- العمل البرلماني والبلدي يكملان الآخر في قضاء حوائج الناس
- المشروع الديمقراطي سيكون أكثر شمولية خلال السنوات القادمة
- ارتفاع الوعي بأهمية ممارسة العمل السياسي بعيداً عن العواطف
- مزيد من الأفكار الاقتصادية غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة
- المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في المحافل الوطنية والدولية
- هناك قوانين تتعلق بالأسرة والطفل تحتاج إلى مزيد من الدراسة
- ابتلينا بجار لم يراعِ حقوق الجيرة وعانت المنطقة من إرهابه
..
أكد المترشح النيابي عن رابعة الشمالية نضال الشوملي، أن العلم والثقافة وسعة المعرفة وقوة الشخصية كلها صفات يجب أن تتوافر لمن يرغب في ممارسة العمل البرلماني.
وأضاف في لقاء مع لـ"الوطن"، أن العملين البرلماني والبلدي يكملان الآخر في قضاء حوائج الناس وتطوير الدائرة وخدمة أبنائها بأكبر قدر من المهنية.
ورأى الشوملي، أن المشروع الديمقراطي في البحرين سيكون أكثر شمولية وأوسع ممارسة خلال السنوات القادمة ويتقدم بشكل يضمن ممارسة نزيهة للعمل الديمقراطي ونحو مزيد من الحريات وحفظ حقوق الأفراد إذا استمر بهذه الوتيرة المتنامية..وفيما يلي نص اللقاء..
كيف ترى مستقبل العمل الديمقراطي في البحرين؟
الديمقراطية في مملكة البحرين حديثة العهد نشأت من فكر مستنير لملك أراد لشعبه أن يكون في مصاف الشعوب المتقدمة والواعية في ممارسة حياتها السياسية، لذلك قرر أن يأتي بمشروع إصلاحي شامل لجميع نواحي الحياة في المجتمع وعليه تم طرح مشروع الميثاق الوطني والذي حقق نجاحاً كبيراً وقبولاً منقطع النظير من شعب البحرين.
ومنذ ذلك الوقت والمشروع الديمقراطي في البحرين يسير بخطى ثابتة وقوية يتباطؤ أحياناً نتيجة لعوامل داخلية أو متغيرات خارجية لكنه لم يتوقف.
وخلال السنوات الـ15 الماضية ازداد الوعي في الشارع البحريني بأهمية ممارسة العمل السياسي بمزيد من الوعي وبعيداً عن العواطف أو التكتلات الطبقية أو المذهبية هذا الوعي جاء نتيجة عدد من الممارسات الخاطئة للعمل السياسي خلال الفترة السابقة استطاع الشعب أن يتجنب هذه الأخطاء ولا يعود لها مرة أخرى.
لذلك فإنني أرى أن المشروع الديمقراطي في البحرين سوف يكون أكثر شمولية وأوسع ممارسة خلال السنوات القادمة ويتقدم بشكل يضمن ممارسة نزيهة للعمل الديمقراطي ونحو مزيد من الحريات وحفظ حقوق الأفراد إذا استمر بهذه الوتيرة المتنامية .
ماذا تحمل في جعبتك لتنمية الوضع الاقتصادي في البحرين؟
مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعمل بشكل صحيح ويضع خططه ومنهجه بشكل يخدم الوضع الاقتصادي البحريني على الرغم من أنني أرى أن الوضع الاقتصادي البحريني هو الأكثر ثباتاً في المنطقة لأنه يعتمد على التنوع في الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على مدخول واحد فقط كالنفط أو الغاز حال كثير من دول المنطقة.
أضف إلى ذلك أن البحرين كبلد سياحي نتيجة لعوامل عديدة منها العامل البشري فالشعب البحريني مضياف بطبيعته ومتسامح مما يجعل للبحرين قبولاً واسعاً على خارطة السياحة بالإضافة لما تتمتع به البحرين من بنية تحتية وخدماتية تؤهلها لذلك.
لكن لا بد من مزيد من الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي تحقق التنمية المستدامة وتعزز الجانب الاقتصادي وتقويه مثل الاستثمارات الخارجية وليست الداخلية وكذلك التوجه إلى توطين القطاع الخاص وتنمية القطاع الصناعي والمهني بالشكل الصحيح كحال الدولة التي نجحت في ذلك مثل سنغافورة أو ماليزيا أو تايوان وعدم جعل المواطن عبئا على الدولة وأن تكون الدولة هي الراعية له في كل شيء من خلال ما يسمى بالبطالة المقنعة حيث يجلس الكثير من الموظفين في أعمالهم دون أي إنتاج يعود على اقتصاد البلد.
فالسوق التجارية والمهنية يجب أن يملؤها الشباب البحريني المؤمن بفكرة الإنتاج والمشاركة في زيادة دخل الحكومة وعدم البقاء عالة على الدولة في انتظار الوظيفة الحكومية أو المساعدات من وزارة التنمية .
المرأة نصف المجتمع كما يقال كيف سيتم دعمها من قبلكم؟
المرأة البحرينية، أثبتت جدارتها في المحافل الوطنية والدولية ولدينا أسماء لامعة في مختلف جوانب الحياة داخل البحرين وخارجها منها القاضية والرياضية والطبيبة وعضوة مجلسي الشورى والنواب وممثلة للبحرين في المحافل الدولية كالأمم المتحدة وغيرها الكثير حيث وفرت لها حكومة البحرين كل الدعم لتصل إلى هذه المراحل المتقدمة ولا زالت المرأة البحرينية تقدم المزيد من الإنجازات.
ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رافداً من روافد الإبداع وشريكاً أساسياً في عملية تمكين المرأة.
لكن بوجهة نظري الشخصية أن هناك قوانين تتعلق بشكل كبير بالأسرة والطفل تحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التطوير بما يواكب العصر الحديث مع تغير ملامح العالم ودخوله في نطاق العولمة وحتى نحافظ على المرأة والأسرة لا بد من مراجعة دائمة لهذه القوانين وتطويرها في ظل تشريعات ديننا الحنيف وبما لا يتعارض مع تعاليمه أو مع تقاليدنا العربية الأصيلة.
ما هي نظرتكم للوضع الإقليمي في المنطقة؟
سياسة البحرين الخارجية هي سياسة التعاون والترابط مع أشقائها الخليجيين لا سيما العربية السعودية التي تعتبر عمقاً استراتيجياً للبحرين كما تحرص سياسة البحرين على تنمية التعاون مع البلدان العربية الشقيقة وكذلك البلدان الصديقة ولم يسجل التاريخ أبداً لساسة البحرين الخارجية تدخلاً في شؤون الغير أو تعريض أمن الدول الأخرى للخطر كانت البحرين ولا زالت تنتهج سياسة التسامح والثقة المتبادلة مع كل بلدان العالم.
لكننا في منطقة الخليج ابتلينا بجار لم يراعِ حقوق الجيرة وعانت منه المنطقة بأكملها من إرهابه وسياساته التوسعية وأطماعه القائمة على النصرية البغيضة ومحاولة إشعال الفتن والحروب في منطقة الشرق الأوسط بأكمله والبحرين خاصة عانت من هذا الجار وتدخله في الشؤون الداخلية لها.
لكن بقيت البحرين دوماً تنأى بنفسها عن التدخل في شؤونه وتتعاون مع أشقائها الخليجيين في إدارة الأزمات معه وهي في هذا كله تستخدم حقها المشروع كدولة وعضو في الأمم المتحدة في الحفاظ على سيادتها وحفظ أمنها.
وهنا أود أن أشير إلى أنني أتبنى وبقوة مشروع الوحدة الخليجية وسوف أسعى جاهداً لإعادة هذه المشروع القومي العملاق إلى الواجهة.
فالعالم اليوم يسير نحو التكتل والتجمع سواء الجغرافي أو الاقتصادي ونحن في دول الخليج العربي نعد أسرة واحدة وشعباً واحداً في كل ما يجمعنا من مقومات الوحدة وهذا المشروع المبارك هم الكفيل بأن يصون البلاد والعباد من المخاطر الخارجية التي تتربص به.
كيف يمكن أن تميز بين العمل البلدي والبرلماني دون الخلط به كما يفعل كثير من النواب؟
العمل البلدي هو خدماتي بحت له إطاره العام الذي يكون به وله ضوابطه وأسسه التي حددها الدستور والقانون البحريني ويصب في خدمة المواطن بشكل مباشر ويمس حاجاته اليومية.
أما العمل البرلماني فهو تشريعي ورقابي بحت ولا يوجد أي تداخل بينهما في الصلاحيات أو المهام لكن لا بد هنا أن نلاحظ نقطة جوهرية لا يجب أن نتجاهلها أو نهملها وهو أن النائب البرلماني مسؤول أيضا أمام ناخبيه في تلبية احتياجاتهم والوقوف معهم في مطالبهم أمام الوزارات الخدمية مستخدماً صلاحياته وحصانته التي منحها له البرلمان وذلك في التواصل مع مسؤولي الدولة لكسر البيروقراطية وتجاوز الإجراءات الروتينية التي لا فائدة منها سوى تعطيل المصالح وإعاقة مصلحة المواطن في كثير من وزارات الدولة.
وهذا لا يتعارض مع العمل البلدي أبداً فهو يعتبر دعما ومساندة من النائب للعضو البلدي فكل منهما يكمل الآخر في قضاء حوائج الناس وتطوير الدائرة وخدمة أبنائها بأكبر قدر من المهنية في إطار القانون والنظام التي تسير عليه الحكومة .
هل تؤيد التكتلات البرلمانية في المجلس أم تفضل العمل المستقل؟
العمل المستقل داخل المجلس له فوائده وكذلك له جوانبه السلبية والأمر نفسه ينطبق على التكتلات التي تشكل داخل قبة البرلمان فلا نستطيع أن نحكم بالأفضلية على أحد منهم والقضية هنا نسبية إلى حد كبير ويمكن أن نجمع بين النوعين من العمل البرلماني بأن يتكتل الأعضاء في حال تطلب الأمر ذلك لأنه يعطيهم قوة أكبر في الأصوات أو مواجهة الوزارات المقصرة.
كما يمكن العمل منفرداً وهو أكثر حرية وأداء في حال الرغبة في الحديث عن أمور لا يوافقك فيه الآخرون ولكن الأمر الذي لا بد منه هو التعاون المثمر والجاد بين الجميع لما فيه مصلحة البحرين وشعبها دون النظر إلى المصالح الشخصية أو الإملاءات التي تفرضها الجمعيات السياسية أو الدينية لتمرير أفكارها أو أجندتها الخاصة فمصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع هذا ما يجب أن يسير عليه كل من يسعى للوصول إلى قبة البرلمان وتمثيل المواطن .
بنظرك ما أهم مميزات النائب البرلماني التي يجب أن يتصف بها؟
لا يوجد شخص كامل المواصفات في هذا الكون فالكمال لله وحده، لكن هناك صفات يجب أن تتوافر في كل ممارس لمهنة ما وبحسب هذه المهنة ومتطلباتها الفكرية والجسدية ولا يوجد قالب معين لكل المهام في هذه الدنيا لكن الصفات الحميدة مطلوبة في كل شيء والقوة العلمية والذاتية في شخصية الفرد أساس لنجاحه في مهمته.
النائب البرلماني يلزمه أن يكون أميناً وفياً لمن انتخبه لا يخشى فيهم لومة لائم يحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص يكرس صلاحياته التي منحها له البرلمان لبناء الوطن وخدمة المواطن ولا يغيب عنا هنا الجانب العلمي أيضاً فلا بد له من أن يكون مثقفاً ثقافة تؤهله لفهم طبيعة عمله والتعامل مع القوانين والأنظمة وتوابعها دون الاعتماد على مدير مكتبه أو مستشاره القانوني.
فهنا خرجت المسألة من المباشرة الذاتية للعمل إلى الوكالة للغير لأداء العمل فالعلم والثقافة وسعة المعرفة وقوة الشخصية كلها صفات يجب أن تتوافر لمن يرغب في ممارسة العمل البرلماني.
- المشروع الديمقراطي سيكون أكثر شمولية خلال السنوات القادمة
- ارتفاع الوعي بأهمية ممارسة العمل السياسي بعيداً عن العواطف
- مزيد من الأفكار الاقتصادية غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة
- المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في المحافل الوطنية والدولية
- هناك قوانين تتعلق بالأسرة والطفل تحتاج إلى مزيد من الدراسة
- ابتلينا بجار لم يراعِ حقوق الجيرة وعانت المنطقة من إرهابه
..
أكد المترشح النيابي عن رابعة الشمالية نضال الشوملي، أن العلم والثقافة وسعة المعرفة وقوة الشخصية كلها صفات يجب أن تتوافر لمن يرغب في ممارسة العمل البرلماني.
وأضاف في لقاء مع لـ"الوطن"، أن العملين البرلماني والبلدي يكملان الآخر في قضاء حوائج الناس وتطوير الدائرة وخدمة أبنائها بأكبر قدر من المهنية.
ورأى الشوملي، أن المشروع الديمقراطي في البحرين سيكون أكثر شمولية وأوسع ممارسة خلال السنوات القادمة ويتقدم بشكل يضمن ممارسة نزيهة للعمل الديمقراطي ونحو مزيد من الحريات وحفظ حقوق الأفراد إذا استمر بهذه الوتيرة المتنامية..وفيما يلي نص اللقاء..
كيف ترى مستقبل العمل الديمقراطي في البحرين؟
الديمقراطية في مملكة البحرين حديثة العهد نشأت من فكر مستنير لملك أراد لشعبه أن يكون في مصاف الشعوب المتقدمة والواعية في ممارسة حياتها السياسية، لذلك قرر أن يأتي بمشروع إصلاحي شامل لجميع نواحي الحياة في المجتمع وعليه تم طرح مشروع الميثاق الوطني والذي حقق نجاحاً كبيراً وقبولاً منقطع النظير من شعب البحرين.
ومنذ ذلك الوقت والمشروع الديمقراطي في البحرين يسير بخطى ثابتة وقوية يتباطؤ أحياناً نتيجة لعوامل داخلية أو متغيرات خارجية لكنه لم يتوقف.
وخلال السنوات الـ15 الماضية ازداد الوعي في الشارع البحريني بأهمية ممارسة العمل السياسي بمزيد من الوعي وبعيداً عن العواطف أو التكتلات الطبقية أو المذهبية هذا الوعي جاء نتيجة عدد من الممارسات الخاطئة للعمل السياسي خلال الفترة السابقة استطاع الشعب أن يتجنب هذه الأخطاء ولا يعود لها مرة أخرى.
لذلك فإنني أرى أن المشروع الديمقراطي في البحرين سوف يكون أكثر شمولية وأوسع ممارسة خلال السنوات القادمة ويتقدم بشكل يضمن ممارسة نزيهة للعمل الديمقراطي ونحو مزيد من الحريات وحفظ حقوق الأفراد إذا استمر بهذه الوتيرة المتنامية .
ماذا تحمل في جعبتك لتنمية الوضع الاقتصادي في البحرين؟
مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعمل بشكل صحيح ويضع خططه ومنهجه بشكل يخدم الوضع الاقتصادي البحريني على الرغم من أنني أرى أن الوضع الاقتصادي البحريني هو الأكثر ثباتاً في المنطقة لأنه يعتمد على التنوع في الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على مدخول واحد فقط كالنفط أو الغاز حال كثير من دول المنطقة.
أضف إلى ذلك أن البحرين كبلد سياحي نتيجة لعوامل عديدة منها العامل البشري فالشعب البحريني مضياف بطبيعته ومتسامح مما يجعل للبحرين قبولاً واسعاً على خارطة السياحة بالإضافة لما تتمتع به البحرين من بنية تحتية وخدماتية تؤهلها لذلك.
لكن لا بد من مزيد من الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي تحقق التنمية المستدامة وتعزز الجانب الاقتصادي وتقويه مثل الاستثمارات الخارجية وليست الداخلية وكذلك التوجه إلى توطين القطاع الخاص وتنمية القطاع الصناعي والمهني بالشكل الصحيح كحال الدولة التي نجحت في ذلك مثل سنغافورة أو ماليزيا أو تايوان وعدم جعل المواطن عبئا على الدولة وأن تكون الدولة هي الراعية له في كل شيء من خلال ما يسمى بالبطالة المقنعة حيث يجلس الكثير من الموظفين في أعمالهم دون أي إنتاج يعود على اقتصاد البلد.
فالسوق التجارية والمهنية يجب أن يملؤها الشباب البحريني المؤمن بفكرة الإنتاج والمشاركة في زيادة دخل الحكومة وعدم البقاء عالة على الدولة في انتظار الوظيفة الحكومية أو المساعدات من وزارة التنمية .
المرأة نصف المجتمع كما يقال كيف سيتم دعمها من قبلكم؟
المرأة البحرينية، أثبتت جدارتها في المحافل الوطنية والدولية ولدينا أسماء لامعة في مختلف جوانب الحياة داخل البحرين وخارجها منها القاضية والرياضية والطبيبة وعضوة مجلسي الشورى والنواب وممثلة للبحرين في المحافل الدولية كالأمم المتحدة وغيرها الكثير حيث وفرت لها حكومة البحرين كل الدعم لتصل إلى هذه المراحل المتقدمة ولا زالت المرأة البحرينية تقدم المزيد من الإنجازات.
ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رافداً من روافد الإبداع وشريكاً أساسياً في عملية تمكين المرأة.
لكن بوجهة نظري الشخصية أن هناك قوانين تتعلق بشكل كبير بالأسرة والطفل تحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التطوير بما يواكب العصر الحديث مع تغير ملامح العالم ودخوله في نطاق العولمة وحتى نحافظ على المرأة والأسرة لا بد من مراجعة دائمة لهذه القوانين وتطويرها في ظل تشريعات ديننا الحنيف وبما لا يتعارض مع تعاليمه أو مع تقاليدنا العربية الأصيلة.
ما هي نظرتكم للوضع الإقليمي في المنطقة؟
سياسة البحرين الخارجية هي سياسة التعاون والترابط مع أشقائها الخليجيين لا سيما العربية السعودية التي تعتبر عمقاً استراتيجياً للبحرين كما تحرص سياسة البحرين على تنمية التعاون مع البلدان العربية الشقيقة وكذلك البلدان الصديقة ولم يسجل التاريخ أبداً لساسة البحرين الخارجية تدخلاً في شؤون الغير أو تعريض أمن الدول الأخرى للخطر كانت البحرين ولا زالت تنتهج سياسة التسامح والثقة المتبادلة مع كل بلدان العالم.
لكننا في منطقة الخليج ابتلينا بجار لم يراعِ حقوق الجيرة وعانت منه المنطقة بأكملها من إرهابه وسياساته التوسعية وأطماعه القائمة على النصرية البغيضة ومحاولة إشعال الفتن والحروب في منطقة الشرق الأوسط بأكمله والبحرين خاصة عانت من هذا الجار وتدخله في الشؤون الداخلية لها.
لكن بقيت البحرين دوماً تنأى بنفسها عن التدخل في شؤونه وتتعاون مع أشقائها الخليجيين في إدارة الأزمات معه وهي في هذا كله تستخدم حقها المشروع كدولة وعضو في الأمم المتحدة في الحفاظ على سيادتها وحفظ أمنها.
وهنا أود أن أشير إلى أنني أتبنى وبقوة مشروع الوحدة الخليجية وسوف أسعى جاهداً لإعادة هذه المشروع القومي العملاق إلى الواجهة.
فالعالم اليوم يسير نحو التكتل والتجمع سواء الجغرافي أو الاقتصادي ونحن في دول الخليج العربي نعد أسرة واحدة وشعباً واحداً في كل ما يجمعنا من مقومات الوحدة وهذا المشروع المبارك هم الكفيل بأن يصون البلاد والعباد من المخاطر الخارجية التي تتربص به.
كيف يمكن أن تميز بين العمل البلدي والبرلماني دون الخلط به كما يفعل كثير من النواب؟
العمل البلدي هو خدماتي بحت له إطاره العام الذي يكون به وله ضوابطه وأسسه التي حددها الدستور والقانون البحريني ويصب في خدمة المواطن بشكل مباشر ويمس حاجاته اليومية.
أما العمل البرلماني فهو تشريعي ورقابي بحت ولا يوجد أي تداخل بينهما في الصلاحيات أو المهام لكن لا بد هنا أن نلاحظ نقطة جوهرية لا يجب أن نتجاهلها أو نهملها وهو أن النائب البرلماني مسؤول أيضا أمام ناخبيه في تلبية احتياجاتهم والوقوف معهم في مطالبهم أمام الوزارات الخدمية مستخدماً صلاحياته وحصانته التي منحها له البرلمان وذلك في التواصل مع مسؤولي الدولة لكسر البيروقراطية وتجاوز الإجراءات الروتينية التي لا فائدة منها سوى تعطيل المصالح وإعاقة مصلحة المواطن في كثير من وزارات الدولة.
وهذا لا يتعارض مع العمل البلدي أبداً فهو يعتبر دعما ومساندة من النائب للعضو البلدي فكل منهما يكمل الآخر في قضاء حوائج الناس وتطوير الدائرة وخدمة أبنائها بأكبر قدر من المهنية في إطار القانون والنظام التي تسير عليه الحكومة .
هل تؤيد التكتلات البرلمانية في المجلس أم تفضل العمل المستقل؟
العمل المستقل داخل المجلس له فوائده وكذلك له جوانبه السلبية والأمر نفسه ينطبق على التكتلات التي تشكل داخل قبة البرلمان فلا نستطيع أن نحكم بالأفضلية على أحد منهم والقضية هنا نسبية إلى حد كبير ويمكن أن نجمع بين النوعين من العمل البرلماني بأن يتكتل الأعضاء في حال تطلب الأمر ذلك لأنه يعطيهم قوة أكبر في الأصوات أو مواجهة الوزارات المقصرة.
كما يمكن العمل منفرداً وهو أكثر حرية وأداء في حال الرغبة في الحديث عن أمور لا يوافقك فيه الآخرون ولكن الأمر الذي لا بد منه هو التعاون المثمر والجاد بين الجميع لما فيه مصلحة البحرين وشعبها دون النظر إلى المصالح الشخصية أو الإملاءات التي تفرضها الجمعيات السياسية أو الدينية لتمرير أفكارها أو أجندتها الخاصة فمصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع هذا ما يجب أن يسير عليه كل من يسعى للوصول إلى قبة البرلمان وتمثيل المواطن .
بنظرك ما أهم مميزات النائب البرلماني التي يجب أن يتصف بها؟
لا يوجد شخص كامل المواصفات في هذا الكون فالكمال لله وحده، لكن هناك صفات يجب أن تتوافر في كل ممارس لمهنة ما وبحسب هذه المهنة ومتطلباتها الفكرية والجسدية ولا يوجد قالب معين لكل المهام في هذه الدنيا لكن الصفات الحميدة مطلوبة في كل شيء والقوة العلمية والذاتية في شخصية الفرد أساس لنجاحه في مهمته.
النائب البرلماني يلزمه أن يكون أميناً وفياً لمن انتخبه لا يخشى فيهم لومة لائم يحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص يكرس صلاحياته التي منحها له البرلمان لبناء الوطن وخدمة المواطن ولا يغيب عنا هنا الجانب العلمي أيضاً فلا بد له من أن يكون مثقفاً ثقافة تؤهله لفهم طبيعة عمله والتعامل مع القوانين والأنظمة وتوابعها دون الاعتماد على مدير مكتبه أو مستشاره القانوني.
فهنا خرجت المسألة من المباشرة الذاتية للعمل إلى الوكالة للغير لأداء العمل فالعلم والثقافة وسعة المعرفة وقوة الشخصية كلها صفات يجب أن تتوافر لمن يرغب في ممارسة العمل البرلماني.