- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية
إبراهيم الرقيمي
أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى أنواع المعاملات.
وأضاف في تصريح، خلال فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين الذي انطلق الأربعاء برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مفهوم التطور ومواجهة التحديات في مختلف الجوانب والقطاعات.
وفي كلمة راعي الملتقى، ألقاها نيابة عنه، رحمه، أشادت باختيار الملتقى، لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة.
الأمين عام الملتقى، د.فهد الشهابي، حيث بأن منطقتنا تمر حالياً بظروف جيوسياسية استثنائية، ما انعكس على الوضع الاقتصادي، وجعل من محاربة الفساد والاحتيال، أولوية قصوى لنا جميعا في هذه المرحلة.
وأكد أن حالات الفساد والاحتيال لدينا، وإن كانت تمارس من قبل فئة قليلة، إلا أن الأولى، أن يقضى عليها تماما. وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تظافر جميع الجهود، وفي مقدمتها جهود المحاسبين والمدققين.
وتم عقد الجلسة الأولى بعنوان "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال" بإدارة الرئيس السابق لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري، تحدث فيها كل من د.خالد العديم - أستاذ مشارك في المحاسبة بجامعة الملك سعود، حيث طرح بأنه لا يمكن للمحاسبة أن تكون صحيحة كاملة، بسب الأخطاء البشرية، ولذلك أكد على أهمية المراقبة والتدقيق.
أما خالد مرهون - الشريك المسؤول بإيليا للتدقيق والاستشارات - أشار إلى أنه لا يمكن فصل منظومة التدقيق والمراجعة عن البيئة العامة.
وتحدث النقيب محمد العبدالله - رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن كيفية تقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتقليل نسب الاحتيال، بينما تحدث عبدالله جناحي مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين- عن أنواع المخالفات التي يتم الكشف عنها في بورصة البحرين.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها حميد رحمه، نوقش موضوع "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال"، تحدث فيها كل من الخبير القانوني د.عبدالقادر ورسمه.
وذكر في مداخلته أن الفساد جزء من طبيعة البشر، وعليه توجد قوانين محلية ودولية تحارب الفساد، بينما تحدث د.عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية - عن الفساد والاحتيال، ما بين القانون وعلم التدقيق والداخلي.
وتناولت ورقة عمل الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، منذر فيصل، أنواع الفساد وتأثيرها الاقتصادي على الجهات والشركات على المدى البعيد. بينما تحدث محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية، عن كيفية التعامل إعلاميا مع حالات الفساد والاحتيال.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان "دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال" والتي أدارها د.خالد العديم، أكد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، أن مكافحة الفساد ليست من مهام السلطة التشريعية فقط، وإنما واجب على كل مواطن غيور على وطنه.
وتحدث د.أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية - المدير العام لسمارت تيم لاستشارات، عن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد. وناقشت ورقة عمل حميد رحمه، أنواع مؤشرات الاحتيال المالي.
يذكر أن الملتقى، ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان "أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال".
إبراهيم الرقيمي
أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى أنواع المعاملات.
وأضاف في تصريح، خلال فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين الذي انطلق الأربعاء برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مفهوم التطور ومواجهة التحديات في مختلف الجوانب والقطاعات.
وفي كلمة راعي الملتقى، ألقاها نيابة عنه، رحمه، أشادت باختيار الملتقى، لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة.
الأمين عام الملتقى، د.فهد الشهابي، حيث بأن منطقتنا تمر حالياً بظروف جيوسياسية استثنائية، ما انعكس على الوضع الاقتصادي، وجعل من محاربة الفساد والاحتيال، أولوية قصوى لنا جميعا في هذه المرحلة.
وأكد أن حالات الفساد والاحتيال لدينا، وإن كانت تمارس من قبل فئة قليلة، إلا أن الأولى، أن يقضى عليها تماما. وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تظافر جميع الجهود، وفي مقدمتها جهود المحاسبين والمدققين.
وتم عقد الجلسة الأولى بعنوان "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال" بإدارة الرئيس السابق لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري، تحدث فيها كل من د.خالد العديم - أستاذ مشارك في المحاسبة بجامعة الملك سعود، حيث طرح بأنه لا يمكن للمحاسبة أن تكون صحيحة كاملة، بسب الأخطاء البشرية، ولذلك أكد على أهمية المراقبة والتدقيق.
أما خالد مرهون - الشريك المسؤول بإيليا للتدقيق والاستشارات - أشار إلى أنه لا يمكن فصل منظومة التدقيق والمراجعة عن البيئة العامة.
وتحدث النقيب محمد العبدالله - رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن كيفية تقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتقليل نسب الاحتيال، بينما تحدث عبدالله جناحي مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين- عن أنواع المخالفات التي يتم الكشف عنها في بورصة البحرين.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها حميد رحمه، نوقش موضوع "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال"، تحدث فيها كل من الخبير القانوني د.عبدالقادر ورسمه.
وذكر في مداخلته أن الفساد جزء من طبيعة البشر، وعليه توجد قوانين محلية ودولية تحارب الفساد، بينما تحدث د.عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية - عن الفساد والاحتيال، ما بين القانون وعلم التدقيق والداخلي.
وتناولت ورقة عمل الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، منذر فيصل، أنواع الفساد وتأثيرها الاقتصادي على الجهات والشركات على المدى البعيد. بينما تحدث محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية، عن كيفية التعامل إعلاميا مع حالات الفساد والاحتيال.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان "دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال" والتي أدارها د.خالد العديم، أكد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، أن مكافحة الفساد ليست من مهام السلطة التشريعية فقط، وإنما واجب على كل مواطن غيور على وطنه.
وتحدث د.أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية - المدير العام لسمارت تيم لاستشارات، عن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد. وناقشت ورقة عمل حميد رحمه، أنواع مؤشرات الاحتيال المالي.
يذكر أن الملتقى، ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان "أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال".