كتبت- سلسبيل وليد:كشف الوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف عن أنه سيتم إعادة عمل الحراس في المرافئ، والتوقيع مع شركة متخصصة لحراسة المرافئ في القريب العاجل، مشيراً إلى أنهم بصدد سد النقص في كادر التوظيف بالمرافئ، بالتنسيق مع قسم الموارد والمعلومات.وأضاف عبدالله عبداللطيف، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم توقيع عقود مع شركات نظافة، مشيراً إلي أن إدارة الثروة البحرية تقوم بتغطية ديونها بالطرق السليمة.جدير بالذكر أن ديون مرافئ الصيد الثمانية قاربت مليون دينار، تسببت بها الإدارة السابقة وشملت النظافة وبعض الفواتير.وأوضح عبداللطيف أنه توجد مخالفات بوانيش أثناء فترة الصيد، مشيداً بجهود خفر السواحل التي لا تتواني عن تلبية النداء والقيام بواجبها، نافياً وجود أي سرقات للطراريد والبوانيش في البحر.من جهة أخري، قالت الرقابة البحرية إنها حققت تقدماً ملحوظ في تقليل عدد المخالفين، حيث إن عددهم قل إلي 3 أو 4 في اليوم وأحياناً لا يوجد مخالفون بعد أن كانت تضبط ما يقارب 15 مخالفاً.وأضافت أن لديها 6 قوارب في كل قارب 4 مفتشين تقوم بتغطية الحدود البحرية كلها، يقتصر عملها علي صيد المخالفات وإحالتها للنيابة، مشيرة إلي أن الهدف منع المخالفات وليس القبض علي المخالفين.وأوضحت الرقابة البحرية أن المخالفات تتنوع من الشباك الممنوعة، وصيد الأسماك الصغيرة أو الصيد بمواسم لا يسمح الصيد بها، مضيفة أن الصيادين المحترفين تقريباً ألف ومائتان، في حين أن عدد القوارب يفوق الـ4 آلاف.وكانت شركات الحراسة قد هددت بسحب حراسها لأنهم لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، في حين أن شركات النظافة سحبت موظفيها فعلاً.