- تقليص عدد الرخص لخلق فرص للشباب البحريني
..
موزة فريد خالد الطيب
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه من ضمن القرارات التي ستطبق لحماية الثروة البحرية في البحرين هو منع صادرات 14 نوعا من الأنواع البحرية المحببة للمواطن البحريني والتي ستبقى للسوق المحلي لتفعيل ما ينص عليه القانون فأي نوع من الصادرات في مجال الثروة البحرينية وأصناف الأسماك التي تصدر للخارج يجب أن تكون تحت رقابة إدارة الثروة السمكية في الوزارة .
وقال إن عدد الرخص لأي شخص يجب ألا تتجاوز الثلاث رخص وهذه طبقت لتقليص عدد العمال العاملين من ستة عمال لبوانيش الأسماك بدلاً من ثمانية، وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك بدلاً من ثلاثة، فالهدف منه تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وكذلك لإعطاء الفرصة للشباب البحريني الذي سيتم تدريبه من خلال برنامج النوخذة البحريني.
وأضاف أن الحفاظ على الثروة البحرية هو متطلب وطني لاستدامة القطاع الحيوي الذي يعتبر مصدر رئيسي في الأمن الغذائي للبحرين.
كما أكد على تطبيق القرارات بشكل فوري بمجرد نشره الجرائد الرسمية الخميس.
وأوضح أنه من أهم القرارات التي سيتم تنفيذها قرار منع الكراف وهي الطريقة الغير صديقة للبيئة لصيد الربيان ولا يعني ذلك منع الربيان وإنما منع الطرق غير المناسبة والمدمرة للبيئة البحرية فأي طريقة أخرى صديقة للبيئة سيكون مسموحا بها كذلك جاء قرار تطبيق برنامج النوخذة البحريني لتطبيق ما ينص عليه القانون رقم 20 لسنة 2002 وهو وجود النوخذة البحريني على صدر سفينة الصيد والتي تعتبر مبادرة تعاون مع تمكين لتدريب الشباب البحريني لهذه المهنة ووضع برنامج تدريبي والذي من شأنه المساهمة في خلق وظائف للشباب البحريني فهي مهنة بحرينية تتوارثها الأجيال .
..
موزة فريد خالد الطيب
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه من ضمن القرارات التي ستطبق لحماية الثروة البحرية في البحرين هو منع صادرات 14 نوعا من الأنواع البحرية المحببة للمواطن البحريني والتي ستبقى للسوق المحلي لتفعيل ما ينص عليه القانون فأي نوع من الصادرات في مجال الثروة البحرينية وأصناف الأسماك التي تصدر للخارج يجب أن تكون تحت رقابة إدارة الثروة السمكية في الوزارة .
وقال إن عدد الرخص لأي شخص يجب ألا تتجاوز الثلاث رخص وهذه طبقت لتقليص عدد العمال العاملين من ستة عمال لبوانيش الأسماك بدلاً من ثمانية، وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك بدلاً من ثلاثة، فالهدف منه تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وكذلك لإعطاء الفرصة للشباب البحريني الذي سيتم تدريبه من خلال برنامج النوخذة البحريني.
وأضاف أن الحفاظ على الثروة البحرية هو متطلب وطني لاستدامة القطاع الحيوي الذي يعتبر مصدر رئيسي في الأمن الغذائي للبحرين.
كما أكد على تطبيق القرارات بشكل فوري بمجرد نشره الجرائد الرسمية الخميس.
وأوضح أنه من أهم القرارات التي سيتم تنفيذها قرار منع الكراف وهي الطريقة الغير صديقة للبيئة لصيد الربيان ولا يعني ذلك منع الربيان وإنما منع الطرق غير المناسبة والمدمرة للبيئة البحرية فأي طريقة أخرى صديقة للبيئة سيكون مسموحا بها كذلك جاء قرار تطبيق برنامج النوخذة البحريني لتطبيق ما ينص عليه القانون رقم 20 لسنة 2002 وهو وجود النوخذة البحريني على صدر سفينة الصيد والتي تعتبر مبادرة تعاون مع تمكين لتدريب الشباب البحريني لهذه المهنة ووضع برنامج تدريبي والذي من شأنه المساهمة في خلق وظائف للشباب البحريني فهي مهنة بحرينية تتوارثها الأجيال .