- التوترات السياسية بالدول المجاورة تجعلنا نركز على الاقتصاد الوطني
- هموم ومشاكل الدائرة أولوية في برنامجي.. وسنعتمد حلولا واقعية "مرتبة"
- النائب لأبناء الوطن "جميعا".. وقرارات مجلس النواب تمس "صلب" حياة المواطن
-تعاون وتنسيق كامل مع غرفة تجارة البحرين وكبار التجار لتحقيق أهداف البرنامج
..
ياسمين العقيدات
أكد رجل الأعمال أحمد صباح السلوم المترشح النيابي لخامسة العاصمة، أن خوضه غمار انتخابات 2018 النيابية جاء من منطلق إيمانه بأهمية المحور الاقتصادي تحت قبة البرلمان وتأثير الجانب الاقتصادي على السياسة في الفترة القادمة بشكل كبير جداً.
وقال في حديث خاص لصحيفة "الوطن": "لا ننسى أيضا التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الدول المجاورة لمملكة البحرين ولهذا يجب ان يكون الارتكاز القوي على الاقتصاد الداخلي بشكل أكبر" .
وأضاف السلوم، أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار "معا نصحح المسار"، مشيراً إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومعلوماتعن المشاكل الموجودة في الدائرة واحتياجاتها، ومن ثم التعاون مع القطاع الحكومي والخاص لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلات.
ودعا إلى جانب إنشاء مجلس تشاوري لأهالي الدائرة وتشكيل فريق عمل ولجان متخصصة للتعامل مع كافة متطلبات واحتياجات الأهالي.. وفيما يلي نص اللقاء..
ما هو برنامجك الانتخابي على مدار الـ4 سنوات ؟
يرتكز برنامجنا الانتخابي على عدة نقاط، أولهاجمع معلومات وبيانات رسمية عن احتياجات الدائرة.. والزمن المقترح 3 أشهر، ثم تشكيل لجان متخصصة من خبراء ومستشارين "تشمل الجوانب القانونية والخدماتية والمحاسبية والإعلامية" لتصميم خطة عمل شاملة لتلبية هذه الاحتياجات..والزمن المقترح 9 أشهر.
كما سيتم التنسيق مع القطاع الخاص البحريني لتنفيذ النسبة الأكبر من هذه المشروعات بدعم من كبار التجار والمؤسسات والبنوك العاملة في البحرين، حيث إن الزمن المقترح لهذه المرحلة 6 أشهر من تاريخ تقديم خطة العمل.
في نفس التوقيت سيتم التواصل مع المسؤولين وعقد لقاءات مباشرة لتوصيل مطالب الدائرة لكل مسؤول على حدة (الإسكان – البلديات – الصحة – العمل – الداخلية – التجارة والصناعة – البيئة - والأشغال).. والزمن المقترح 6 أشهر .
وتأتي مرحلة متابعة تنفيذ المشروعات والاقتراحات المقدمة للمسؤولين من خلال استخدام أدوات القياس الدولية المعمول بها دوليا، وكذلك استخدام الأدوات النيابية المتاحة للمتابعة مثل الاقتراحات والأسئلة والاستجوابات، حيث الزمن المقترح سيكون مستمرا بطول الدورة البرلمانية.
كيف سيتم تحقيق أهداف هذا البرنامج الانتخابي ؟
سنعتمد على أساليب واقعية علمية مرتبة، لن يكون هناك أي مجال للعشوائية في التعامل مع احتياجات الناس، سيتم انشاء قاعدة بيانات للمشاكل الموجودة في الدائرة - كما أوضحت- سواء كانت مشاكل إسكانية أو صحية أو حتى توظيف وغيرها.
وهذه القاعدة ستعرفنا على المشاكل، ومن ثم سيتم إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، أما في المرحلة الثالثة سيتم وضع أداة قياس مرتبطة في وزارات المملكة لمعرفة المشاكل و من ثم الاجتماع مع هذه الوزارات لوضع حلول وخطة زمنية لكيفية التعامل معها.
كما سيتم إنشاء مجلس تشاوري لأهالي المنطقة وظيفته أن يمثل أهالي المنطقة عبر اجتماعات دورية لمعرفة المشاكل اولاً بأول و التشاور على كيفية طرق الحلول، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل من الأهالي لجمع المعلومات لنكون على تواصل مستمر مع أهالي الدائرة .
هل يقتصر أداء النائب على دائرته فقط؟ وما رؤيتك للوطن ككل؟
المترشح النيابي لأبناء الوطن جميعا، وليس لأبناء دائرته فقط، هو يخدمهم "نعم"... ويلبي احتياجات الدائرة "نعم" ويبذل كل جهده لتنفيذ مشروعات تفيدهم وتخدم مصالحهم سواء عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية، أو عن طريق القطاع الخاص - وهو ما أفضله شخصيا -، ولكن في النهاية هو كنائب ممثل عن كل شعب البحرين.
وتابع قائلا "أداء النائب وعمله يجب أن يشمل قضايا وهموم المواطنين جميعا.. ومستقبل هذا الوطن.. مراعيا كل الظروف المحيطة به، لذا فقد وضعنا مجموعة من الأهداف التي تصب في خدمة جميع ابناء البحرين، وهي: تمثيل نيابي قوي يحفظ الحياة الكريمة للمواطنين، تشريعات مبتكرة لتطوير الاقتصاد الوطني واستدامته، بالإضافة إلى سن تشريعات رقابية وأدوات قياس لمحاربة الفساد الإداري والمالي، الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت ودعمها.
ومن المهم أن يتم التركيز على الشباب كأساس للنهضة الاقتصادية، ووضع قوانين حديثة تلائم التطور التكنولوجي للخدمات، وإقرار التشريعات التي تضمن استمرار ريادة الأعمال وتدفق الاستثمارات.
يجب تفعيل الاتفاقيات مع دول التعاون وصولاً إلى الوحدة الكاملة، وبناء اقتصاد قوي عامل أساسي وعضد المملكة سياسيا، وأخيرا وضع اعتبار للتوازن بين رواتب المواطنين من جهة واحتياجات الإنفاق من جهة أخرى عند إقرار التشريعات في المجلس، وأنا أعلم جيدا أن هذه النقطة تحديدا تشغل بال عدد كبير من المواطنين.
ما هي الأهداف الخاصة التي وضعتها لأهالي الدائرة ؟
كما سبق وأشرنا إلى برنامج العمل بشكل تفصيلي، يأتي وضع حلول لمشكلة الإسكان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالدائرة، وإنشاء مشاريع خاصة داخل الدائرة على رأس أولوياتي حال وصلت للمجلس، وسأعتمد في تحقيق كل ذلك على التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والحكومة.. وخاصة كبار التجار الذين تربطني بهم علاقات طيبة ومتحمسون للمساعدة في هذه المشروعات.
من المهم أن يتم تعريف الأهالي بحقوقهم النيابية والبلدية وحثهم على المشاركة الإيجابية، وسيتم تأسيس "مجلس تشاوري" من أهالي الدائرة نعقد لقاءته بشكل دوري لتقييم الأداء وتبادل الأفكار، كما سيتم الاستفادة من المتقاعدين في تطوير المشروعات بالدائرة لأنهم خبرات كبيرة ومهمة خاصة مع انتشار التقاعد المبكر".
ما هي الملفات التي ستطرحها تحت قبة البرلمان خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
لا شك أنني سأهتم بالقطاع التجاري، وهناك تنسيق دائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أتشرف بعضوية مجلس إدارتها، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم في مواطنوناتجهوا للقطاع الخاص لإنشاء مؤسساتهمالخاصة وتخفيف العبء عن وظائف الحكومة، لذا من المهم أيضا مساعدتهم وحثهم على الاستمرار.
في السابق عملنا على العديد من القوانين التي تحقق لهم الاستدامة والاستمرارية مثل قانون الإفلاس، ولا زالت هذه القوانين تحتاج الى تطوير بالاضافة إلى أهمية أن تواكب الوضع الحالي والتطور المجتمعي والتقني، من قبل لم تكن هناك بيع وشراء عبر الإنترنت، الأن يوجد وبكثافة، لهذا سنركز على القوانين لجعلها مبتكرة أكثر وتتناسب مع المرحلة القادمة، "حماية للتاجر والمواطن".
بخصوص التجارة الرقمية فهي تفتح آفاق كبيرة لهذه المؤسسات لكن العائق الوحيد هو عدم وجود قوانين تحمي التعامل فيها لا للمستهلك ولا حتى لأصحاب هذهالمؤسسات الصغيرة ولهذا سأركز على كيفية تغطية هذه الثغرات والاستفادة بشكل أكبر من التجارة الرقمية بتطوير القوانين.
ما هو الذي يميزك عن باقي المترشحين ؟
أنا شخص متواضع من أبناء الدائرة وتربيت فيها منذ طفولتي، تدرجت في الدراسة والعمل ووفقني الله لأكون عضوا "منتخبا" بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الدورة الحالية، وأساس نجاحي ولله الحمد هو سمعتي الطيبة وخبرتي التجارية، وسمعة عائلتي التي دأبت على خدمة أهل البحرين في مواقع مختلفة، ووالدي رحمة الله كان وكيلا لوزارة الصحة، وأبناء عمومتي شغلوا مناصب محافظين وأعضاء بمجالس الشورى.
في المجمل إدخال دماء اقتصادية جديدة تحت قبة البرلمان مهم من وجهة نظري، الاقتصاد مهم لعموم الناس في البحرين ويؤثر عليهم، والنواب يجب أن يكون لديهم إلمام بالجانب الاقتصادي، مثلما يوجد تركيز على الجانب الخدمي.
فرجال الأعمال هم أكثر الأشخاص نجاحاً في قطاعاتهم وبالتالي سيتم توظيف هذه الخبرات مع العلاقات في المسار الصحيح للتطوير.
ولا ننسى أن رجل الأعمال هو تاجر بالإضافة إلى كونه مستهلكا ومواطنا فهو يمثل جميع فئات الموجودة ويستطيع أن يمثل أكثر من جهة، وهذا ما أطمح لوصوله هو تمثيل أكثر من جهه لتوصيل صوت المواطن بشكل صحيح ولهذا اخترت شعار "معا نصحح المسار".
إلى أين وصل مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
حظي هذا المجلس بنجاح كبير، لأن رئيسه الأعلى هو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وتشكيلته تضم عددا من الخبراء المميزين، ما أسفر عن ولادة تشريعات و قوانين وقرارات مهمة من تحت عباءة هذا المجلس منها قانون الإفلاس، المشتريات الحكومية لصغار المؤسسات، وصندوق الصناديق وصندوق الدعم للمؤسسات الصغيرة ومركز الصادرات و غيرها الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، وجميعها كانت ثمارا لهذا المجلس، وهو في مجمله خطوة جد ممتازة ترجمت العديد من الأعمال لصالح الاقتصاد البحريني، بالإضافة الى تعاونه الكبير مع الشارع التجاري.
ما مدى تأثير كثرة الضرائب والرسوم الإضافية على التاجر البحريني؟
الضرائب والرسوم يجب أن تكون دائماً متوازنة، وفي حال تم دراستها ووضعها بشكل سليم وتوزيعها على كل الفئات بعدل، وبحسب حجمها ستكون مقبولة.
نحن نطمح بوضع تشريعات وقوانين تضمن استمرارية هذه المؤسسات البحرينية، فمن ضمن المعوقات لهذه المؤسسات هي كثرة الرسوم والضرائب المفاجئة، وإن شاء الله نجد حلولا وتشريعات لتخفيف آثار هذه الضرائب ونؤكد على استمرارية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
هل كان هناك تردد لدخولك بغمار الانتخابات النيابية لـ2018؟
لم يكن هناك تردد أبداً ولكن كنت أنتظر الدعم من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد حصولي على الرد دخلت هذا الغمار بقوة، وهناك تنسيق مستمر للاستفادة من وجود الصوت الاقتصادي داخل المجلس، سواء مع الغرفة أو مع عدد من كبار التجار.
ما هي الملفات التي تخص غرفة تجارة وصناعة البحرين وسيتم رفعها إلى مجلس النواب؟
هناك ملفات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي، منها ملف الرسوم التجارية وملف استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن حريصون والدولة أيضا على ديمومة هذه الشركات، وفتح فرص تجارية لها إقليميا، وكيفية جعل البحرين بوابة للشرق الأوسط ككل وليس فقط لما حولها من دول.
فالغرفة لديها برنامج عمل مميز لفتح مجالات التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، والصديقة شرقا وغربا، وتسهيل القوانين قدر المستطاع حتى لا تعيق أو تتسبب بتكلفة سلبية لأصحاب الأعمال، ونحن كغرفة نعتبر البرلمان التجاري للوطن، وحريصون على الاقتصاد الوطني بشكل مؤكد.
بالإضافة إلى وجود تحديات كثيرة منها تشريعات تحتاج إلى تطوير وهذه التشريعات نحن ندرسها بشكل دقيق وأساس دعم الغرفة لي هو تبني هذه الملفات تحت قبة البرلمان لترى النور ويتم تفعيلها.
نحن نحتاج إلى برلمان يقترح ويفعل تشريعات ويبتكر قوانين، والمرحلة التي نحن بصددها جدا حساسة وتحتاج إلى تعاون وتكاتف خاصة مع الغرفة، والمواطنين وخدمتنا اليوم ليستفيد منها جانبين المواطن و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاتزان.
ما هي القوانين التشريعية التي لها صدى اقتصادي وسيتم طرحها تحت القبة؟
لدينا اتفاقيات كبيرة مع مجلس التعاون وغيره لم تفعل بالشكل الأمثل أو المطلوب، وهذه الاتفاقات لها تأثير اقتصادي كبير للمملكة، تفعيلها والاستفادة منها بشكل كبير سيكون له مردود إيجابي على إنعاش الاقتصاد.
سنركز أيضا على تشريعات استمرارية وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لنجعل جميع المواطنين يطمحون لريادة الأعمال، وسنركز على خيار ريادة الأعمال للبحريني أكثر وجميع المميزات التي ستكون مدعومة ستكون للبحريني أولا فالمستثمر الأجنبي يجب أن يدخل البحرين ولديه رأس مال.
ستعتمد على من في جمع الأصوات؟
اعتمد على الله سبحانه وتعالى، ورصيدي الذي عملته طوال تلك السنوات وسمعة عائلتي، والأهل والأصدقاء وأهالي الدائرة الكرام، فالحمدالله أنا متواجد في الدائرة بشكل كبير، وجميع الأهداف التي وضعتها هي لخدمة اهالي الدائرة. وأتمنى وقوفهم بجانبي في أصواتهم وعند وصولي للمجلس اتمنى وقوفهم معي لتفعيل هذه الأهداف.
نحن لا نريد أن تكون علاقتنا فقط خلال فترة الانتخابات، بل نريد أن تكون حتى بعد هذه الانتخابات فالعمل الجماعي سيجعلنا نصل إلى جميع هذه الأهداف.
حلولك للبطالة
دائرتنا تقع في مكان إستراتيجي، فبالتالي يمكن تنفيذ بعض المشروعات داخل الدائرة منها الطبي والخدمي والتجاري وغيرها الكثير، بالإضافة إلى حث المستثمرين على الاستثمار في هذه الدائرة، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه تمكين في بحرنة الوظائف، وهذا المشروع بحد ذاته ينعكس إيجابا على البحرين بشكل كامل وليس بشكل محدود، وأرى أن الشركات تطمح بتغير موظفي الأجانب إلى بحرينين لتحقيق استقرار وربح فالتاجر دائما يستغل الفرصة وهذه فرصة كبيرة له.
ما هي الحلول المطروحة لحل الفجوة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
لا توجد فجوة كبيرة، بل أرى أن الأمر يحتاج إعادة توظيف مهارات، البحريني كان خيارا أغلى قديما أما الآن مع دعم تمكين أرى أن نسبة البطالة أصبحت تنخفض بشكل كبير وهناك توجه عام للاستفادة من الشباب البحريني في الوظائف المختلفة.
نقطة مهمة أيضا هي تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة بما يوفره من فرص عمل للمواطنين، حتى يستفيد جميع الأطراف.
برأيك هل من المهم دخول الرجل الاقتصادي في المجلس النيابي؟
نعم وجوده جداً مهم، لأنه سيكون فعالا وملما بالجانب الاقتصادي 100%، وهذا أمر إيجابي لمصلحة الجميع، من المهم أن مجلس النواب يشمل جميع الفئات منها رجال الأعمال والمهندسين والأطباء والموظفين وممثلين عن المجتمع المدني، والطبيعي وجود رجل الأعمال لأنهم جزء من المجتمع.
وفي الفترة القادمة سيكون هناك ارتباط قوي ما بين السياسة والاقتصاد بسبب تواجدنا في منطقة تكثر بها التوترات الجيوسياسية، وتتعدد المشاكل في الدول المجاورة فيجب أن يكون هناك اقتصاد قوي في المملكة يتم الارتكاز عليه، ووجود الاقتصاديين داخل مجلس النواب سيدعم الاقتصاد الداخلي.
- هموم ومشاكل الدائرة أولوية في برنامجي.. وسنعتمد حلولا واقعية "مرتبة"
- النائب لأبناء الوطن "جميعا".. وقرارات مجلس النواب تمس "صلب" حياة المواطن
-تعاون وتنسيق كامل مع غرفة تجارة البحرين وكبار التجار لتحقيق أهداف البرنامج
..
ياسمين العقيدات
أكد رجل الأعمال أحمد صباح السلوم المترشح النيابي لخامسة العاصمة، أن خوضه غمار انتخابات 2018 النيابية جاء من منطلق إيمانه بأهمية المحور الاقتصادي تحت قبة البرلمان وتأثير الجانب الاقتصادي على السياسة في الفترة القادمة بشكل كبير جداً.
وقال في حديث خاص لصحيفة "الوطن": "لا ننسى أيضا التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الدول المجاورة لمملكة البحرين ولهذا يجب ان يكون الارتكاز القوي على الاقتصاد الداخلي بشكل أكبر" .
وأضاف السلوم، أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار "معا نصحح المسار"، مشيراً إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومعلوماتعن المشاكل الموجودة في الدائرة واحتياجاتها، ومن ثم التعاون مع القطاع الحكومي والخاص لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلات.
ودعا إلى جانب إنشاء مجلس تشاوري لأهالي الدائرة وتشكيل فريق عمل ولجان متخصصة للتعامل مع كافة متطلبات واحتياجات الأهالي.. وفيما يلي نص اللقاء..
ما هو برنامجك الانتخابي على مدار الـ4 سنوات ؟
يرتكز برنامجنا الانتخابي على عدة نقاط، أولهاجمع معلومات وبيانات رسمية عن احتياجات الدائرة.. والزمن المقترح 3 أشهر، ثم تشكيل لجان متخصصة من خبراء ومستشارين "تشمل الجوانب القانونية والخدماتية والمحاسبية والإعلامية" لتصميم خطة عمل شاملة لتلبية هذه الاحتياجات..والزمن المقترح 9 أشهر.
كما سيتم التنسيق مع القطاع الخاص البحريني لتنفيذ النسبة الأكبر من هذه المشروعات بدعم من كبار التجار والمؤسسات والبنوك العاملة في البحرين، حيث إن الزمن المقترح لهذه المرحلة 6 أشهر من تاريخ تقديم خطة العمل.
في نفس التوقيت سيتم التواصل مع المسؤولين وعقد لقاءات مباشرة لتوصيل مطالب الدائرة لكل مسؤول على حدة (الإسكان – البلديات – الصحة – العمل – الداخلية – التجارة والصناعة – البيئة - والأشغال).. والزمن المقترح 6 أشهر .
وتأتي مرحلة متابعة تنفيذ المشروعات والاقتراحات المقدمة للمسؤولين من خلال استخدام أدوات القياس الدولية المعمول بها دوليا، وكذلك استخدام الأدوات النيابية المتاحة للمتابعة مثل الاقتراحات والأسئلة والاستجوابات، حيث الزمن المقترح سيكون مستمرا بطول الدورة البرلمانية.
كيف سيتم تحقيق أهداف هذا البرنامج الانتخابي ؟
سنعتمد على أساليب واقعية علمية مرتبة، لن يكون هناك أي مجال للعشوائية في التعامل مع احتياجات الناس، سيتم انشاء قاعدة بيانات للمشاكل الموجودة في الدائرة - كما أوضحت- سواء كانت مشاكل إسكانية أو صحية أو حتى توظيف وغيرها.
وهذه القاعدة ستعرفنا على المشاكل، ومن ثم سيتم إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، أما في المرحلة الثالثة سيتم وضع أداة قياس مرتبطة في وزارات المملكة لمعرفة المشاكل و من ثم الاجتماع مع هذه الوزارات لوضع حلول وخطة زمنية لكيفية التعامل معها.
كما سيتم إنشاء مجلس تشاوري لأهالي المنطقة وظيفته أن يمثل أهالي المنطقة عبر اجتماعات دورية لمعرفة المشاكل اولاً بأول و التشاور على كيفية طرق الحلول، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل من الأهالي لجمع المعلومات لنكون على تواصل مستمر مع أهالي الدائرة .
هل يقتصر أداء النائب على دائرته فقط؟ وما رؤيتك للوطن ككل؟
المترشح النيابي لأبناء الوطن جميعا، وليس لأبناء دائرته فقط، هو يخدمهم "نعم"... ويلبي احتياجات الدائرة "نعم" ويبذل كل جهده لتنفيذ مشروعات تفيدهم وتخدم مصالحهم سواء عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية، أو عن طريق القطاع الخاص - وهو ما أفضله شخصيا -، ولكن في النهاية هو كنائب ممثل عن كل شعب البحرين.
وتابع قائلا "أداء النائب وعمله يجب أن يشمل قضايا وهموم المواطنين جميعا.. ومستقبل هذا الوطن.. مراعيا كل الظروف المحيطة به، لذا فقد وضعنا مجموعة من الأهداف التي تصب في خدمة جميع ابناء البحرين، وهي: تمثيل نيابي قوي يحفظ الحياة الكريمة للمواطنين، تشريعات مبتكرة لتطوير الاقتصاد الوطني واستدامته، بالإضافة إلى سن تشريعات رقابية وأدوات قياس لمحاربة الفساد الإداري والمالي، الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت ودعمها.
ومن المهم أن يتم التركيز على الشباب كأساس للنهضة الاقتصادية، ووضع قوانين حديثة تلائم التطور التكنولوجي للخدمات، وإقرار التشريعات التي تضمن استمرار ريادة الأعمال وتدفق الاستثمارات.
يجب تفعيل الاتفاقيات مع دول التعاون وصولاً إلى الوحدة الكاملة، وبناء اقتصاد قوي عامل أساسي وعضد المملكة سياسيا، وأخيرا وضع اعتبار للتوازن بين رواتب المواطنين من جهة واحتياجات الإنفاق من جهة أخرى عند إقرار التشريعات في المجلس، وأنا أعلم جيدا أن هذه النقطة تحديدا تشغل بال عدد كبير من المواطنين.
ما هي الأهداف الخاصة التي وضعتها لأهالي الدائرة ؟
كما سبق وأشرنا إلى برنامج العمل بشكل تفصيلي، يأتي وضع حلول لمشكلة الإسكان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالدائرة، وإنشاء مشاريع خاصة داخل الدائرة على رأس أولوياتي حال وصلت للمجلس، وسأعتمد في تحقيق كل ذلك على التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والحكومة.. وخاصة كبار التجار الذين تربطني بهم علاقات طيبة ومتحمسون للمساعدة في هذه المشروعات.
من المهم أن يتم تعريف الأهالي بحقوقهم النيابية والبلدية وحثهم على المشاركة الإيجابية، وسيتم تأسيس "مجلس تشاوري" من أهالي الدائرة نعقد لقاءته بشكل دوري لتقييم الأداء وتبادل الأفكار، كما سيتم الاستفادة من المتقاعدين في تطوير المشروعات بالدائرة لأنهم خبرات كبيرة ومهمة خاصة مع انتشار التقاعد المبكر".
ما هي الملفات التي ستطرحها تحت قبة البرلمان خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
لا شك أنني سأهتم بالقطاع التجاري، وهناك تنسيق دائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أتشرف بعضوية مجلس إدارتها، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم في مواطنوناتجهوا للقطاع الخاص لإنشاء مؤسساتهمالخاصة وتخفيف العبء عن وظائف الحكومة، لذا من المهم أيضا مساعدتهم وحثهم على الاستمرار.
في السابق عملنا على العديد من القوانين التي تحقق لهم الاستدامة والاستمرارية مثل قانون الإفلاس، ولا زالت هذه القوانين تحتاج الى تطوير بالاضافة إلى أهمية أن تواكب الوضع الحالي والتطور المجتمعي والتقني، من قبل لم تكن هناك بيع وشراء عبر الإنترنت، الأن يوجد وبكثافة، لهذا سنركز على القوانين لجعلها مبتكرة أكثر وتتناسب مع المرحلة القادمة، "حماية للتاجر والمواطن".
بخصوص التجارة الرقمية فهي تفتح آفاق كبيرة لهذه المؤسسات لكن العائق الوحيد هو عدم وجود قوانين تحمي التعامل فيها لا للمستهلك ولا حتى لأصحاب هذهالمؤسسات الصغيرة ولهذا سأركز على كيفية تغطية هذه الثغرات والاستفادة بشكل أكبر من التجارة الرقمية بتطوير القوانين.
ما هو الذي يميزك عن باقي المترشحين ؟
أنا شخص متواضع من أبناء الدائرة وتربيت فيها منذ طفولتي، تدرجت في الدراسة والعمل ووفقني الله لأكون عضوا "منتخبا" بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الدورة الحالية، وأساس نجاحي ولله الحمد هو سمعتي الطيبة وخبرتي التجارية، وسمعة عائلتي التي دأبت على خدمة أهل البحرين في مواقع مختلفة، ووالدي رحمة الله كان وكيلا لوزارة الصحة، وأبناء عمومتي شغلوا مناصب محافظين وأعضاء بمجالس الشورى.
في المجمل إدخال دماء اقتصادية جديدة تحت قبة البرلمان مهم من وجهة نظري، الاقتصاد مهم لعموم الناس في البحرين ويؤثر عليهم، والنواب يجب أن يكون لديهم إلمام بالجانب الاقتصادي، مثلما يوجد تركيز على الجانب الخدمي.
فرجال الأعمال هم أكثر الأشخاص نجاحاً في قطاعاتهم وبالتالي سيتم توظيف هذه الخبرات مع العلاقات في المسار الصحيح للتطوير.
ولا ننسى أن رجل الأعمال هو تاجر بالإضافة إلى كونه مستهلكا ومواطنا فهو يمثل جميع فئات الموجودة ويستطيع أن يمثل أكثر من جهة، وهذا ما أطمح لوصوله هو تمثيل أكثر من جهه لتوصيل صوت المواطن بشكل صحيح ولهذا اخترت شعار "معا نصحح المسار".
إلى أين وصل مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
حظي هذا المجلس بنجاح كبير، لأن رئيسه الأعلى هو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وتشكيلته تضم عددا من الخبراء المميزين، ما أسفر عن ولادة تشريعات و قوانين وقرارات مهمة من تحت عباءة هذا المجلس منها قانون الإفلاس، المشتريات الحكومية لصغار المؤسسات، وصندوق الصناديق وصندوق الدعم للمؤسسات الصغيرة ومركز الصادرات و غيرها الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، وجميعها كانت ثمارا لهذا المجلس، وهو في مجمله خطوة جد ممتازة ترجمت العديد من الأعمال لصالح الاقتصاد البحريني، بالإضافة الى تعاونه الكبير مع الشارع التجاري.
ما مدى تأثير كثرة الضرائب والرسوم الإضافية على التاجر البحريني؟
الضرائب والرسوم يجب أن تكون دائماً متوازنة، وفي حال تم دراستها ووضعها بشكل سليم وتوزيعها على كل الفئات بعدل، وبحسب حجمها ستكون مقبولة.
نحن نطمح بوضع تشريعات وقوانين تضمن استمرارية هذه المؤسسات البحرينية، فمن ضمن المعوقات لهذه المؤسسات هي كثرة الرسوم والضرائب المفاجئة، وإن شاء الله نجد حلولا وتشريعات لتخفيف آثار هذه الضرائب ونؤكد على استمرارية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
هل كان هناك تردد لدخولك بغمار الانتخابات النيابية لـ2018؟
لم يكن هناك تردد أبداً ولكن كنت أنتظر الدعم من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد حصولي على الرد دخلت هذا الغمار بقوة، وهناك تنسيق مستمر للاستفادة من وجود الصوت الاقتصادي داخل المجلس، سواء مع الغرفة أو مع عدد من كبار التجار.
ما هي الملفات التي تخص غرفة تجارة وصناعة البحرين وسيتم رفعها إلى مجلس النواب؟
هناك ملفات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي، منها ملف الرسوم التجارية وملف استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن حريصون والدولة أيضا على ديمومة هذه الشركات، وفتح فرص تجارية لها إقليميا، وكيفية جعل البحرين بوابة للشرق الأوسط ككل وليس فقط لما حولها من دول.
فالغرفة لديها برنامج عمل مميز لفتح مجالات التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، والصديقة شرقا وغربا، وتسهيل القوانين قدر المستطاع حتى لا تعيق أو تتسبب بتكلفة سلبية لأصحاب الأعمال، ونحن كغرفة نعتبر البرلمان التجاري للوطن، وحريصون على الاقتصاد الوطني بشكل مؤكد.
بالإضافة إلى وجود تحديات كثيرة منها تشريعات تحتاج إلى تطوير وهذه التشريعات نحن ندرسها بشكل دقيق وأساس دعم الغرفة لي هو تبني هذه الملفات تحت قبة البرلمان لترى النور ويتم تفعيلها.
نحن نحتاج إلى برلمان يقترح ويفعل تشريعات ويبتكر قوانين، والمرحلة التي نحن بصددها جدا حساسة وتحتاج إلى تعاون وتكاتف خاصة مع الغرفة، والمواطنين وخدمتنا اليوم ليستفيد منها جانبين المواطن و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاتزان.
ما هي القوانين التشريعية التي لها صدى اقتصادي وسيتم طرحها تحت القبة؟
لدينا اتفاقيات كبيرة مع مجلس التعاون وغيره لم تفعل بالشكل الأمثل أو المطلوب، وهذه الاتفاقات لها تأثير اقتصادي كبير للمملكة، تفعيلها والاستفادة منها بشكل كبير سيكون له مردود إيجابي على إنعاش الاقتصاد.
سنركز أيضا على تشريعات استمرارية وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لنجعل جميع المواطنين يطمحون لريادة الأعمال، وسنركز على خيار ريادة الأعمال للبحريني أكثر وجميع المميزات التي ستكون مدعومة ستكون للبحريني أولا فالمستثمر الأجنبي يجب أن يدخل البحرين ولديه رأس مال.
ستعتمد على من في جمع الأصوات؟
اعتمد على الله سبحانه وتعالى، ورصيدي الذي عملته طوال تلك السنوات وسمعة عائلتي، والأهل والأصدقاء وأهالي الدائرة الكرام، فالحمدالله أنا متواجد في الدائرة بشكل كبير، وجميع الأهداف التي وضعتها هي لخدمة اهالي الدائرة. وأتمنى وقوفهم بجانبي في أصواتهم وعند وصولي للمجلس اتمنى وقوفهم معي لتفعيل هذه الأهداف.
نحن لا نريد أن تكون علاقتنا فقط خلال فترة الانتخابات، بل نريد أن تكون حتى بعد هذه الانتخابات فالعمل الجماعي سيجعلنا نصل إلى جميع هذه الأهداف.
حلولك للبطالة
دائرتنا تقع في مكان إستراتيجي، فبالتالي يمكن تنفيذ بعض المشروعات داخل الدائرة منها الطبي والخدمي والتجاري وغيرها الكثير، بالإضافة إلى حث المستثمرين على الاستثمار في هذه الدائرة، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه تمكين في بحرنة الوظائف، وهذا المشروع بحد ذاته ينعكس إيجابا على البحرين بشكل كامل وليس بشكل محدود، وأرى أن الشركات تطمح بتغير موظفي الأجانب إلى بحرينين لتحقيق استقرار وربح فالتاجر دائما يستغل الفرصة وهذه فرصة كبيرة له.
ما هي الحلول المطروحة لحل الفجوة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
لا توجد فجوة كبيرة، بل أرى أن الأمر يحتاج إعادة توظيف مهارات، البحريني كان خيارا أغلى قديما أما الآن مع دعم تمكين أرى أن نسبة البطالة أصبحت تنخفض بشكل كبير وهناك توجه عام للاستفادة من الشباب البحريني في الوظائف المختلفة.
نقطة مهمة أيضا هي تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة بما يوفره من فرص عمل للمواطنين، حتى يستفيد جميع الأطراف.
برأيك هل من المهم دخول الرجل الاقتصادي في المجلس النيابي؟
نعم وجوده جداً مهم، لأنه سيكون فعالا وملما بالجانب الاقتصادي 100%، وهذا أمر إيجابي لمصلحة الجميع، من المهم أن مجلس النواب يشمل جميع الفئات منها رجال الأعمال والمهندسين والأطباء والموظفين وممثلين عن المجتمع المدني، والطبيعي وجود رجل الأعمال لأنهم جزء من المجتمع.
وفي الفترة القادمة سيكون هناك ارتباط قوي ما بين السياسة والاقتصاد بسبب تواجدنا في منطقة تكثر بها التوترات الجيوسياسية، وتتعدد المشاكل في الدول المجاورة فيجب أن يكون هناك اقتصاد قوي في المملكة يتم الارتكاز عليه، ووجود الاقتصاديين داخل مجلس النواب سيدعم الاقتصاد الداخلي.