أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة عدم وجود توجه لخصخصة الخدمات الصحية الحكومية، مبيناً أنّ جميع أنواع الخدمات الصحية، ستكون مجانية للمواطن البحريني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم اللامحدود للخدمات الصحية ولمسيرة التطوير الشامل للقطاع الصحي في المملكة.
ويأتي في مقدمة تلك البرامج، برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يحظى بإشراف مباشر من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وقال النواخذة إنّ التغييرات في الخدمات الصحية في المملكة لن تكون إلا للأفضل مع الحفاظ على المكتسبات الحالية للمواطنين وتوسيع جودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، مبيناً أن المملكة في صدد الانتقال من نظام صحي إلى آخر أكثر تطوراً ويلبي الاحتياجات ويحافظ على استدامة الخدمات.
وأشار النواخذة خلال استضافته في برنامج "اسأل طبيبك" في تلفزيون البحرين الذي قدمه الإعلامي د.محمد شعبان، إلى أنّ البحرين أقرت الخطة الوطنية للصحة، ومن أهم مبادراتها تطبيق الضمان الصحي.
وأضاف: "نحن في المجلس الأعلى للصحة بدأنا على هذا المشروع منذ العام 2014، وقمنا بدراسة الخيارات المفتوحة لتطبيق الضمان الصحي واستعنا بجهات استشارية عديدة ومنها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية".
وواصل النواخذة: "كان رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، يوجهنا لوضع خطة تنفيذية بما يتلاءم مع النظام الصحي للمملكة ومن خلال الاستفادة من أفضل التجارب الدولية".
وقال: "في العام 2016 تبلورت الفكرة وعرضت في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومن ثم في مجلس الوزراء الموقر، وتلى ذلك صياغة مشروع القانون، وبعد موافقة السلطة التشريعية ومجلس الوزراء تم إصدار القانون لتدخل المملكة مرحلة جديدة ومتميزة على صعيد الخدمات الصحية".
وأضاف النواخذة: "أن من أهم أهداف المشروع هي إتاحة الفرصة للمواطن البحريني لاختيار الخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات الصحية، واستدامة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحصول على معلومات دقيقة، وهذا السبب الأساسي لتطبيق الضمان الصحي".
وأردف:"نرى أن تخوف البعض من المشروع أمر مشروع نظراً لكونه جديد، ويمس العديد من شرائح المجتمع، ومنها المواطن والمقيم والكوادر الصحية وأصحاب العمل، وشركات التأمين، ولكن الفكرة من تطبيق الضمان هو تحسين الخدمات للمواطن بدون دفع فاتورة من قبله، ولكن ما إن يتطبق المشروع بشكل كامل وفعلي ستتبدد جميع تلك الهواجس".
وأضاف: "نؤكد مجدداً أن جميع أنواع الخدمات الصحية سواء كانت علاجية أو أدوية أو استشارية، ستكون مجانية للمواطن البحريني، وكل الذي سنغيره هو طريقة تمويل المستشفيات، وفي نهاية المطاف المواطن سيحصل على الخدمة بتميز وجودة وخيارات عديدة".
وأوضح، أن جميع المستشفيات الحكومية الثلاثة "مستشفى الملك حمد الجامعي، والمستشفى العسكري ومستشفى السلمانية الطبي" ستكون متاحة للمواطنين وفق آلية القانون، والعلاجات بكافة أنواعها لن يدفع عليها المواطن شيء، والقانون واضح شامل، ومرة أخرى نؤكد ألا سقف للعلاج ".
وبشأن مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية قال النواخذة: "لعلّ أفضل طريقة لشرح مبادرة التسيير الذاتي هو بيان الفروقات في آلية العمل، ففي الوقت الحالي المستشفيات الحكومية تدار من قبل وزارة الصحة، وفي الحقيقة إنّ الإحصائيات الدولية تبين تميز الخدمات الصحية في المملكة مقارنة بدول العالم وليس على صعيد المنطقة فحسب".
وقال: "الخطوات المستقبلية من خلال برنامج التسيير الذاتي هي منح حرية للمستشفيات والمراكز لتدير نفسها، ولتسهيل وتسريع عملية صنع القرار ولكن مع وجود الرقابة والشفافية من الجهات الحكومية والمجتمع".
ولفت إلى أن الغرض الرئيس من التسيير الذاتي هو أن تكون كافة الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية من صلاحيات المستشفى نفسه بما يحقق خطة المستشفى وفق رؤية المملكة لتطوير الخدمات الصحية.
وأضاف: "حالياً لدينا تجربة مستشفى المك حمد الجامعي مثلاً، فهو مستشفى عام ولكن يدير نفسه بنفسه من خلال مجلس أمناء، ونريد تعميم هذه الفكرة على بقية المستشفيات، وفي مقدمتها مستشفى السلمانية الطبي".
وأوضح النواخذة، أن الحكومة بموجب قانون الضمان الصحي، ستنشئ شركة تأمين حكومية تضخ فيها المال مع وجود رقابة فاعلة، وحسب القانون سيقدم هذا الصندوق خدمات مجانية إلى المواطن، والمواطن يأخذ بطاقة من الصندوق، الحكومة تضمن توافر الخدمات الصحية للمواطن، فالعملية تنظيمية بحتة وغرضها التطوير والتحسين وتعزيز الخدمات".
وثمن النواخذة ونيابة عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة عالياً، إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرنامج "اختر طبيبك" خلال الملتقى الحكومي 2018.
وأثنى النواخذة، على المتابعة المستمرة من مكتب النائب الأول لتطبيق البرنامج على أحسن وجه، ولا يخفى على الجميع اهتمام ودعم القيادة لتطوير الخدمات الصحية.
وأشاد النواخذة، بدور وزارة الصحة ممثلة في وزيرة الصحة فائقة الصالح، ومسؤولي الوزارة على دعمهم الشامل للمشروع، ونفخر بمستوى التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة، فالتغيير للأفضل يتم من خلال العمل الوثيق مع الوزارة.
وأضاف: "نفخر بمستوى الخدمات الصحية، والصحة الأولية في البحرين مثال يحتذى بها، ودائماً هناك تميز في تقديم الخدمات الصحية، وقطعت المملكة شوطاً كبيراً في تحقيق تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية للمواطنين، ونشيد في هذا الإطار بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة في جعل المشروع موضع التنفيذ".
ورداً على سؤال بشأن تفاصيل مشروع "اختر طبيك" قال النواحذة: "إن الخدمة الصحية تبدأ من بوابة الصحة الأولية، ولن نغير طريقة تقديم الخدمات التي اعتاد عليها الناس بين يوم وليلة، وسنمر بمراحل عديدة".
وأضاف: "أطلقنا مبادرة "اختر طبيك"، وبدأنا في هذا العام من خلال مركز عالي الصحي، وهنا فرصة للإشادة بالشراكة الرائعة مع مؤسسات منطقة عالي والأهالي، فالتجربة ناجحة جداً في بداياتها، ونعمل على تحسينها".
وعن دور المستشفيات الخاصة في المنظومة المستقبلية، أوضح النواخذة أن الرزمة الصحية الإلزامية تشمل المواطنين جميعاً، ولكن فيما يتعلق برغبة المريض في العلاج في المستشفيات الخاصة، في الوضع الراهن إذا أراد المريض ذلك فيقوم بشراء تامين ويدفع قسطه ومن ثم يتعالج ويدفع مقدار المشاركة، أو يدفع من جيبه الخاص كامل المبلغ في حال لم يشترِ تأميناً خاصاً.
ولكن عند تطبيق الضمان ستدفع الحكومة الموقرة من خلال صندوق الضمان 60% من قيمة الرزمة الاختيارية للمواطن التي تفتح للمواطن الملتحق بها خيارين، أما اختيار القطاع الحكومي مجاناً أو العلاج في القطاع الطبي الخاص وفق نسبة ومقدار مشاركة معينة.
وأكد أنّ المواطن ستكون له حرية الاختيار بين المستشفيات الحكومية، ولكن إذا أراد التوجه إلى القطاع الطبي الخاص فالحكومة ستساهم بالجزء الأكبر، وهو مسار جديد، وسيؤدي إلى تشجيع القطاع الصحي الخاص وتعزيز الاستثمارات الصحية، حيث ستدفع الحكومة عنه 60% عند العلاج في المستشفيات الخاصة إذا اختار الرزمة الاختيارية.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم اللامحدود للخدمات الصحية ولمسيرة التطوير الشامل للقطاع الصحي في المملكة.
ويأتي في مقدمة تلك البرامج، برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يحظى بإشراف مباشر من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وقال النواخذة إنّ التغييرات في الخدمات الصحية في المملكة لن تكون إلا للأفضل مع الحفاظ على المكتسبات الحالية للمواطنين وتوسيع جودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، مبيناً أن المملكة في صدد الانتقال من نظام صحي إلى آخر أكثر تطوراً ويلبي الاحتياجات ويحافظ على استدامة الخدمات.
وأشار النواخذة خلال استضافته في برنامج "اسأل طبيبك" في تلفزيون البحرين الذي قدمه الإعلامي د.محمد شعبان، إلى أنّ البحرين أقرت الخطة الوطنية للصحة، ومن أهم مبادراتها تطبيق الضمان الصحي.
وأضاف: "نحن في المجلس الأعلى للصحة بدأنا على هذا المشروع منذ العام 2014، وقمنا بدراسة الخيارات المفتوحة لتطبيق الضمان الصحي واستعنا بجهات استشارية عديدة ومنها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية".
وواصل النواخذة: "كان رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، يوجهنا لوضع خطة تنفيذية بما يتلاءم مع النظام الصحي للمملكة ومن خلال الاستفادة من أفضل التجارب الدولية".
وقال: "في العام 2016 تبلورت الفكرة وعرضت في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومن ثم في مجلس الوزراء الموقر، وتلى ذلك صياغة مشروع القانون، وبعد موافقة السلطة التشريعية ومجلس الوزراء تم إصدار القانون لتدخل المملكة مرحلة جديدة ومتميزة على صعيد الخدمات الصحية".
وأضاف النواخذة: "أن من أهم أهداف المشروع هي إتاحة الفرصة للمواطن البحريني لاختيار الخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات الصحية، واستدامة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحصول على معلومات دقيقة، وهذا السبب الأساسي لتطبيق الضمان الصحي".
وأردف:"نرى أن تخوف البعض من المشروع أمر مشروع نظراً لكونه جديد، ويمس العديد من شرائح المجتمع، ومنها المواطن والمقيم والكوادر الصحية وأصحاب العمل، وشركات التأمين، ولكن الفكرة من تطبيق الضمان هو تحسين الخدمات للمواطن بدون دفع فاتورة من قبله، ولكن ما إن يتطبق المشروع بشكل كامل وفعلي ستتبدد جميع تلك الهواجس".
وأضاف: "نؤكد مجدداً أن جميع أنواع الخدمات الصحية سواء كانت علاجية أو أدوية أو استشارية، ستكون مجانية للمواطن البحريني، وكل الذي سنغيره هو طريقة تمويل المستشفيات، وفي نهاية المطاف المواطن سيحصل على الخدمة بتميز وجودة وخيارات عديدة".
وأوضح، أن جميع المستشفيات الحكومية الثلاثة "مستشفى الملك حمد الجامعي، والمستشفى العسكري ومستشفى السلمانية الطبي" ستكون متاحة للمواطنين وفق آلية القانون، والعلاجات بكافة أنواعها لن يدفع عليها المواطن شيء، والقانون واضح شامل، ومرة أخرى نؤكد ألا سقف للعلاج ".
وبشأن مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية قال النواخذة: "لعلّ أفضل طريقة لشرح مبادرة التسيير الذاتي هو بيان الفروقات في آلية العمل، ففي الوقت الحالي المستشفيات الحكومية تدار من قبل وزارة الصحة، وفي الحقيقة إنّ الإحصائيات الدولية تبين تميز الخدمات الصحية في المملكة مقارنة بدول العالم وليس على صعيد المنطقة فحسب".
وقال: "الخطوات المستقبلية من خلال برنامج التسيير الذاتي هي منح حرية للمستشفيات والمراكز لتدير نفسها، ولتسهيل وتسريع عملية صنع القرار ولكن مع وجود الرقابة والشفافية من الجهات الحكومية والمجتمع".
ولفت إلى أن الغرض الرئيس من التسيير الذاتي هو أن تكون كافة الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية من صلاحيات المستشفى نفسه بما يحقق خطة المستشفى وفق رؤية المملكة لتطوير الخدمات الصحية.
وأضاف: "حالياً لدينا تجربة مستشفى المك حمد الجامعي مثلاً، فهو مستشفى عام ولكن يدير نفسه بنفسه من خلال مجلس أمناء، ونريد تعميم هذه الفكرة على بقية المستشفيات، وفي مقدمتها مستشفى السلمانية الطبي".
وأوضح النواخذة، أن الحكومة بموجب قانون الضمان الصحي، ستنشئ شركة تأمين حكومية تضخ فيها المال مع وجود رقابة فاعلة، وحسب القانون سيقدم هذا الصندوق خدمات مجانية إلى المواطن، والمواطن يأخذ بطاقة من الصندوق، الحكومة تضمن توافر الخدمات الصحية للمواطن، فالعملية تنظيمية بحتة وغرضها التطوير والتحسين وتعزيز الخدمات".
وثمن النواخذة ونيابة عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة عالياً، إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرنامج "اختر طبيبك" خلال الملتقى الحكومي 2018.
وأثنى النواخذة، على المتابعة المستمرة من مكتب النائب الأول لتطبيق البرنامج على أحسن وجه، ولا يخفى على الجميع اهتمام ودعم القيادة لتطوير الخدمات الصحية.
وأشاد النواخذة، بدور وزارة الصحة ممثلة في وزيرة الصحة فائقة الصالح، ومسؤولي الوزارة على دعمهم الشامل للمشروع، ونفخر بمستوى التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة، فالتغيير للأفضل يتم من خلال العمل الوثيق مع الوزارة.
وأضاف: "نفخر بمستوى الخدمات الصحية، والصحة الأولية في البحرين مثال يحتذى بها، ودائماً هناك تميز في تقديم الخدمات الصحية، وقطعت المملكة شوطاً كبيراً في تحقيق تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية للمواطنين، ونشيد في هذا الإطار بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة في جعل المشروع موضع التنفيذ".
ورداً على سؤال بشأن تفاصيل مشروع "اختر طبيك" قال النواحذة: "إن الخدمة الصحية تبدأ من بوابة الصحة الأولية، ولن نغير طريقة تقديم الخدمات التي اعتاد عليها الناس بين يوم وليلة، وسنمر بمراحل عديدة".
وأضاف: "أطلقنا مبادرة "اختر طبيك"، وبدأنا في هذا العام من خلال مركز عالي الصحي، وهنا فرصة للإشادة بالشراكة الرائعة مع مؤسسات منطقة عالي والأهالي، فالتجربة ناجحة جداً في بداياتها، ونعمل على تحسينها".
وعن دور المستشفيات الخاصة في المنظومة المستقبلية، أوضح النواخذة أن الرزمة الصحية الإلزامية تشمل المواطنين جميعاً، ولكن فيما يتعلق برغبة المريض في العلاج في المستشفيات الخاصة، في الوضع الراهن إذا أراد المريض ذلك فيقوم بشراء تامين ويدفع قسطه ومن ثم يتعالج ويدفع مقدار المشاركة، أو يدفع من جيبه الخاص كامل المبلغ في حال لم يشترِ تأميناً خاصاً.
ولكن عند تطبيق الضمان ستدفع الحكومة الموقرة من خلال صندوق الضمان 60% من قيمة الرزمة الاختيارية للمواطن التي تفتح للمواطن الملتحق بها خيارين، أما اختيار القطاع الحكومي مجاناً أو العلاج في القطاع الطبي الخاص وفق نسبة ومقدار مشاركة معينة.
وأكد أنّ المواطن ستكون له حرية الاختيار بين المستشفيات الحكومية، ولكن إذا أراد التوجه إلى القطاع الطبي الخاص فالحكومة ستساهم بالجزء الأكبر، وهو مسار جديد، وسيؤدي إلى تشجيع القطاع الصحي الخاص وتعزيز الاستثمارات الصحية، حيث ستدفع الحكومة عنه 60% عند العلاج في المستشفيات الخاصة إذا اختار الرزمة الاختيارية.