اختتم الاجتماع الأول لنقاط اتصال التراث العالمي في الدول العربية حول الدورة الثالثة لتمرين التقارير الدورية نشاطه، الأربعاء، في مملكة البحرين، وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل المتواصل من أجل إعداد تقارير الدورة الثالثة في الوطن العربي.
وكان الاجتماع قد انطلق في متحف البحرين الوطني بحضور ممثلين عن 15 دولة عربية، وتواجد خبراء من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مركز التراث العالمي باليونيسكو والهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي وهي الاتحاد الدول لصون الطبيعية (IUCN) والمجلس الدولي للآثار والمواقع(ICOMOS) .
وفي اليوم الختامي، قام المجتمعون بزيارة ميدانية إلى موقع قلعة البحرين، المسجل على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، حيث أكدوا مع ختام نقاشاتهم على أهمية تضمين أهداف التنمية المستدامة في عملية إدارة وصون مواقع التراث العالمي، وأشاروا إلى ضرورة استمرار التدريب على عملية إعداد التقارير الدورية حول حالة صون وإدارة التراث العالمي، إذ أقر الاجتماع عقد لقائين لمدراء المواقع خلال عام 2019م من أجل تحقيق هذا الغرض.
وناقش هذا الاجتماع على مدى أيامه عملية إعداد التقارير الدورية عبر جلسات متعددة ومجموعات عمل، حيث قام الخبراء بمناقشة متطلبات التقارير من أجل تحسين مستوى الأداء والدقة في إعدادها.
وتعد التقارير الدورية من متطلبات اتفاقية التراث العالمي، وهي عبارة عن نشاط دولي يرصد حالة صون وإدارة المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). وستنطلق الدورة الثالثة من هذه التقارير من المنطقة العربية، مروراً ببقية مناطق العالم خلال السنوات القادمة. وتصف منظمة اليونيسكو التقارير الدورية بأنها فحص يرصد صحّة وسلامة ممتلكات التراث العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقييم نجاح اتفاقية التراث العالمي بشكل عام. وتستمر كل دورة للتقارير الدورية 6 سنوات، إذ يقوم إقليم مختلف من العالم بتقديم التقارير كل سنة.
وبحسب منظومة التقارير الدورية ينقسم العالم إلى خمسة أقاليم وهي: الدول العربية، إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأميركا الشمالية. وخلال السنوات الست القادمة يجب على كل إقليم تقديم تقرير إلى لجنة التراث العالمي حول تطبيق اتفاقية التراث العالمي في الدول الواقعة فيه.
ومن أهداف التقارير الدورية تقييم حالة صون ممتلكات التراث العالمي، تقييم تطبيق اتفاقية التراث العالمي من قبل الدول الأطراف، المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها مواقع التراث العالمي، تبادل الخبرات والمعارف والدروس بين الدول الأطراف ومديري المواقع وغيرهم من خبراء التراث العالمي، تشجيع التعاون والاتصال الدولي وزيادة الوعي حول اتفاقية التراث العالمي.