كشف الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي عقيل الجاسم أن أسواق العمل بدول مجلس التعاون مجتمعة توفر أكثر من مليون وظيفة في العام الواحد، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من تلك الوظائف تذهب للعمالة الوافدة.وأضاف الجاسم أن إجمالي العمالة الوافدة في الخليج يصل لأكثر من 15 مليون عامل وافد، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على طرح برامج وخطط تستهدف التقليل من حجم العمالة الوافدة لديها، وخصوصاً في المستويات المهنية التي تتوافر فيها قوى عاملة خليجية.وأوضح أن هناك فريقاً برئاسة وزير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة معني بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وقد أنجز الفريق بصورة مبدئية وثيقة سياسة في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في دولة الكويت.وقال الجاسم إن أسواق العمل في دول مجلس التعاون بشكل عام متطورة من حيث قدرتها على توفير الوظائف، إذ تشير بعض التقديرات أن أسواق العمل الخليجية مجتمعة توفر ما يفوق المليون وظيفة في العام، ويعمل في منطقة الخليج ما يفوق الـ15 مليون عامل وافد. هذا بشكل عام. ولكن بعد الدخول في التفاصيل، تكشف لنا الدراسات والتقارير أن الجزء الأكبر من تلك الوظائف يذهب للعمالة الوافدة، لأسباب عديدة، أولها أن الوظائف التي ينتجها سوق العمل، في الغالب تتطلب مهارة محدودة وأجورها متدنية، إضافة إلى العزوف الحاصل لدى الشباب من التوجه لبعض أنواع الوظائف والمهن اليدوية التي أصبحت غير مرغوبة من القطاعات الشبابية، إما بسبب تدني الأجور فيها أو كون المستوى التعليمي الذي وصل إليه الشباب في المنطقة، لا يتناسب وطبيعة تلك الوظائف.