طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نسخة 2019 من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن "المركز مستمر في إدخال تحسينات جديدة في برنامجه الاحترافي لتطوير جودته ومخرجاته؛ وذلك ليكون الخريج مؤهل لتسلم قضايا ونزاعات وبالتالي لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم بحيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام في الإجراءات الصحيحة للتحكيم".
وأشار إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من "تمكين".
وأكد نجم بأن برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" كان ولايزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
وتابع "المركز مستمر في التأكيد على الجودة عبر المتطلبات التي وضعها فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فهناك متطلبات تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم".
وتابع "يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون".
وبين نجم بأن "مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الإحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958".
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن "المركز مستمر في إدخال تحسينات جديدة في برنامجه الاحترافي لتطوير جودته ومخرجاته؛ وذلك ليكون الخريج مؤهل لتسلم قضايا ونزاعات وبالتالي لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم بحيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام في الإجراءات الصحيحة للتحكيم".
وأشار إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من "تمكين".
وأكد نجم بأن برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" كان ولايزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
وتابع "المركز مستمر في التأكيد على الجودة عبر المتطلبات التي وضعها فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فهناك متطلبات تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم".
وتابع "يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون".
وبين نجم بأن "مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الإحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958".