أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، بأن عدد الطلبات المستلمة ضمن برنامج التقاعد الاختياري عبر موقع ديوان الخدمة المدنية قد وصل لأكثر من تسعة آلاف طلب وذلك عند وقت إغلاق باب التقدم للبرنامج بعد الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الماضي.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، بأن إعلان المقبولين في برنامج التقاعد الاختياري والذي يعتبر إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي، ويطرح لمرة واحدة فقط، سيكون خلال الأسبوع الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وجارٍ العمل على مراجعة هذه الطلبات وستحال للجهات الحكومية خلال هذا الأسبوع لاستكمال الإجراءات.
ونوه بأنه بعد غلق باب التقدم لبرنامج التقاعد الاختياري فإنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
الجدير بالذكر بأن شروط الاستحقاق تتضمن أن يكون المستفيدون من برنامج التقاعد الاختياري موظفين في جهة حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، مع اشتراط عدم عودتهم للخدمة الحكومية.
ويقدم برنامج التقاعد الاختياري بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عدداً من الحوافز تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، كما سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، بأن إعلان المقبولين في برنامج التقاعد الاختياري والذي يعتبر إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي، ويطرح لمرة واحدة فقط، سيكون خلال الأسبوع الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وجارٍ العمل على مراجعة هذه الطلبات وستحال للجهات الحكومية خلال هذا الأسبوع لاستكمال الإجراءات.
ونوه بأنه بعد غلق باب التقدم لبرنامج التقاعد الاختياري فإنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
الجدير بالذكر بأن شروط الاستحقاق تتضمن أن يكون المستفيدون من برنامج التقاعد الاختياري موظفين في جهة حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، مع اشتراط عدم عودتهم للخدمة الحكومية.
ويقدم برنامج التقاعد الاختياري بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عدداً من الحوافز تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، كما سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.