أعلن مكتب مجلس الشورى عن "زيارة عدد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى البحرين للوقوف على ما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء بفضل قيادتها الحكيمة”.ورحب أعضاء مكتب المجلس، خلال اجتماع المكتب أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة، والمستشار القانوني والأمين العام للمجلس، بالزيارة، مشيرين إلى أنها تأتي في إطار الزيارات المتبادلة من شأنها أن تعزز العلاقات الوطيدة وسبل التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة لتوضيح الخطوات التي اتخذتها البحرين لبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وما وصلت إليه مسيرة الإصلاح والتقدم التي يقودها جلالة الملك المفدى، وما تم إنجازه من خطوات متقدمة على صعيد حقوق الإنسان والتنمية السياسية”. وفي سياق آخر، بحث مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام بطلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 بتعديل البند هـ من المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل، وقرر مكتب المجلس الموافقة ليتسنى للجنة دراسة المشروع دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير النهائي في الموعد المحدد، كما وافق مكتب المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي بطلب تمديد المدة المقرّرة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.وناقش مكتب المجلس اقتراحاً بقانون مقدماً من الأعضاء: خالد المسقطي، وجمال فخرو، ود.ندى حفاظ،، وهالة فايز، ود.بهية الجشي بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وقرر مكتب المجلس بعد التأكد من سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به.من جانب آخر، بحث مكتب المجلس السؤال الموجه من العضو خالد المسقطي، بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، والآثار التي ترتبت على التأخير، وقرر بعد التأكد من استيفاء السؤال للشروط القانونية والدستورية توجيهه للوزير المعني، كما بحث المكتب كشفاً بمشاريع القوانين، سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، مؤكداً أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها تمهيداً لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم 124 لسنة 2011 -تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم-، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السُنية والجعفرية من رسوم العمل -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، فضلاً عن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-.