اختراق عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات من عام 2012 إلى 2018 لا يمكن أن يعالج كقضية عادية بل كقضية رأي عام تمس الأمن الوطني لمملكة البحرين، كما لا بد من الوقوف طويلاً عند الأسباب التي أدت إلى خيانة هؤلاء لوطنهم البحرين، والمحاكمة يجب أن تتضمن عقاباً رادعاً وأحكاماً متشددة استثنائية حتى يكونوا عبرة لكل من لا ضمير وطنياً حياً لديه ويقدم مصالحه الخاصة على مصلحة البحرين ككل، فمن فعل ذلك بالتأكيد أنه باع نفسه وباع حتى مصلحة أبنائه وأهله إلى شياطين الإجرام والإرهاب والفتن وهو غير مهتم إلا بمصلحته الخاصة، وهذا يعود إلى الكثير من العوامل أهمها التربية والتنشئة، فإن كانت هناك قوانين تحمل ثغرات تساعد على ممارسة الفساد الأخلاقي فبالتأكيد أن هذا سيقود إلى الفساد الإداري والمهني والكثير من العواقب الأخرى.
شكراً للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على إحباط هذه الخلية الإجرامية، فنجاحكم الأمني هذا أوصل رسالة أن مملكة البحرين لن تكون يوماً بوابة جرائم التزوير والرشوة وغسيل الأموال في المنطقة.
* إحساس عابر:
هل لايزال هناك من يردد العبارة البالية «مخلين إيران شماعة لكل حدث أمني يقع في البحرين؟ وهل هناك من لايزال لا يؤمن بحقيقة أن الإرهابيين في البحرين ليس لهم علاقة بإيران؟ «الخبر الأخير كشف إحباط الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين لعملية تهريب 6 أشخاص من المطلوبين أمنياً والمحكوم بحقهم في قضايا إرهابية في قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج بالمحرق حيث دلت التحريات أن أحد المقبوض عليهم كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم. إيران ستستمر كحاضنة إرهابية لإيواء المجرمين والإرهابيين الهاربين من مملكة البحرين. حفظ الله البحرين وحكامها وحكومتها وأهلها وثبت قواتها الأمنية القادرة دائماً بإذن الله على ردع المخططات الإرهابية الإيرانية.