- "الاستقرار الاقتصادي والمعيشي " البند الثاني في برنامجي الانتخابي
...
أكدت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أنها وضعت خطة تشريعية ورقابية متكاملة من شأنها أن تساهم في تفعيل استراتيجيات التوازن المالي لمملكة البحرين، والتي يقود دفتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحت المظلة الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعمٍ متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأكدت أن الملف الاقتصادي يمثل في الوقت الراهن أبرز التحديات التي تواجهها البحرين، معبرة عن ثقتها الكاملة بأن البحرين وبتضافر جهود أبنائها وبسواعدهم الوطنية وبالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستصل لمرحلة الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي بما يحقق الاستقرار والنماء للشعب البحريني، وبما يؤدي في المحصلة لحماية مسقبل الأبناء.
ولفتت إلى أن العمل البرلماني بحاجة لرؤى عميقة، واستراتيجيات مدروسة بشكل عميق، ولخبرات تشريعية ورقابية ترسم للمرحلة القادمة خارطة طريق تشريعية تحقق أهداف الاستقرار الاقتصادي والمالي والمعيشي وهذا تحديداً ما تضمنه برنامجها الانتخابي. مشددة على أن تلك الخارطة التشريعية ليست سياقات للترويجِ الانتخابي، إنما هي مشاريع قوانين جاهزة وتعديلات لمواد قانونية ستترجم من تحت قبة البرلمان القادم.
وذكرت أن انطلاقة رؤيتها وعملها ستبدأ فعلياً من برنامج عمل الحكومة الذي يشكل خلاصة المشاريع والمبادرات والخدمات التي ستطبقها السلطة التنفيذية على أرض الواقع خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث بينت حرصهاً على استمرار الخدمات التي تشكل أهمية لدى المواطنين بوتيرة لا تقل عن السابق، مع وضع تدابير للوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، ومراقبة تنفيذ البرنامج بأعلى درجات الشفافية وضمن نطاق مشاورات موسعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي دائرتها.
وأكدت أنها وضعت أيضاً خارطة طريق تشريعية ورقابية تدعم الاستثمار الأمثل للدعم الخليجي، وكذلك رؤية لآلية عمل متكاملة تضع الخطط الاستراتيجية الحكومية موضع التنفيذ بواسطة منظومة تشريعات تدعم الاقتصاد الوطني وتتجاوز تحدياته.
وأكدت أنها ستعمل على تفعيل الخطة التشريعية والرقابية في البرنامج لضمان تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري لضمان تسهيل كافة الإجراءات، مع إيجاد الدعم التشريعي للتوجهات الحكومية الرامية لتنويع مصادر الدخل، مع عدم إغفال تعزيز الرقابة على الشركات الحكومية المنضوية تحت شركة ممتلكات البحرين "تمكين" لضمان تحقيق كفاءة أكبر في عملها، واستثمار إمكانياتها لتحريك عجلة الاقتصادي بوتيرة أسرع. وبينت كذلك بأن تلك الخطط في برنامجها الانتخابي داعمة لمبادرات مجلس التنمية الاقتصادية وخططه الاستراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وذلك وفقاً لرؤية 2030 المرتكزة على مبادئ أساسية تتمثل بالاستدامة والتنافسية والعدالة.
وأكدت أنها ضمنت برنامجها الانتخابي تشريعات مقترحة لتطوير السياحة المحلية لكونها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ودعم الجهود تشريعياً لإنشاء مشاريع صناعية كبيرة ودعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لتعزيز النمو في القطاع الاقتصادي.
...
أكدت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أنها وضعت خطة تشريعية ورقابية متكاملة من شأنها أن تساهم في تفعيل استراتيجيات التوازن المالي لمملكة البحرين، والتي يقود دفتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحت المظلة الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعمٍ متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأكدت أن الملف الاقتصادي يمثل في الوقت الراهن أبرز التحديات التي تواجهها البحرين، معبرة عن ثقتها الكاملة بأن البحرين وبتضافر جهود أبنائها وبسواعدهم الوطنية وبالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستصل لمرحلة الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي بما يحقق الاستقرار والنماء للشعب البحريني، وبما يؤدي في المحصلة لحماية مسقبل الأبناء.
ولفتت إلى أن العمل البرلماني بحاجة لرؤى عميقة، واستراتيجيات مدروسة بشكل عميق، ولخبرات تشريعية ورقابية ترسم للمرحلة القادمة خارطة طريق تشريعية تحقق أهداف الاستقرار الاقتصادي والمالي والمعيشي وهذا تحديداً ما تضمنه برنامجها الانتخابي. مشددة على أن تلك الخارطة التشريعية ليست سياقات للترويجِ الانتخابي، إنما هي مشاريع قوانين جاهزة وتعديلات لمواد قانونية ستترجم من تحت قبة البرلمان القادم.
وذكرت أن انطلاقة رؤيتها وعملها ستبدأ فعلياً من برنامج عمل الحكومة الذي يشكل خلاصة المشاريع والمبادرات والخدمات التي ستطبقها السلطة التنفيذية على أرض الواقع خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث بينت حرصهاً على استمرار الخدمات التي تشكل أهمية لدى المواطنين بوتيرة لا تقل عن السابق، مع وضع تدابير للوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، ومراقبة تنفيذ البرنامج بأعلى درجات الشفافية وضمن نطاق مشاورات موسعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي دائرتها.
وأكدت أنها وضعت أيضاً خارطة طريق تشريعية ورقابية تدعم الاستثمار الأمثل للدعم الخليجي، وكذلك رؤية لآلية عمل متكاملة تضع الخطط الاستراتيجية الحكومية موضع التنفيذ بواسطة منظومة تشريعات تدعم الاقتصاد الوطني وتتجاوز تحدياته.
وأكدت أنها ستعمل على تفعيل الخطة التشريعية والرقابية في البرنامج لضمان تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري لضمان تسهيل كافة الإجراءات، مع إيجاد الدعم التشريعي للتوجهات الحكومية الرامية لتنويع مصادر الدخل، مع عدم إغفال تعزيز الرقابة على الشركات الحكومية المنضوية تحت شركة ممتلكات البحرين "تمكين" لضمان تحقيق كفاءة أكبر في عملها، واستثمار إمكانياتها لتحريك عجلة الاقتصادي بوتيرة أسرع. وبينت كذلك بأن تلك الخطط في برنامجها الانتخابي داعمة لمبادرات مجلس التنمية الاقتصادية وخططه الاستراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وذلك وفقاً لرؤية 2030 المرتكزة على مبادئ أساسية تتمثل بالاستدامة والتنافسية والعدالة.
وأكدت أنها ضمنت برنامجها الانتخابي تشريعات مقترحة لتطوير السياحة المحلية لكونها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ودعم الجهود تشريعياً لإنشاء مشاريع صناعية كبيرة ودعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لتعزيز النمو في القطاع الاقتصادي.