بدأ مشروع "صادرات البحرين" بتقديم الخدمات وسط إقبال من العملاء والمهتمين، بعد أن افتتحه وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزياني الأحد، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع، إلى توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تتمثل في "تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات".
وتعمل "صادرات البحرين" بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات البحرينية فرصاً واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والمؤسسات الجاهزة للتصدير والمؤسسات المصدرة الراغبة في التوسع من خلال المساهمة في تشجيع تقدم هذه الشركات لتواصل نموها وبروزها للأسواق العالمية بشكل مستدام.
وتعمل، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد بأن تحقق عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار بحريني أو عدد عمالة لا يتجاوز 100 عامل وبأن لا تقل نسبة المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 20%.
وتقوم "صادرات البحرين" بتوفير عدة خدمات للفئات المستهدفة من أبرزها خدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات لاقتناص فرص التجارة الدولية والنمو العالمي، بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، إضافة لتوفير حلول تمويلية لصفقات وعقود التصدير بنسب تنافسية، ويصل الدعم المقدم حتى 70% من الأرباح السنوية بمقدار حتى 9.5% و50% من الرسوم الإدارية والضمان، حيث يتراوح مقدار التمويل بين 30 ألف ومليون دينار بحريني.
وتوفر "صادرات البحرين" خدمة تأمين ائتمان الصادرات بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الخدمة الأولى من نوعها في البحرين للحماية من المخاطر الناجمة عن تعثر المدفوعات من قبل الموردين خلال عملية التصدير.
ويصل الدعم الذي تتحصل عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة 80% دعم على معدلات قسط التأمين و90% من السداد في حال التعثر و80% دعم على رسوم التحويلات.
وعلاوة على ذلك، تم تحديد برامج تدريبية تركز على التصدير لتعزيز استفادة الشركات من المعلومات والمهارات الضرورية للراغبين في التوجه للتصدير بدعم مالي يصل لـ100% لتغطية كلفة الدورات التدريبية.
كما تقوم "صادرات البحرين" بتقديم ورش توفر استشارات وإرشادات لنشر الوعي حول فرص اتفاقيات التجارة الحرة والإجراءات اللازمة للتصدير للأسواق الإقليمية والاستشارات المختلفة عن الأسواق الخارجية.
ويقدّم فريق "صادرات البحرين" الإرشادات والنصائح المطلوبة خلال فترة التقديم لتشمل مساعدة العميل خلال عملية التسجيل وتعريفه بشركاء "صادرات البحرين"، علماً بأن صادرات البحرين بدأت باستقبال طلبات التسجيل من اليوم الثاني لإطلاق المشروع بتاريخ 11/11/2018، كما ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة مقر "صادرات البحرين" في مبنى بيت التجار.
ويهدف المشروع، إلى توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تتمثل في "تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات".
وتعمل "صادرات البحرين" بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات البحرينية فرصاً واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والمؤسسات الجاهزة للتصدير والمؤسسات المصدرة الراغبة في التوسع من خلال المساهمة في تشجيع تقدم هذه الشركات لتواصل نموها وبروزها للأسواق العالمية بشكل مستدام.
وتعمل، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد بأن تحقق عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار بحريني أو عدد عمالة لا يتجاوز 100 عامل وبأن لا تقل نسبة المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 20%.
وتقوم "صادرات البحرين" بتوفير عدة خدمات للفئات المستهدفة من أبرزها خدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات لاقتناص فرص التجارة الدولية والنمو العالمي، بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، إضافة لتوفير حلول تمويلية لصفقات وعقود التصدير بنسب تنافسية، ويصل الدعم المقدم حتى 70% من الأرباح السنوية بمقدار حتى 9.5% و50% من الرسوم الإدارية والضمان، حيث يتراوح مقدار التمويل بين 30 ألف ومليون دينار بحريني.
وتوفر "صادرات البحرين" خدمة تأمين ائتمان الصادرات بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الخدمة الأولى من نوعها في البحرين للحماية من المخاطر الناجمة عن تعثر المدفوعات من قبل الموردين خلال عملية التصدير.
ويصل الدعم الذي تتحصل عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة 80% دعم على معدلات قسط التأمين و90% من السداد في حال التعثر و80% دعم على رسوم التحويلات.
وعلاوة على ذلك، تم تحديد برامج تدريبية تركز على التصدير لتعزيز استفادة الشركات من المعلومات والمهارات الضرورية للراغبين في التوجه للتصدير بدعم مالي يصل لـ100% لتغطية كلفة الدورات التدريبية.
كما تقوم "صادرات البحرين" بتقديم ورش توفر استشارات وإرشادات لنشر الوعي حول فرص اتفاقيات التجارة الحرة والإجراءات اللازمة للتصدير للأسواق الإقليمية والاستشارات المختلفة عن الأسواق الخارجية.
ويقدّم فريق "صادرات البحرين" الإرشادات والنصائح المطلوبة خلال فترة التقديم لتشمل مساعدة العميل خلال عملية التسجيل وتعريفه بشركاء "صادرات البحرين"، علماً بأن صادرات البحرين بدأت باستقبال طلبات التسجيل من اليوم الثاني لإطلاق المشروع بتاريخ 11/11/2018، كما ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة مقر "صادرات البحرين" في مبنى بيت التجار.