سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات حادة على مستوى قيم وأحجام السيولة المتداولة، وأقل حدة على مستوى الإغلاقات السعرية، حيث أظهر عدد من البورصات مؤشرات تماسك جيدة بفعل مسارات شراء انتقائية على أسهم تشغيلية وقيادية نشطة تحمل في طياتها المزيد من مؤشرات الارتفاع والتماسك وسقوفاً سعرية جديدة.
وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية أحمد السامرائي، إن تداولات الأسبوع الماضي لم تنجح في تسجيل اختراقات على عوامل جذب السيولة والتي بقيت دون المستهدف على الرغم من إيجابية المؤشرات المحيطة إذا ما قورنت بمستوى وحجم الضغوط التي تعرضت لها أسواق المال في المنطقة بشكل خاص خلال الفترة الماضية، وأنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية عند معنويات متعاملين مرتفعة، مما يرجح تسجيل مستويات سعرية جديدة وسيولة أكثر استقراراً.
وقد شهدت بعض جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً لمسارات الشراء الأجنبي على عدد من الأسهم والتي ساهمت في رفع قيم السيولة المتداولة وتشجيع عدد من المتعاملين للتداول وضخ المزيد من السيولة لتحافظ هذه البورصات على القيم السوقية، وعلى الحد من التقلبات التي عادة ما تدفع المتعاملين للخروج المؤقت، في الوقت الذي لم تصل فيه قيم الاستثمار الأجنبي إلى مستويات مرتفعة من التأثير على الأداء العام للبورصات حتى اللحظة.
فيما تقود مسارات الاستحواذ على أسهم قطاعات بعينها أو شريحة منتقاة من الأسهم النشطة إلى وجود فرص استثمارية مجدية وإمكانية تسجيل اختراقات على التداولات والإغلاقات السعرية لهذه الأسهم خلال جلسات التداول القادمة.
وأوضح "السامرائي" أن الانخفاضات المسجلة على عدد من الأسهم المدرجة تحولت إلى فرص استثمارية تتناسب والمستثمرين على المدى القصير والمتوسط أكثر منها للمضاربين كون الأسعار المتراجعة جاءت نتيجة لضغوط غير مباشرة على أسعار هذه الأسهم وعلى نتائج أداء تلك الشركات.
أضاف: "وبالتالي فإن احتمالات تسجيل ارتفاعات خلال الربع الثالث وحتى نهاية العام الحالي تبدو أكثر قابلية للتحقق"، الأمر الذي ساهم في رفع قيم السيولة المتجهة إلى هذه الفئة من الأسهم والتي تعرضت إلى موجات اقتناص من قبل حملة السيولة الأكثر استقراراً خلال تداولات الأسبوع المالي، والتي كان لها دور في تخفيض التراجعات على قيم السيولة وأسعار الإغلاق.