قال النائب عبدالحكيم الشمري إن تقرير الحساب الختامي للدولة 2010 تم دراسته بشكل احترافي على شكل نقاط للخروج بتوصيات للارتقاء بالأداء المالي للدولة، وتسائل عن سبب تقدير القيمة المعتمدة للنفط والغاز بنسبة أقل من القيمة الفعلية بنسبة مئوية بلغت 65% رغم توفر المعلومات لدى وزارة المالية في تقدير القيمة لنسبة لا تزيد عن 20% ؟ وتساءل :هل الفارق الحسابي بين سعر الأساس المعتمد في تقدير إيرادات الدولة تذهب إلى احتياطي الأجيال القادمة بنفس القيمة من عدمه؟ وفيما يخص الاستثمارات والواردات الحكومية، واستفسر عن المعاير المالية والمحاسبية المعتمدة لتقدير الاستثمارات الحكومية لسنة 2010 وذلك على واقع الإيرادات الضعيفة المتحققة.وتساءل الشمري عن المعيار الذي يفسر النقص الكبير بين الاستثمار الفعلي والاستثمار المعتمد الذي بلغ 75% وما هو تأثير هذا النقص في حجم الإيرادات ولماذا ظهر في الحساب الختامي نقص القيمة المعتمدة عن القيمة الفعلية لمجموع الإيرادات بنسبة بلغت 49% وما هو معيار تحديد القيمة المعتمدة حتى يظهر هذا الفارق الكبير؟، وتساءل كذلك عن سبب ارتفاع نسبة الدين العام في 2010 عما سبقها في 2009 بنسبة مئوية 110% ؟ وما هي مفردات الدين المتسبب في هذا الارتفاع؟ ولماذا لم يتم سداد سندات الحكومة لسنة 2010 والتي قيمتها 450 مليون دينار مع ملاحظة ارتفاع أسعار النفط لهذه السنة؟وتحدث الشمري عن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المنتهية 13/12/2010، وتساءل عن نسبة عائد الاحتياطي للأجيال القادمة 3.75% للمتوسط رغم أن النسبة العادلة لمثل هذا النوع من الاستثمارات هو 5% للمتوسط عالمياً؟ وهل الحصيلة المتقطعة خلال الـ 4 سنوات 2007-2010 البالغة 215 مليون دولار تمثل جملة الفارق الحسابي المقتطعة سنوياً لما قيمته دولار وهحد على برميل المتوسط تزيد قيمته عن 40 دولاراً؟وتناول الشمري في حديثه معايير إدارة الاستثمارات الحكومية (لوزارة المالية)، وتساءل عن خطة الإدارة للاستثمارات الحكومية وهل هنالك محفظة لهذه الاستثمارات من عدمه؟ ولماذا يتم استثمار احتياطي الأجيال القادمة في ودائع بنكية فقط؟ وهل توجد إدارة للمخاطر بوزارة المالية بشأن إدارة حساب الاحتياطي من عدمه؟ وما هي معايير توزيع الاستثمار محلياً وأجنبياً ؟ وما هي البدائل المتاحة للاستثمار الأمثل؟ وهل تم الأخذ في الاعتبار قيمة التضخم المحلي والدولي مقارنة بين العائد من الاستثمار (حتى لا يتآكل رصيد الاحتياطي)؟ وما هي طبيعة الصكوك الأخرى الواردة في حساب الاحتياطي؟ وما هي طبيعتها؟ وقيمة العائد الاستثماري منها؟ وما هي المزايا الممنوحة لصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة من قيمة الودائع لدى البنوك المحلية؟ وما هي قيمة العائد وهل يتم مراقبة هذه البنوك في إعادة استثمار هذه الأموال داخلياً وخارجياً بنسبة أعلى من هذا العائد وهل هناك مسؤولية اجتماعية من قبل هذه البنوك تعود على المجتمع نظير الاستثمار، وهل يتم اعتماد المبالغ الواردة بالصندوق لدى البنوك المحلية؟