حذر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الاثنين الأستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة في الشرق الأوسط بأنهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم إلى أستراليا.وصرح أبوت في البرلمان في بيان حول الأمن القومي "رسالتي الواضحة لجميع الأستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات إرهابية هي أنه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جداً".وكانت أستراليا أعلنت تبني قوانين لمكافحة الإرهاب أكثر تشددا ضد الإرهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة جهاديين أستراليين من القتال في سوريا والعراق.وتابع أبوت "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل إبقاء أي إرهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام أكثر من 800 شرطي الخميس بحملة مداهمات شملت حوالي ثلاثين منزلا، في ما يشكل أكبر عملية أمنية في تاريخ أستراليا.ووجه الاتهام إلى رجل في الـ22 بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.وأعلنت الحكومة أنها أحبطت مخططاً لتنظيم داعش كان يقضي بتنفيذ "عمليات إعدام علنية" مروعة في أستراليا.وأضاف أبوت أن هناك قرابة 60 أستراليا يقاتلون في العراق وسوريا عاد 20 منهم إلى أستراليا، بينما هناك مئة آخرون يدعمون الجهاديين بشكل ناشط.وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من مجموعات مثل الدولة الإسلامية وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قوانين هذا الأسبوع في البرلمان.وأضاف أبوت "سيتم طرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل إرهاب".وأعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر ومشروعاً آخر للتعامل مع تهديد "المقاتلين الأجانب" العائدين بعد القتال إلى جانب متطرفين في الخارج.وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب فان أي محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابي ستصبح مخالفة للقانون.كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية. ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول من دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم.وأعرب أبوت عن أسفه "لضرورة أن يتحمل الأستراليون لفترة من الوقت إجراءات أمنية إضافية، أو إزعاجا أكبر مما نحن معتادون عليه".وأضاف أن "توصيف جرائم جديدة يصعب الإفلات منها لأسباب تقنية قد يكون ثمناً زهيدا لإنقاذ أرواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات".وخصصت الحكومة 563 مليون دولار إضافية، لتعزيز الأمن وتشديد إجراءات الحماية في الأماكن العامة، بمختلف أنحاء البلاد بما في ذلك البرلمان.وتشارك أستراليا بـ600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.